أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / محاضرات في قانون مكافحة الفساد سنة أولى ماستر

محاضرات في قانون مكافحة الفساد سنة أولى ماستر

محاضرات في قانون مكافحة الفساد سنة أولى ماسترمحاضرات في قانون مكافحة الفساد سنة أولى ماستر 

سنتناول من خلال محاضرات في قانون مكافحة الفساد الأفعال اﻟﻤﺠرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وللعلاقة الموجودة بينها وبين تخصص دولة و مؤسسات.

فسنحاول التطرق لبعضها فقط واخترنا في ذلك جرائم الرشوى (والمقصود هنا الموظف العمومي وهو الذي حددته المادة 02 من القانون السلف الذكر وهو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو منتخبا بأحد اﻟﻤﺠالس المنتخبة معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا م دفوع الأجر أو لا وكل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر في خدمة هيئة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملكها الدولة كليا أو جزئيا…وكل شخص معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما).

وإضافة لجريمة الرشوى ارتأينا التطرق لجريمة الاختلاس الأموال العمومية المنصوص عليها هي الأخرى في قانون مكافحة الفساد السلف الذكر، إضافة للجريمتين السالفتين ارتأينا أن نتطرق لجريمة هي الأخرى تشكل هي موضوعا مهما لعلاقتها بالاقتصاد الوطني والمتمثلة في جريمة الغش والتهرب الضريبي.

المبحث الأول: الرشوة

 

أخذت التشريعات في تجريمها للرشوة بأحد النظامين: نظام ثنائية الرشوة ونظام وحدة الرشوة.

فبالنسبة لنظام وحدة الرشوة فـلا يـرى فيهـا إلا جريمـة واحـدة يرتكبهـا الموظـف العمـومي باعتبـاره الفاعـل الأصـلي لهـا،أما الراشي فهو مجرد شريك متى توافرت شروط الاشتراك.

أما نظام ثنائية الرشوة، الذي أخذ به القانون الجزائري، على غرار القانون الفرنسي، فهو يقوم على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين:

– الأولى، سلبية، من جانب الموظف العمومي، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة السلبية.

– الثانية، ايجابية، من جانب صاحب المصلحة، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة الايجابية .

المطلب الأول: رشوة الموظفين العموميين وأركانها

 

تأخــذ رشــوة المــوظفين العمــوميين، بمــن فــيهم المــوظفين العمــوميين الأجانــب ومــوظفي المنظمــات الدوليــة العموميــة، صورتين: الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية.

كانت رشوة الموظفين العموميين في ظل قانون العقوبات يحكمها نصان:

نص للرشوة السلبية (المادة 126) ،ونـص للرشـوة الايجابيـة (المـادة 129) ،وأهـم مـا يميـز قـانون مكافحـة الرشـوة رقـم 06-01 المـؤرخ في 20-02-2006 هذا الخصوص هو جمع صورتي الرشوة السلبية والرشوة الايجابية في نـص واحـد وهـو المـادة 25 ،مـع إفـرادكـل صـورة بفقرة وحصرها في رشوة الموظف العمومي مع تخصيص حكم مميز لرشوة الموظفين العموميين الأجانب ومـوظفي المنظمات الدولية العمومية وهو المادة 28

 

 نتناول فيما يأتي أركان رشوة الموظف العمومي بمختلف صورها

الفرع الأول: الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي):

 

وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد، بعدما كان هـذا الفعـل مـدرجا في قانون العقوبات في المادة 126 الملغاة، عندما يتعلق الأمر برشوة الموظفين العموميين.

يستفاد من المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد أن أركان جريمة المرتشي ثلاثة:

– صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا عموميا.

– طلب أو قبول مزية غير مستحقة .

– أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه .

أولا: صفة الجاني تقتضي الرشوة السلبية أن يكون الجاني موظفا عموميا.

ثانيا: الركن المادي ويتحقق “بطلب” الجاني أو “قبوله” مزية غير مستحقة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.

ويتحلــل هــذا الــركن إلى أربعــة عناصــر أساســية: النــشاط الإجرامــي، ومحــل الارتــشاء، ولحظــة الارتــشاء، والغــرض مــن الرشوة.

حيث أن محاضرات في قانون مكافحة الفساد ألقيت بجامعة زيان عاشور بالجلفة سنة 2013-2014 على طلبة سنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات.

أين قام زميلنا الطالب مجيدي فتحي بمجهود كبير في تجميع وتلخيص وتحرير ومراجعة محاضرات في قانون مكافحة الفساد ووضعها لنا في ملف PDF يحتوي على 21  صفحة وهذا من أجل إفادة جميع طلاب القانون بصفة عامة وطلاب السنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات بصفة خاصة.

 

كما أن موقع المكتبة القانونية يتوجه بالشكر الجزيل للطالب مجيدي فتحي على كل ماقدمه من محاضرات وبحوث وكل ما هو قانوني راجينا من المولى عزوجل أن يجعله في ميزان حسناته.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *