أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات السنة الثالثة حقوق / محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوقمحاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

تعتبر السندات التجارية  ومن بينها السفتجة من أهم مواضيع محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق لدى وجب علينا دراستها بشئ من التفصيل وقبل التطرق اليها يجب تبيان الاسس التي تقوم عليها احكام السندات التجارية حتى تعد مرجع في مقياس محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

الأسس التي تقوم عليها أحكام السندات التجارية (قانون الصرف)

1- مبدأ الكفاية الذاتية” هو أن يكون السند التجاري كافيا بذاته للدلالة عن نفسه متضمنا جميع البيانات دون أن يحيل إلى عنصر خارجي.
2- الشكلية” أن يكون في محرر مكتوب مشتملا على البيانات المحددة قانونا في المادة 390 وإذا أغفلت البيانات يفقد صفة السند التجاري ويتحول لسند عادي.

3- استقلالية الالتزام الصرفي (مبدأ استقلال التوقيعات)” هو التزام مستقل بذاته عن الالتزامات الأخرى للموقعين سواء السابقين أو اللاحقين ويكون صاحبه ملتزما بالدفع إذا امتنع المدين الأصلي في ميعاد الاستحقاق فإذا كان التزام أحد الموقعين باطلا لأي سبب فلا يؤثر على صحة الالتزامات لسائر الموقعين لأن كل توقيع قائم بذاته.

4- مبدأ تطهير الدفوع” هو انتقال الحق الثابت في السند التجاري من المظهر إلى المظهر إليه خاليا من كل العيوب التي قد تشوب العلاقات القانونية التي تربط الموقعين السابقين.

5- رعاية حقوق الحامل لسند التجاري” وذلك بمسؤولية سائر الموقعين على السند التجاري بالتضامن على الوفاء بقيمة السند للحامل، كما أعطاه حق مقابل الوفاء الوجود لدى المسحوب عليه، وطهر حقه من الدفوع.
6- القسوة في معاملة الملزمين في السند التجاري (الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي)

” بالنسبة للمدين” :

يدفع قيمة السند في تاريخ الاستحقاق واستبعاد جواز منحه مهلة قضائية للوفاء. تعرض المدين للتشهير بسمعته التجارية إن تخلف عن الوفاء بسبب إجراء الاحتجاج لعدم الوفاء. فرض مبدأ التضامن على جميع الموقعين. – جواز توقيع الحجز على منقولات أي مدين بالسند التجاري.

بالنسبة للدائن” (الدائن الحامل)

الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء في تاريخ الاستحقاق دون تأخير- الالتزام بتنظيم احتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء الالتزام بالإخطار للملتزمين بعدم وفاء المسحوب عليه- الالتزام بقبول الوفاء الجزئي- الالتزام برفع دعاوى الرجوع

شروط إنشاء سند تجاري:

لدينا نوعين: الشرط الموضوعية والشكلية، نركز على الشكلية لأنها الأهم الشروط الموضوعية

” الإرادة” (التراضي): هي تصرف قانوني بإرادة منفردة، حيث تكفي إرادة الساحب وحده لإنشاء السفتجة دون الحاجة لإرادة أخرى ولهذا يشترط أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب وكذلك لمن يأتي بعدو ذلك من مظهرين ومتضامنين والمسحوب عليه.
الأهلية: هي أهلية الأداء وهي 19 سنة دون أن يعترض صاحبها عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه ويمكن الترشيد لمن بلغ 18 حسب المادة 5 بشرط” إتمام 18 من العمر، الحصول على إذن من الأب أو الأم أو قرار من مجلس العائلة المصدق عليه من المحكمة.
المحل والسبب” المحل يشترط أن يرد على مبلغ محدد من النقود.

السبب هو الغرض الذي أنشأة لأجله السفتجة ويشترط ذكره في السفتجة.

 الشرط الشكلية: هناك بيانات إلزامية يجب أن تتوفر في السفتجة وإلا أعتبر سند عادي ولقد ذكرتها المادة 390 ق.ت

  • أولا” ذكر كلمة سفتجة في متن السند وبالغة التي كتب فيها
  • ثانيا” أمر غير معلق على شرط أو قيد بوضع مبلغ معين النقود
  • ثالثا” اسم من يجب عليه الدفع(المسحوب عليه)
  • رابعا” تاريخ الاستحقاق
  • خامسا” مكان الدفع أو مكان الأداء أو الوفاء
  • سادسا” اسم المستفيد
  • سابعا” تاريخ إنشاء السفتجية ومكانه
  • ثامنا” توقيع الساحب

في حالة تخلف أحد هذه البيانات نجد حالتين”

حالة البطلان المطلق لسند التجاري:

المادة 390/02 بينت الآثار التي تترتب على عدم الذكر البيانات ” إذا خلت السند من ذكر البيانات الإلزامية المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يتعد به كسفتجة”.

حالة الاستعاضة

” لقد أوردت المادة 390/02 استثناءات على بطلان السند التجاري وهذه الحالات يمكن فيه الاستعاضة ببيان آخر مكان البيان الأصلي وهي”

  • السفتجة الخالية من تاريخ الاستحقاق” وتكون مستحقة بمجرد الاطلاع عليها وهذه قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها.
  • السفتجة الخالية من بيان مكان الدفع” يعتبر المكان المبين بجانب المسحوب عليه مكانا لدفع وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت، وإذا أغفل الساحب من ذكر هذا المكان فللحامل مطالبة المسحوب عليه في موطنه المبين في السفتجة، وإذا خلت السفتجة من موطن المسحوب عليه أيضا تعتبر مجرد سند عادي.
  • السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها” تعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب إذا لم يعين في السفتجة محل إنشائها ولم يرد ذكر لمحل بجانب اسم الساحب فإن السفتجة تتغير وتفقد صفتها التجارية.

البيانات الاختيارية

  • 1 شرط ليست لأمر” المادة 396 ق،ت ” إذا أدرج في السفتجة عبارة ليست لأمر أو عبارة مماثلة فلا تكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي”.
  • 2 شرط الوفاء في المحل المختار” المادة 391/03 ” يمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى.”
  • 3 شرط الوفاء الاحتياطي” المادة 409 ” إذا دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا ضامن احتياطي” قد يخشى الساحب في بعض الأحيان أن يرفض المسحوب عليه قبول السفتجة أو يرفض الوفاء بعد قبولها.
  • 4 شرط عدم الضمان” بالنسبة للساحب يمكن له أن يضمن السفتجة شرط عدم ضمانها للقبول من المسحوب عليه حسب المادة 394/02 لكن لا يجوز له أن يضمنها شرط إعفاءه من ضمان القبول لأنه هو الضامن الأصلي إذا ضمنها هذا الشرط تعتبر السفتجة صحيحة والشرط باطل. كذلك يمكن لساحب أن يضمنها شرط عدم التقديم للقبول المادة 403/03 ما لم تكن السفتجة واجبة الدفع لدى الاطلاع أو لدى الغير من منطقة غير منطقة المسحوب عليه وتمتد آثار عدم التقديم للقبول على كل الملتزمين.

بالنسبة للمظهر” المادة 398 له الحق أن يعفي نفسه من ضمان القبول وضمان الوفاء أيضا وبتالي لا يترتب عليه نفس الآثار الخطيرة التي تترتب على عدم ضمان الساحب للوفاء.

الشرط الذي يضعه المظهر لا يستفيد منه إلا هو دون غيره من الموقعين عملا بمبدأ استقلال التوقيعات.

وللاطلاع على كامل محاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق للدكتور بكيرات عبد القادر بصيغة PDF

محاضرات القانون التجاري سنة  ثالثة

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *