أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / قانون المنافسة ودور الهيئات القضائية في تطبيقه

قانون المنافسة ودور الهيئات القضائية في تطبيقه

قانون المنافسة دور القضاء في تطبيقه

قانون المنافسة ودور الهيئات القضائية في تطبيقه 

تؤكد المواد الواردة في الأمر 03 -03 المتعلق بالمنافسة، أن تطبيق قانون المنافسة موزع بين مجلس المنافسة والهيئات القضائية بصفة عامة، والهيئات القضائية العادية بصفة خاصة، فإلى جانب نص المادة 44/2، التي أخضعت المخالفات لأحكام المواد 6 و7 و10 و11 و12 لاختصاص مجلس المنافسة.

نجد موادا أخرى تؤكد على اختصاص الهيئات القضائية العادية، ويتعلق الأمر بالمادتين 13 و48 التي نصت على التدخل المباشر للهيئات القضائية العادية في مجال تطبيق قانون المنافسة، كما نجد المادة 63 من نفس الأمر التي تنص على اختصاص هيئة قضائية عادية برقابة قرارات مجلس المنافسة.

تكريس مبدأ المنافسة الحرة

من المتعارف عليه في الدول ذات الاقتصاد الحر، أن تكريس مبدأ المنافسة الحرة يعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية فعالة، ولا يكون ذلك إلا في إطار التزام جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في السوق بأحكام القانون.

فتحت تأثير المنافسة يلجأ المتعاملون الاقتصاديون في غالبية الأحيان إلى مضاعفة قوتهم الاقتصادية في السوق عن طريق استعمال أساليب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة.

بحيث يسعى هؤلاء إلى تلبية حاجيات المستهلكين وتحقيق الأرباح مما يفرض عليهم بذل جهود
مستمرة في مجال البحث والتطوير والإبداع، ومن أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح قد يحاول البعض منهم تقليص عدد منافسيهم أو إقصائهم من السوق بوسائل غير قانونية توصف بالممارسات المنافية للمنافسة والهدف منها الحد من المنافسة أو إلغائها.

لذلك، وبغية القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسير العادي للسوق، لم يتردد المشرع في منح الهيئات القضائية العادية صلاحية تطبيق قانون  المنافسة، حيث يساهم القاضي العادي في تطبيق هذا القانون بطريقتين مختلفتين: مباشرة وغير مباشرة.

فلكون حماية المنافسة ضرورة حتمية لتدعيم الفعالية الاقتصادية حفاظا على حقوق المستهلكين ولتحسين مستواهم المعيشي كان لابد من البحث على حماية شاملة لمبادئ المنافسة الحرة تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل السير الطبيعي للسوق، بغض النظر.

عن الشكل الذي تأخذه (اتفاق مناف للمنافسة، تعسف في وضعية الهيمنة…) وتحقيق هذه النتيجة لن يكون بالاعتماد المطلق على سلطات مجلس المنافسة في هذا المجال، لكون هذه الأخيرة تتصف بالمحدودية.

لذا كان من الضروري منح القاضي العادي سلطة عقابية تمكنه من التصدي للممارسات المنافية للمنافسة، وتتحدد مع السلطات الممنوحة لمجلس المنافسة من أجل هدف واحد وهو تكريس مبادئ المنافسة الحرة.

 والقضاء على مختلف أشكال الاحتكار، وهو ما تفطن إليه المشرع الجزائري من خلال إشراكه للهيئات القضائية العادية في معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة.

وللاطلاع على كامل مذكرة الماجستير بعنوان دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة والتي تحتوي على 152 صفحة بصيغة PDF

دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون  المنافسة

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *