أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / دعوى الالغاء بسبب تجاوز في استعمال السلطة

دعوى الالغاء بسبب تجاوز في استعمال السلطة

دعوى الالغاء بسبب تجاوز في استعمال السلطةدعوى الالغاء بسبب تجاوز في استعمال السلطة

مقدمة
الدعوى باعتبارها دعوى قضائية تخضع في تحريكها وتطبيقها الى شروط قانونية لقبولها فهكذا لا يمكن ان يقبل القاضي المختص بدعوى تجاوز السلطة بعملية النظر والفصل فيها ما لم تتوفر الشروط المقررة لقبولها لان بدونها لا يمكن للجهة القضائية المختصة بدعوى الالغاء ان تقبل وتختص بالنظر والفصل في موضوع تجاوز السلطة ويعني الغاء القرارات الادارية الغير مشروعة او عدم الغائها اذا ما وجدت مشروعة وخالية من اسباب وعيوب عدم الشرعية والشروط المقررة قضاء واصلا واساسا وتشريعا وتنظيما بصورة جزئية و تكميلية من ان تنصب دعوى الالغاء على قرار اداري له مواصفات معينة فهناك شرطان من الشروط التي يرفع الطعن بتجاوز السلطة والسؤال ما هما هذان الشرطان؟ وما مدى اهميتهما في رفع طعن بتجاوز السلطة؟ وما هي خصائصهما ؟
واستنادا للمراجع التي توفرت لنا فقد قسمنا بحثنا هذا الى مبحثتين وكل مبحث يضم مطلبين.

المبحث الاول: شرط المصلحة 

لتحديد مفهوم شرط المصلحة بصفة عامة سيتم التطرق لمفهوم معنى فكرة المصلحة وكا تحديد أسس شرط المصلحة بعد شرحها وتحليلها ثم بعد فهمنا لهذا الشرط سنتطرق لبعض الخصائص التي توضح شرط المصلحة وما يلم بها.

المطلب الاول : مفهوم شرط المصلحة 

ان دعوى تجاوز السلطة مفتوحة مبدئيا لجميع المواطنين الا انها مع ذلك ليست بدعوى مفتوحة للجميع يعني هنالك قيود ترد على حق الطعن نجد تفسيرها في اعتبارات عملية فمن الضروري الحد من الطعون باستبعاد الدعاوى التعسفية حتى لا تتدفق الطعون دون سبب مقبول يشل القاضي لذلك وجد شرط المصلحة في التقاضي والقاعدة العامة التي يضعها قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز لاحد رفع الدعوى امام القضاء مالم يكن حائزا لصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.

ان العريضة التي ليس لموقعها مصلحة مباشرة وكافية في الغاء القرار غير مقبولة ولكن كيف يمكن تقدير هذه المصلحة بمراعاة حقوق المواطن في الدفاع عن المشروعية وفي نفس الوقت تجنب الدعوى التعسفية ؟ ولهذه الاسباب حلولا مرنة تطورت من مفهوم ضيق متشدد نحو مفهوم واسع جدا.

وللاطلاع على البحث كامل بعنوان دعوى الالغاء بسبب تجاوز في استعمال السلطة بصيغة PDF

 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *