أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / قانون العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوري

قانون العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوري

قانون العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوريقانون العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوري
مقدمة :

الجريمة قديمة قدم الانسان فمنذ ان وجد في هذا الكون صاحبته هذه الظاهرة فبات من الضروري ايجاد وسيلة كرد فعل للحد منها والتي تمثلت في العقوبات بشتى انواعها.

يقوم المجتمع على اساس اشتراك مجموعة من الافراد في معيشة واحدة مما يؤدي حتما الى قيام علاقات ومصالح متبادلة فيما بينهم فاذا توافقت هذه العلاقات والمصالح ازدهر المجتمع وتطور اما اذا تضاربت ضعف المجتمع وتشتت لذلك كان من الضروري تنظيم هذه العلاقات والمصالح في اطار قانوني.

فالقانون هو الصورة الحقيقية للحضارة والمجتمع واستقراره وامنه يشارك جميع افراد المجتمع في صياغته ووضعه سواء بطريق مباشرة (استفتاء) او عن طريق نواب الشعب مما يجعل الخضوع الى القانون وعدم مخالفة احكامه مسالة اخلاقية لانه يصبح عقدا بين الجماعة يلزمها بالامتثال لنصوصه.

فالقانون قيمة عليا يحرص بالدرجة الاولى على حماية حقوق الافراد دون تمييز بين المواطنين وهذا اكثر ما ينطبق على القانون الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية) الذي وضع وصفا عاما للجريمة ويسعى للنيل من المجرم واخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق الضحية لان الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تسبب القلق والخوف لدى عامة الناس وتمس المجتمع في نظامه العام وامنه واستقراره من جهة والافراد في حقوقهم وحرياتهم الفردية من جهة اخرى.

1- تعريف قانون العقوبات :

يقصد به (قانون العقوبات الجزائري) مجموعة القواعد القانونية التي يضعها المشرع لتبيان الافعال المجرمة وما يقرر لها من عقوبات وتدابير امن توقع على مرتكبيها.

لقد تعرضت تسمية قانون العقوبات لعدة انتقادات كون ان هذا القانون لا ينظم العقوبات فحسب بل يحدد قبل ذلك الجرائم المقررة لها هذه العقوبات وان العقوبات ليست الصورة الوحيدة لرد فعل المجتمع ضد الجريمة.

حيث نشأت صورة ثانية لرد الفعل هذا والتي تمثلت في التدابير الاحترازية لمواجهة الخطورة الاجرامية والتي جاءت بها المدرسة الوضعية.

كما اطلق البعض مصطلح “القانون الجنائي” على مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات ومع ذلك فان هذا المصطلح بدوره غير شامل لهذا التعريف لان عبارة “جنائي” مشتقة من الجناية وهي احدى انواع الجرائم واشدها جسامة بينما تبقى كل من الجنح والمخالفات خارج اطار هذه التسمية.

والمعمول به ان تسمية “القانون الجنائي” تشمل كل من قانون العقوبات الجزائري بقسميه العام والخاص وقانون الاجراءات الجزائية هذا ما اخذ به المشرع الجزائري.

يشتمل قانون العقوبات على نوعين من الاحكام :

أ- الاحكام العامة : Droit Pénal général

او ما يسمى بقانون العقوبات القسم العام وهي الاحكام المشتركة التي تنطبق على كافة انواع الجرائم والعقوبات وتدابير الامن وتشمل هذه القواعد : اركان الجريمة ، الشروع في الجريمة ، المساهمة في الجريمة ، المسؤولية الجنائية ، التشديد والتخفيف من العقاب (المادة 01 الى المادة 57 من قانون العقوبات الجزائري).

ب- الاحكام الخاصة : Droit Pénal spécial

او ما يسمى بقانون العقوبات القسم الخاص وهي عبارة عن دراسة كل جريمة على حدا من حيث تبيان اركانها (الشرعي والمادي والمعنوي) والعقوبات المقررة لها من حيث النوع والمقدار (من المادة 61 الى المادة 466 قانون العقوبات الجزائري).

2- أهمية قانون العقوبات :

أ- يعتبر احد اهم فروع القانون حيث تستمد اهميته من الغاية التي يرمي اليها والمتمثلة في صيانة امن المجتمع واستقراره واقامة العدالة عن طريق حماية الحقوق والحريات الفردية التي يصونها الدستور وحماية المصالح الاجتماعية التي يراها المشرع جديرة بالحماية.

ان قانون العقوبات هو السلاح الذي تملكه السلطة العامة في مواجهة كل من تسول له نفسه الخروج على نظامها وتقرير جزاءات جنائية تتفاوت حسب جسامة الجريمة (جناية،جنحة،مخالفة).

ب- يبدو ان المجتمعات الحديثة في امس الحاجة اليه خاصة مع تزايد المصالح الاجتماعية المحمية التي تتجسد بشكل مستمر مواكبا في ذلك التطور الذي يعرفه المجتمع في جميع الميادين من جهة وتطور الاساليب المتبعة في ارتكاب الجرائم من جهة اخرى مثل جرائم الكمبيوتر وجرائم تبيض الاموال والجريمة المنظمة.

ج- لا تقتصر اهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين عن طريق توقيع اشد العقوبات عليهم حتى لا يعودوا الى الاجرام بل اصبح ينظر الى هذا القانون من خلال الدور الايجابي الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة منها وعدم وقوعها بواسطة تدابير الامن وذلك بعد ان اعترفت التشريعات الجنائية الحديثة لتدابير الامن بالدور الوقائي الذي تلعبه لمنع الجريمة حيث نص المشرع الجزائري على تدابير الامن ودورها الوقائي في المادة 4 الفقرة 1 و 5 من قانون العقوبات الجزائري .

3- مكانة قانون العقوبات في النظام القانوني :

يقصد بالنظام القانوني مجموع القوانين السائدة في مجمتع معين وفي وقت واحد وكل قانون يضعه المشرع يهدف من وراءه تنظيم مجال من مجالات الحياة كالقانون المدني الجزائري والقانون التجاري الجزائري والقانون الاداري وقانون الاسرة الجزائري و قانون العقوبات الجزائري فعلى الرغم من اختلاف هذه القوانين الا انها متكاملة فيما بينها من اجل تنظيم كافة المصالح في المجتمع.

وعليه يعتبر قانون العقوبات الجزائري اهم فروع القانون واكثرها تداخلا بما يفرضه من حماية للمصالح عن طريق تجريم الاعتداءات عليها وما يقرره من جزاءات.

لقد ادى هذا التداخل الى التساؤل حول طبيعة قانون العقوبات الجزائري فهل هو فرع من فروع القانون العام ام القانون الخاص ؟

يذهب اغلب الفقه الى اعتبار قانون العقوبات الجزائري فرع من فروع القانون العام لان الجريمة هي اعتداء على مصلحة من المصالح الاجتماعية التي يحميها القانون ووقوع الجريمة من شأنه الاخلال بنظام وامن واستقرار المجتمع بحيث لا يلحق الضرر بالفرد المجني عليه فحسب بل يتعدى الى المجتمع باسره وبالتالي ينشأ للمجمتع الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة

ويترتب على ذلك النتائج التالية :

– لا يملك المجني عليه التنازل عن حقه بعد وقوع الجريمة
– لا يملك الفرد الحق في تحريك الدعوى العمومية او التنازل عنها.
– لا يملك المجني عليه اية صلاحية بشأن العقاب سواء من حيث تقديره او تطبيقه فهذا من اختصاص السلطة القضائية.

وللاطلاع على كامل كتاب قانون العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوري والذي يحتوي على 94 صفحة بصيغة PDF

قانون  العقوبات الجزائري القسم العام للاستاذ عمر خوري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *