أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات السنة الاولى حقوق / قانون دستوري السداسي الثاني السنة الاولى

قانون دستوري السداسي الثاني السنة الاولى

 قانون دستوري السداسي الثاني قانون دستوري السنة الأولى السداسي الثاني

 الديمقراطية

 الديمقراطية الكلاسيكية :

كانت تعتبر الديمقراطية الكلاسيكية خاصة بالنبلاء دون باقي الناس, فانشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به , إلى أن تطورت الأوضاع  ومعها الدیمقراطية بفعل :
ـ ظهور المسيحية.
ـ الثورة الصناعية.
ـ الصراع المذهبي بين الملوك والبابا بأوروبا.
ـ ظهور الثورتين الفرنسية (1789) والأمریكية .
ـ وظهور نظریة قيادة الشعب .

الديمقراطية الرأسمالية :

هي دیمقراطية سياسية فقط دون الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادیة , فهي قائمة على مبادئ أساسية هي :

“سيادة الأمة ـ الانتخابات البرلمانية ـ استقلالية القضاء ـ الحریات العمومية ـ وضع دساتير مكتوبة ـ الفصل بين السلطات ـ والمساواة أمام القانون …” أي المبادئ التي تسمح للمواطن التمتع بنوع من الاستقلالية , وامتلاك وسائل التأثير على الحكومة .

الديمقراطية الاشتراكية :

یرى الفكر الماركسي  أن الوسائل التي تحقق الدیمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي … فهي تحرر الإنسان اقتصادیا باعتماد الملكية الجماعية , ثم الوصول للمشاركة السياسية , مع وجوب تدخل الدولة في جميع النشاطات , اعتمادا على اللامركزیة لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة.

الديمقراطية المعاصرة :

وتعرف أیضا (بالليبرالية الحدیثة) وجاءت نتيجة لتطور الفكر, ولحمایة الدیمقراطية في الغرب وجمعت بين الأبعاد السياسية والاقتصادیة والاجتماعية …

العناصر ذات البعد السياسي

ـ ضمان الحقوق والحریات الفردیة .

ـ مشاركة المواطن الدائمة في تحدید سياسة الدولة .
ـ التعددیة الحزبية .
 ـ وجود المعارضة .
ـ العمل برأي الأغلبية .

 ـ الفصل بين السلطات .

العناصر ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي :

ـ تحریر الإنسان من القيود (المساواة الاقتصادیة) .

ـ توجيه الاقتصاد لصالح كل الشعب .
ـ إشراك العمال في تسيير مؤسساتهم .

 ـ ضمان قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للمعيشة .

الإسلام والديمقراطية :

ـ یتفقان على خضوع الدولة للقانون .

ـ الرقابة على القوانين .
ـ الفصل بين السلطات .
ـ مشارآة المواطنين في الحكم.
ـ الحریة والمساواة بين الأفراد
صور الديمقراطية :
الديمقراطية المباشرة : هي ديمقراطية تخول للشعب تسيير الدولة بنفسه دون عامل وسيط (دون نيابة) (اليونان قديما للنبلاء فقط).
محاسنها: تحقيق مبدأ السيادة الشعبية،تجعل المواطن يرى ويواجه الواقع وبالتالي يتحمل المسؤولية.
عيوبها: لا تصلج للدول المعاصرة (الكثافة،المساحة)،تتطلب نضج المواطنين في التسيير والتصرف،عدم جدية المناقشة لكثرة الافراد،تعقد القضايا العامة
الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): نظام حكم يقوم على اختيار الشعب لاشخاص يمثلونه في الدولة ويصوتون باسمه ولحسابه مشكلين برلمانا يمارس سلطة فعلية.

وللاطلاع على كامل المحاضرات في قانون دستوري السنة الاولى السداسي الثاني والتي تحتوي على 18 صفحة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *