أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايته

مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايته

مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايتهتعريف مبدأ المشروعية نطاقه شوطه ومصادره
إن الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدا مشروعية الأعمال الإدارية يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه.

وقسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول:تعريف مبدأ المشروعية

إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولـة قانونيـة تسـعى إلى فـرض حكـم القـانون علـى جميـع الأفـراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحليـة وسـائر المرافـق العامـة. ومـن هنـــا تـــبرز العلاقـــة بـــين مفهـــوم الدولـــة القانونيـــة و مبـــدأ المشـــروعية ، ذلـــك أن إلـــزام الحكـــام و المحكـــومين بالخضــوع لقواعــد القــانون، و تحكــم هــذا الأخــير في تنظــيم و ضــبط ســائر التصــرفات و النشــاطات، لهــو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .

ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفـراد أو مـن جانـب الدولـة. و هـو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علـو أحكامـه و قواعـده فـوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.

إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضــا الهيئــات الحاكمــة في الدولــة علــى نحــو تكــون تصــرفات هــذه الهيئــات و أعمالهــا و علاقاتهــا المختلفــة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.

وإذا كانـــت دراســـات تـــاريخ القـــانون قـــد أثبتـــت أن الأفـــراد منـــذ قيـــام الدولـــة، و مـــن قـــديم الزمـــان يخضــعون للقــانون علــى الوضــع الغالــب، بحكــم تبعيــتهم لســلطة تملــك أمــرهم، و توقــع علــيهم الجــزاء عنــد المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد.

وللاطلاع على كامل البحث بعنوان مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايته والذي يحتوي على 26 صفحة بصيغة  PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *