أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / مبدأ سمو الدستور ونظرية الضرورة في الاوقات العصيبة للدولة

مبدأ سمو الدستور ونظرية الضرورة في الاوقات العصيبة للدولة

مبدأ سمو الدستور ونظرية الضرورة في الاوقات العصيبة للدولةمبدأ سمو الدستور ونظرية الضرورة في الاوقات العصيبة للدولة

يعد الدستور القانون الاسمى في الدولة وهو بمثابة وثيقة عهد بين القائمين على السلطة العامة وبين الشعب لضمان ان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تنحرف عن المبادئ والقيم والقواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يرى الشعب انها تجسيد للشرعية التي يعتقد ويؤمن بها في زمان ومكان معينين.
فالدستور هو ابتداءا قيد على ارادة السلطة التشريعية يمنعها من سن تشريعات تتعارض مع المبادئ والقواعد التي تضمنها الدستور وهو ايضا قيد على ارادة الحاكم واعوانه يمنعه من تجاوز سلطاته او التعسف في استعمال تلك السلطات ويحترم القضاء الدستور ويتولى الرقابة على السلطات الاخرى ويبطل تصرفاتها المخالفة للدستور وهكذا قيل ان الدستور يتمتع بسمو على ارادة الحكام وعلى جميع قوانين الدولة.
الا ان هناك استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور يعطل تطبيقه جزئيا لحماية الدولة والمجتمع في الاوقات العصيبة التي تمر بها ويعرف هذا الاستثناء في فقه القانون بنظرية الضرورة وتكتسب هذه النظرية اهمية خاصة في الاوقات العصيبة التي تمر بها الدولة واصل النظرية مقولة رومانية قديمة مفادها (سلامة الدولة فوق القانون) او (سلامة الشعب فوق القانون).
ويقتضي البحث بيان ماهيتها وموقف الفقه والتشريعات والفقه الاسلامي والمشرع العراقي منها.

اولا: مبدأ سمو الدستور

القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة وانما هي مراتب متدرجة ويترتب عللى ذلك ان كل قاعدة ينبغي ان لا تخالف القاعدة التي تعلوها في المرتبة وعلى هذا النحو يمثل النظام القانوني في الدولة بانه كالهرم الذي تقف على قمته القواعد الدستورية.
ومن جانب اخر فان الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الاخرى في الدولة.
ان هاتين الخاصيتين تجعلان منه ذو سمو عرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور.
وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان مبدأ سمو الدستور ونظرية الضرورة في الاوقات العصيبة للدولة والذي يحتوي على 15 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *