أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / ضمانات التأديب الاداري وتوقيع الجزاء التأديبي

ضمانات التأديب الاداري وتوقيع الجزاء التأديبي

ضمانات التأديب الاداري وتوقيع الجزاء التأديبيضمانات التأديب الاداري وتوقيع الجزاء التأديبي

أيا كان النظام التأديبي المطبق في الدولة أي سواء أكان نظاما اداريا أم قضائيا أم نظاما شبه قضائي فان من عوامل فعاليته ونجاحه ان يوفر للموظف قدرا أدنى من الضمانات تكفل له الاحساس أو الشعور بالعدالة والامن والطمأنينة في اجراءات المساءلة أو المحاكمة التأديبية هذا القدر الادنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدالة والانصاف أو المبادئ العامة للقانون وذلك دون حاجة الى النص عليه وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا حينما قضت بأن ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب ان يتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الانصاف والاصول العامة في المحاكمات وإن لم يرد عليه نص.

ومن الضمانات الجوهرية التي تذكر عادة في هذا الشأن ان يواجه العامل بما هو منسوب اليه من وقائع وأدلة إدانة وان تعطي له فرصة الدفاع عن نفسه أي فرصة تفنيد هذه الوقائع وتلك الادلة وان يحاط بما يطمئنه الى حيدة السلطة المنوطة بها تأديبه ، مع تسبيب الجزاءات الصادرة فيه حقه ومن هذه الضمانات أيضا أن يعطي هذا العامل الحق في التظلم أو الطعن في الجزاءات التي توقع عليه وعلى أية حال ولسهولة العرض نقسم هذه الضمانات الى ثلاثة أقسام على النحو التألي:

– ضمانات سابقة على توقيع الجزاء التأديبي
– ضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي
– ضمانات لاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي

الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي :

تتمثل هذه الضمانات في:

  • مواجهة العامل بالوقائع المنسوبة اليه.
  • اجراء التحقيق مع العامل في خصوص الوقائع المنسوبة اليه.
  • تمكين العامل من الدفاع عن نفسه

مواجهة العامل بالوقائع المنسوبة اليه :

يقصد بالمواجهة كقاعدة عامة إحاطة العامل علما بالوقائع الاثمة وبمختلف الادلة التي تثبت حدوث الوقائع ونسبتها اليه ومعنى ذلك ان المواجهة تنطوي على عنصرين هما:

  • اعلان المتهم بالوقائع المنسوبة اليه.
  • اطلاعه على الملف المتضمن لكافة التحقيقات التي اجريت معه وكذلك الاوراق المتعلقة بها.
وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان ضمانات التأديب الاداري والذي يحتوي على 18 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *