أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / قانون حماية المستهلك سنة ثانية ماستر بلعابد سامي

قانون حماية المستهلك سنة ثانية ماستر بلعابد سامي

محاضرات قانون حماية المستهلكمحاضرات في قانون حماية المستهلك لطلبة السنة الثانية ماستر
تخصص قانون الاعمال فرع قانون المنافسة والاستهلاك
للدكتور بلعابد سامي بجامعة الاخوة منتوري بقسنطينة

المقدمة :

مما لاشك فيه أن موضوع حماية المستهلك من أصعب المواضيع وأعقدها وأكثرها اثارة للاشكالات القانونية والتي ادت الى ظهور قانون  حماية المستهلك فمن ناحية أولى يصعب على الباحث ضبطه لميزة تطوره المستمر والمتغير وفق تعقيدات العصر ومن جهة اخرى هنالك من المبادئ القانونية العامة ما لا يمكن تخطيه في سبيل حماية المستهلك الذي لا يجد حماية أمام الغش المستشري والفساد المستفحل باعلام مضلل ومخادع باستعمال كل التطور التكنولوجي.

ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها كبير اهتمام إلا مع ظهور التطور الصناعي الذي عرى تلك العلاقة ليكشف أنها غير متكافئة بطبيعتها يعمقها اختصاص المحترف ذاته ،والكم الهائل من المعلومات التي يحوزه،والامكانات المالية الضخمة التي بين يديه وبدت للعيان علاقة تربط بين طرفين غير متساويين في الكفة.

وكان واقع هذه العلاقة يجد مبرره في ظل النظام الرأسمالي وما ينظر له من الناحية الاقتصادية من أن المنافسة الحرة بين المشروعات ستؤدي إلى كثرة الانتاج وتطوير نوعيته وتحسين جودته وانخفاض سعره،واحالة المستهلك الى ملك وفقا لمقولة ان المستهلك هو الملك.

نظرية المشرع الجزائري

ونظرا لأن المشرع الجزائري قد كرس مبدأ سلطان الارادة في المادة 106 من القانون المدني والتي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فإن للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات التعاقدية بشرط عدم تجاوز الاحكام المتعلقة بالنظام العام والاداب العامة فحسب أنصار هذا المبدأ لا أحد يراعي التوازن العقد أكثر من المتعاقد ذاته بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصا على تحقيق مصلحته ولما كان هذا هو المبدأ السائد فإن المتعاقدين يتفاوضان شروط العقد العامة والخاصة ويحددان الالتزامات والحقوق الناجمة عنه والواقعة على كل من الطرفين ويصبح هذا الالتزام الناشئ عن العقد المبرم ملزم للطرفين.

لكن الاخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا على المشتري خاصة أن طلبات الشراء أصبحت أمرا معتادا ومتكررا في حياتنا اليومية مما جعله يقدم على إبرام العقود تلقائيا ودون دراسة ولا تدقيق في شروط العقد.

وأمام هذه التلقائية وعلى ضوء انعدام خبرة الشخص العادي في مواجهة البائع المحترف فتمكن هذا الاخير من وضع العديد من الشروط المجحفة والتعسفية في تلك العقود وتتضح صفة التعسف بشكل أوضح حينما تكون هذه العقود مكتوبة أو مطبوعة سلفا.

وللاطلاع على كامل محاضرات قانون حماية المستهلك السنة الثانية ماستر لدكتور بلعابد سامي والتي تحتوي على 11 صفحة بصيغة PDF 

محاضرات قانون حماية  المستهلك

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *