أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / وقف تنفيذ الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

وقف تنفيذ الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

وقف تنفيذ الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والاداريةوقف تنفيذ الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

مقدمة:

كثيرة هي المنازعات والدعاوى التي تعرض على القضاء لاجل البت فيها وعديدة هي القوانين التي يعتمد عليها القاضي عند نظره في تلك الدعوى وجبارة هي المجهودات التي تبذلها الديمقراطيات الحديثة لاجل الاهتمام بالسلطة القضائية وجعلها سلطة مستقلة الى جانب السلطات الاخرى في البلاد وكبيرة هي الميزانيات المخصصة لسن وتعديل القوانين.

لكن وجود تشريعات حديثة مسايرة للعصر ووجود قضاة ومحاكم على مستوى التراب الوطني ليس الهدف في حد ذاته كما ان الاستعانة بتلك القوانين وتطبيقها واصدار أحكام وقرارات ليس غاية في حد ذاتها أكثر مما هي مجرد وسائل وخطوات لاجل المرور الى المرحلة الموالية التي هي تنفيذ تلك الاحكام على ارض الواقع.

والتنفيذ هو تحقيق الشيء واخراجه الى الواقع الملموس اي انه تلك الوسيلة القانونية التي تمارسها السلطة العامة تحت اشراف القضاء وبأمر منه بناء على حكم صادر من المحكمة وبناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي.

ولجوء المواطنيين الى القضاء لاستصدار الاحكام ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لاجبار المحكوم عليه كي رد الحق لصاحبه قهرا فلو قبل الاطراف فض خصوماتهم رضائيا لما كان لمرفق القضاء اي دور بينهم وهذا اللجوء الى القضاء يتوخى منه استصدار الاحكام وتنفيذها على خصومهم.

والتنفيذ اما يكون اختياريا سواء بطلب من الدائن او بمبادرة تلقائية من المدين نفسه دون لجوء الى السلطة العامة وبه يكون وفاء المدين بدينه بشكل يتأتى معه بقاء العلاقات الودية بين طرفي التنفيذ.

اذ ان المدين يقبل وفاء ما عليه والدائن يتوصل بحقه وهذا يعنى بقاء قسط من الود بينهم وهذه هي القاعدة والاصل اي التنفيذ الاختياري واما النوع الثاني من التنفيذ فهو استثناء يرد على الاصل ويكون بالاجبار عن طريق ارغام المدين على الوفاء اذا لم يستجب الى عنصر المديونية وذلك باتباع المقرر في القانون.

ورغم ان الهدف واحد سواء كان التنفيذ جبريا او اختياريا اي ايصال الحق الى صاحبه الا ان بين النوعين فروق في الوسائل المستعملة من جهة ومن جهة اخرى فيما ينتج عن التنفيذ من علاقات بعدية بل هناك فرق ايضا بينهما في مدى التنفيذ بطريقة سلسة سهلة دون عراقيل عندما يكون التنفيذ اختياريا والتنفيذ بأكبر قدر من العراقيل والتسويف ومحاولة التهرب والتأجيل والايقاف وغير ذلك وهو ما يجعل الحالة الاولى اي التنفيذ الاختياري مسايرا لرغبة المتقاضي والمشرع على حد سواء.

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان وقف تنفيذ الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية بصيغة PDF

وقف  تنفيذ الاحكام القضائية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *