أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / كتاب الوجيز في المنازعات الادارية للدكتور محمد الصغير بعلي

كتاب الوجيز في المنازعات الادارية للدكتور محمد الصغير بعلي

كتاب الوجيز في المنازعات الادارية للدكتور محمد الصغير بعليكتاب الوجيز في المنازعات الادارية للدكتور محمد الصغير بعلي

يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أدق واهم موضوعات القانون الإداري لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة متنوعة.

ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة وما ينجم عنه حتما من ازدياد للمشاكل والمنازعات الادارية.

فان وضع اليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والاجراءات المناسبة يشكل اكبر الضمانات وافضل الوسائل لاقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الافراد وحرياتهم.

وفي هذا السياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشأ بموجب المادة 152 من دستور 1996 والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 1998/05/30

الى جانب المحاكم الادارية التي تجد اساسها القانوني في القانون رقم 02/98 المؤرخ في 1998/05/30.

وان كانت الغرف الادارية القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها الى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الادارية.

ويعتبر كتاب الوجيز في المنازعات الادارية يستند في وضعه على منهجية تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا ودعمها باجتهاد القضاء الاداري خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة المنشورة بمجلس الدولة منذ 2002

وفي كتاب الوجير في المنازعات الادارية ودراستنا لقانون المنازعات الادارية تقوم على الخطة اعامة التالية وذلك بالتطرق الى :

– بعض المفاهيم الاساسية : مبدأ المشروعية ،اشكال الرقابة على الادارة واهم الانظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (التقسيم التمهيدي)

– الهيئات القضائية الادارية : المحاكم الادارية،مجلس الدولة من حيث تنظيمها وتسييرها واختصاصها في الجزء الاول من كتاب الوجيز في المنازعات الادارية.

– الدعوى الادارية من حيث أنواعها والاختصاص القضائي بها والحكم او القرار القضائي المترتب عنها في الجزء الثاني من كتاب الوجيز في المنازعات الادارية.

القسم التمهيدي : المدخل العام

1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما للمنازعات الادارية بالجزائر حيث نتطرق تباعا من خلال ثلاثة أبواب الى :

– مبدأ المشروعية

– أهم أشكال وأنواع الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة

– اهم أنظمة الرقابة القضائية على اعمال الادارة العامة

الباب الأول: مبدأ الشرعية : Le Principe de la légalité

يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون اي خضوع جميع الاشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها واجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة

اما المشروعية الادارية فمعناها : خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية (الادارة العامة) للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده

وللاطلاع على كتاب الوجيز في المنازعات الادارية لدكتور محمد الصغير بعلي والذي يحتوي على 318 بصيغة PDF


عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

تعليق واحد

  1. من اهم المواضيع القانونية التي يغفل عنها الكثير من المختصين في المجال القانوني
    يوجد لدينا الكثير من المواضيع ولكن لم نتطرق الى المنازعات الادارية
    http://www.law-arab.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *