أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات الكفاءة المهنية للمحاماة / صلاحيات المحضر القضائي في قانون الاجراءات المدنية والادارية

صلاحيات المحضر القضائي في قانون الاجراءات المدنية والادارية

صلاحيات المحضر القضائيصلاحيات المحضر القضائي في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية
من القاء الاستاذ شريف محمد محضر قضائي ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وعضو بالاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين

المقدمة:

صلاحيات المحضر القضائي وقبل التطرق إلى صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد يقتضي منا ضرورة التعريج ولو بإيجاز على أهم المحطات التاريخية التي عرفتها الجزائر في مجال إسناد مهمة تنفيذ الأحكام القضائية.

1-1 مهمة تنفيذ الأحكام في فترة ما بعد الاستقلال (1962-1966):

ورثت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال سنة 1962 القوانين الفرنسية التي كانت سارية المفعول أنذاك بحيث تم تمديد العمل بها بموجب القانون رقم:57/62 المؤرخ في 1962/12/3 إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية والنظام العام الجزائري ومن ثم أبقي على نظام المحضر القضائي كمهنة حرة و تم إنشاء مؤقتا الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر في سنة 1963 بموجب المرسوم رقم 252/63 المؤرخ في 1963/07/10 واستمر هذا النظام الى غاية سنة 1966.

2-1 مهمة تنفيذ الأحكام في ظل الإصلاح القضائي لسنة 1966:

لقد تم بموجب أول إصلاح قضائي عرفته الجزائر سنة 1966 إلغاء مهنة المحضر القضائي كمهنة حرة وذلك بموجب الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية وكذا المرسوم التطبيقي رقم 165/66 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية وتم إسناد مهام وصلاحيات المحضر القضائي إلى كاتب الضبط وهو موظف ولقد أنشأت على مستوى كل محكمة مصلحة سميت بمصلحة التبليغ والتنفيذ ولقد تضمن قانون الاجراءات المدنية 478 مادة منها 121 مادة لإجراءات التنفيذ لازالت إجراءاته سارية المفعول إلى غاية 2009/04/23 تاريخ بدء سريان قانون الاجراءت المدنية والادارية الجديد.

3-1 مهمة تنفيذ الأحكام القضائية في ظل إصلاحات 1991 : 

بموجب القانون رقم 91/03 المؤرخ في 1991/01/08 المتضمن تنظيم مهنة المحضر تم إنشاء مهنة المحضر القضائي كمهنة حرة تماشيا مع مبادئ دستور سنة 1989 الذي سمي بدستور الحريات حيث أصبح للمحضر القضائي صفة الضابط العمومي ويتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ولم يتم أنذاك إجراء أي تعديل في قانون الاجراءات المدنية فيما يخص طرق التنفيذ رغم أن مبرر التعديل كان يفرض وجوده فأستمر العمل به غير انه عمليا تم إلغاء مصالح التنبليغ والتنفيذ من المحاكم.
ولقد تميز قانون 03/91 إضافة إلى تحرير مهنة التنفيذ إنشاء هيئات منتخبة تسهر على الحفاظ على قواعد المهنة وأخلاقياتها مع إعطائها صلاحية التأديب ولقد حدد الاختصاص الإقليمي لعمل المحضر القضائي بدائرة اختصاص المحكمة.

وللاطلاع على المحاضرة كاملة بعنوان صلاحيات المحضر القضائي في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية والتي تحتوي على 18 صفحة بصيغة PDF 

المحضر القضائي في قانون الاجراءات المدنية والادارية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *