أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الجديد

قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الجديد

قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديدقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد

اقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية ستة عشر (16) حكما بين قاعدة ومبدأ تضمنتها اثنتا عشر (12) مادة تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية مع ضمان حسن سير المرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون: ازدواجية القضاء،بدء سريان قانون الإجراءات،حق التقاضي،المساواة أمام القضاء،حق الدفاع،الوجاهية،الفصل في الدعاوى ضمن أجال معقولة،الصلح،اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم،مبدأ التقاضي على درجتين،العلنية،العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء،الكتابة،الاستعانة بمحام أمام الاستئناف والنقض،تسبيب الأحكام القضائية،مراعاة الوقار الواجب للعدالة.

1/ ازدواجية القضاء :

تأسيسا على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي،تعد المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا الجهات القضائية العادة أما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيمثلان الجهات القضائية الإدارية.

ومع أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أكدت مبدأ ازدواجية القضاء المكرس بموجب المادة 152 من الدستور فان ذلك لم يمنع السيدة زرفة بن يخلف نائبة في البرلمان من طرح تساؤل أثناء جلسة مناقشة النص أمام المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية تعارض المادة مع مفهوم الازدواجية عند قولها ”على الحكومة أن توضح نظامها القضائي وخاصة بعد تبني دستور 1996 ازدواجية الهيئات القضائية بموجب المادتين 152 و 153 وما يليها لذلك سيدي الوزير كان لابد أن يؤخذ في مشروع هذا القانون الفصل بين قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية بعين الاعتبار كما فعلت فرنسا التي صنعت القضاء الإداري ولذلك يطرح السؤال الآتي : هل نحن أمام ازدواجية حقيقية للهيئات القضائية أم نحن أمام وحدة الهيئات القضائية مع ازدواجية الهياكل فقط”.

للإجابة عن تساؤل السيدة النائبة تقدم ممثل الحكومة برد مفاده أن مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية جاء للتكفل بالمقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي من خلال تحديد الاختصاص النوعي لكل أنواع الجهات القضائية وإجراءات التقاضي  وفي إطار هذا التصور الجديد طرحت أيضا مسألة ازدواجية النظام القضائي وتأثيرها على هذا النص بمعنى أخر هل سيشمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية كل القواعد المتعلقة بالإجراءات المطبقة من طرف محاكم القانون العام وتلك المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية أم يتم إعداد قانون مستقل لكل منهما من الناحية المبدئية ليس هناك مانع من أن يضم قانون واحد هذه الإجراءات وذلك لكون كل من محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية تتبع السلطة القضائية.

ثم أضاف الوزير انه بالنسبة لتخصيص كتاب ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضمن الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية سيجنب المشرع تكرار القواعد بين الإجراءات أمام محاكم القانون والمحاكم الإدارية.

أما وضع قانون مستقل للإجراءات الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية فانه يكرس مبدأ ازدواجية النظام القضائي وتجسيدا له في الواقع بين الاقتراحين تم اختيار الموقف الأول.

2/ بدء سريان القانون الجديد :

من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات مبدأ الأثر الفوري للقوانين وعدم رجعيتها ومقتضى هذا المبدأ أن أحكام قانون الإجراءات تطبق فور سريانه.

يتعلق نص المادة 2 من القانون الجديد بقاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني التي تتضمن التطبيق الفوري للنصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات إلا انه استثناء عن المادتين 2 و 4 من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوانين بحيث لا يسر القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية إلا ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية فان النص الجديد تضمن الأتي:

1- تظل أحكام قانون الإجراءات المدنية سارية المفعول فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها فيه ظله.

2- لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص مادته 1062 وذلك مراعاة المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون ومنح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون.

3- أن إلغاء قانون الإجراءات المدنية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة 1064.

أما بالنسبة للمبادئ الجمة الموالية لسريان قانون الإجراءات من حيث الزمان فقد تضمنتها المادة 3 من القانون الجديد وتشمل حق التقاضي والمساواة أمام القضاء وحق الدفاع والوجاهية والفصل في الدعاوى ضمن أجال معقولة.

وللاطلاع على كامل كتاب شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للدكتور بربارة عبد الرحمن والذي يحتوي على 316 صفحة بصيغة PDF

شرح قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد 08-09

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *