أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / ضمانات المتهم في الاستجواب وفق قانون الاجراءات الجزائية

ضمانات المتهم في الاستجواب وفق قانون الاجراءات الجزائية

ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجوابضمانات المتهم اثناء مرحلة الاستجواب

بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق الإبتـدائي، تقـوم النيابـة العامـة باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي في الأردن بالتصرف في التحقيـق الابتدائي بأحد وجهين، أما بإحالة الدعوى إلى مرحلة المحاكمة أو بعـدم الإحالـة سواء عن طريق منع محاكمة المشتكى عليه أو بإسقاط الدعوى الجزائية.
والتصرف في التحقيق الابتدائي على هذا الوجه يفترض أن المدعي العـام قد قام بفحص الأدلة المطروحة في الدعوى، وتمحيصها وتقدير قيمتها، كما هـو الحال بالنسبة لقاضي الحكم الذي يصدر حكمة في الدعوى بناءا على القناعة التي تكونت لديه، مع الاختلاف في درجة الاقتناع المطلـوب فـي مرحلـة التحقيـق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.
ومع ذلك ينكر جانب من الفقه والقضاء دور المحقق فـي تقـدير الأدلـة والاقتناع بها والاعتماد على ذلك في التصرف في التحقيق الإبتدائي، قاصرا هـذه الوظيفة على قاضي الحكم دون غيره.
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل عن الأساس الذي تعتمد عليه النيابة العامة عند التصرف في التحقيق الإبتدائي، فهل تتصرف في التحقيق بعد تقدير الأدلة التي تم جمعها، أم أن تقدير الأدلة متروك لمحكمة الموضوع؟ وإذا كان لها سلطة تقـدير الأدلة فهل يعقل أن تترك وظيفة تقدير الأدلة والتصرف في التحقيـق الابتـدائي للنيابة العامة وهي التي تجمع بين يديها سلطتي الملاحقة والتحقيق وفقـا للنظـام الإجرائي الأردني.
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لإبراز سلطة النيابة العامة في التصـرف في التحقيق الابتدائي واستظهار بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة أن فقه الإجراءات الجزائية حينما يتصدى للتصرف في التحقيق الابتدائي يقف عند حد تناول النصوص بالشرح معلقا عليها بما استقر من أحكام القضاء دون الغوص في أمهات المسائل وفروعها بالنسبة للموضوع محل البحث، وهذه الدراسة العامة دون الدراسة المتخصصة التي نحن بصددها.

التطور التاريخي لضمانات المتهم وحقوقه في التشريعات القديمة

تقديم وتمهيد:

تعد معرفة النظام القانون في الماضي والحاضر واختلافه بين الدول مـن الأمور الضرورية التي لا غنى عنها في الدراسات المعاصرة، إذ يتسنى للباحـث فيه خلالها الإلمام بما وصلت إليه القواعد القانونية الحديثة لان الجانب التـاريخي يكشف عن مدى الترابط بين الماضي والحاضر، ويتيح فرصة أكبـر فـي فهـم الأوضاع الراهنة، وفي هذا الصدد يقول أوجست كومت comet august إن أي نظام لا يمكن فهمة جيداً إلى من خلال تاريخه وما التقدم الـذي نلاحظـه فـي التشريعات الحديثة ما هو إلى نتاج لخبرات الماضي ومتطلبات المستقبل فالإنسان تطور تطوراً مستمراً عبر الزمان، والضمانات الحالية التي تقررها التشـريعات الإجرائية لم تصل إلينا في صورتها الحالية إلا بعد مرورها بتطـورات طويلـة تأثرت فيها بالأوضاع السياسية والأحوال الاجتماعية للمجتمعات السابقة.
وللاطلاع على كامل مذكرة الماجيستير بعنوان ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب والتي تحتوي على 167 صفحة بصيغة PDF

ضمانات  المتهم أثناء مرحلة الاستجواب

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *