أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / سلطات الادارة في الصفقات العمومية

سلطات الادارة في الصفقات العمومية

سلطات الادارة في الصفقات العموميةسلطات الادارة في الصفقات العمومية

إنّ أبرز مظهر تتمیّز به الصفقات العمومیة عن غیرها من العقود وخاصة المدنیة والتجاریة أن الصفقة العمومیة تخوّل جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثّل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعدیل وتوقیع الجزاءات وسلطة إنهاء الصفقة. نفصل هذه السلطات فیما یلي:

المبحث الأول: سلطات الادارة في الصفقات العمومية (الإشراف والرقابة)

یقصد بسلطة الإشراف تحقّق الإدارة من أنّ المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته العقدیة على النحو المتفق علیه. أمّ  سلطة الرقابة فتتمثّل في حق الإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیه الأعمال واختیار طریقة التنفیذ في حدود الشروط وضمن الكیفیات المتفق علیها في العقد.

وتجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام، لا النصوص التعاقدیة. فهي ثابتة للإدارة حتى ولو لم ینص علیها العقد. وهنا یبرز الفرق الواضح بین العقد الإداري والعقد المدني، إذ أنّ هذا الأخیر لا یخوّل سلطة للمتعاقد إلا إذا تمّ النّص علیها في العقد أو قرّ رها القانون، بینما العقد الإداري یخوّل للإدارة سلطة الإشراف والتوجیه وإن لم ینص في العقد على ذلك وهذا بهدف ضمان تلبیة الحاجات العامة وحسن أداء الخدمة العامة وضمان حسن سیر المرافق العامة.

سلطة الإشراف والرقابة من النظام العام

وتعتبر سلطة الإشراف والرقابة من النظام العام لا یمكن الاتفاق على مخالفتها لأنّها قررت للمصلحة العامة. كما لا یمكن لجهة الإدارة التنازل عنها. فهي لیست بالامتیاز الممنوح للإدارة في حد ذاتها بوصفها سلطة عامة، بل قررت سلطة الإشراف والرقابة لحمایة المال العام وضمان حسن سیر المرافق العامة.
وغالبا ما تشترط الإدارة ضمن بنود صفقاتها أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة حقّها في إصدار التعلیمات. ویتجسد ذلك أكثر في عقود الأشغال العامة بالنظر لطبیعته الخاصة وكون أنّ تنفیذه یستغرق مدة زمنیة طویلة.
غیر أنّ سلطة الإشراف والرقابة وإ ن كانت ثابتة بالنسبة لجهة الإدارة ومقرّرة في سائر العقود الإداریة، إلا أنّ ممارستها تختلف من حیث المدى بین صفقة وأخرى فسلطة الإشراف والرقابة تبرز أكثر، ویتسع مجالها ومداها في عقود الأشغال وهذا بالنّظر لطابعها الخاص كونها تكلّف خزینة الدولة مبالغ ضخمة.
ثمّ أنّها تحتاج إلى متابعة مستمرة ومتواصلة تفادیا لأيّ خروج عن ما تمّ التعاقد بشأنه من جانب المقاول أو مؤسسة التنفیذ.
وعلى ذلك فعقد الأشغال بطبیعته یفرض تدخل مندوب الإدارة للإشراف على التنفیذ فیكون بمثابة المدیر الحقیقي للعمل والمشرف العام علیه. وینقلب المقاول إلى جهة تنفیذ التعلیمات الصادرة عن مندوب الإدارة. وبهدف إجراء التوازن بین ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق المتعاقد معها یجوز للمقاول المعني اللجوء للقضاء الإداري بهدف إلغاء قرار یتعلّق بتعلیمة تخص تنفیذ عقد أشغال، أو أن یرفع دعوى تعویض عن الأعباء المالیة الناتجة عن تنفیذ هذه التعلیمات.

 راي المحكمة العليا 

لذلك ذهبت المحكمة العلیا في مصر في قرار لها صدر بتاریخ 16-02- 1978 إلى القول : ” وإ ن كانت المادتان 11-12 من عقد حفر أبار المبرم بین جهة الإدارة والمقاول تخولان الإدارة إصدار الأوامر والتعلیمات، إلا أنه یشترط لذلك أن تكون هذه التعلیمات لازمة لتنفیذ العمل على الوجه الصحیح، فإن تبین أن هذه التعلیمات تتضمن أمورا لا تتفق مع أصول الفن كان من حق المقاول أن یعترض على هذه 4 التعلیمات وأن یبیّن أنّها تخالف أصول الفن…”
وللاطلاع على كامل البحث بعنوان سلطات الادارة في الصفقات العمومية والذي يحتوي على 12 صفحة بصيغة PDF 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

2 تعليقان

  1. كيف أستطيع تحميل البحوث

  2. شكرا على الاستفسار كل ما عليك فعله هو الضغظ على رابط التحميل وبعدها انتظري حوالي 5 ثواني فيظهر لك زر download اضغطي عليه وسوف يتم بدأ التحميل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *