أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / محاضرات في قانون الاملاك الوطنية سنة أولى ماستر

محاضرات في قانون الاملاك الوطنية سنة أولى ماستر

محاضرات في قانون الاملاك الوطنية سنة أولى ماسترمحاضرات في قانون الاملاك الوطنية سنة أولى ماستر

تمهيد:
إن عبارة الأملاك الوطنية المستعملة في التشريع الجزائري تقابل في القانون الفرنسي مصطلح « الدومين » والذي يجيز بعض الفقهاء استعماله لأنه الأصل، ولأنه أكثر دلالة على مضمونه، حتى أن ذلك ظاهر في النص الفرنسي لهذا القانون ، والذي يستعمل مقابل قانون الأملاك الوطنية عبارة ( Loi domaniale ) وإن كانت الترجمة الحرفية للنص العربي تقتضي أن يسمى Loi dudomaine national  بدليل أن نص المادة 2 من هذا القانون استعمل هذه العبارة.

ويمكن القول أن الأملاك الوطنية تقتضي ملكية شخصية عمومية للأموال المعنية، سواء كانت الدولة أو إحدى جماعاتها المحلية، وسواء كان ذلك في شكل أملاك وطنية عامة أو أملاك وطنية خاصة.

وفكرة الدومين لم تظهر في فرنسا إلا في أواخر القرن الثامن عشر، حيث لم يكن يعرف إلا ملكية الملك، وقد  يلخص ذلك عبارة شهيرة للملك لويس الرابع عشر « أنا الدولة ».

ففـي سـنة 1790 ومباشـرة بعـد الثـورة الفرنـسية والقـضاء علـى النظـام الملكـي صـدر قـانون الـدومين    code domanial  الذي استعمل عبارة ملكية الأمة لتستبدل سنة 1807 بعبارة ملكية الدولة ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر في حقل الدومين مفاهيم أخرى كالدومين العام والدومين الوطني.

التفرقة بين الدومين العام والخاص 

ولم تظهـر التفرقـة بـين الـدومين العـام والـدومين الخـاص في إطـار ممتلكـات الدولـة، إلا في القـرن التاسـع عـشر، والفـضل في ذلـك حـسب الكثـير مـن الفقهـاء يعـود للفقيـه الفرنـسي «بـرودون ».

عنـدما عـرف الـدومين العـام علـى أنـه الأمـوال المخصصة لاستعمال الجميع من ضمن ما يعود للدولة من ممتلكات .

إلا أن التمييز الرسمي بين النوعين ظهـر بمناسـبة سـن ، فرنسا لقانون الملكية في الجزائر سنة 1851

حيث ميز هذا القـانون بـين الـدومين العـام ودومـين الدولـة، والـذي حلـت محلـه لاحقـا عبـارة الـدومين الخـاص . وفيـصل التفرقـة بـين النـوعين يكمـن في كـون الأمـلاك العموميـة تقـوم علـى فكـرة التخصيص للمصلحة العامة وهي تتمتع بنظام أشـد مـن حيـث الحمايـة.

ينمـا تعتـبر الأمـلاك الخاصـة للدولـة ملكيـة مدنيـة تخـضع لأحكـام القـانون الخـاص بـشكل عـام، فتخـضع للأحكـام ذاتها الـتي تخـضع لهـا الملكيـة المدنيـة مـع وجـود قيـود معينـة اقتضتها طبيعة الدولة . وقد فرضت التفرقة بين النوعين نفسها اليوم بفضل النتائج المترتبة عنها، ذلك أن لكل منهما نظام قانوني مستقل، كما أن لكل منهما جهات قضائية تختص بنظر منازعاته

حيث أن محاضرات في قانون الاملاك الوطنية ألقيت بجامعة زيان عاشور بالجلفة سنة 2013-2014 على طلبة سنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات.

أين قام زميلنا الطالب مجيدي فتحي بمجهود كبير في تجميع وتلخيص وتحرير ومراجعة هذه المحاضرات (محاضرات في قانون الاملاك الوطنية) ووضعها لنا في ملف PDF يحتوي على 43 صفحة وهذا من أجل إفادة جميع طلاب القانون بصفة عامة وطلاب السنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات بصفة خاصة.

كما أن موقع المكتبة القانونية يتوجه بالشكر الجزيل للطالب مجيدي فتحي على كل ماقدمه من محاضرات وبحوث وخاصة محاضرات في قانون الاملاك الوطنية وكل ما هو قانوني راجينا من المولى عزوجل أن يجعله في ميزان حسناته.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *