أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة واقتصاد السوق

حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة واقتصاد السوق

 حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةحماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة

 إن التغيرات التي تشهدها الجزائر في شتّى المجالات خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها اقتصادها استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة بالتوجه إلى اقتصاد السوق و ما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من ضرورة إدخال تغيرات و ميكانيزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية و كافة هياكلها، بالاضافة إلى المؤسسات الإدارية والاقتصادية الفاعلة، إذ أن التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأروبي و الانضمام المقبل للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يقتضي عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي.

و الذي لا يمكن أن يتجسد إلاّ باتخاذ الإجراءات اللازمة و التي تهدف إلى تحرير المبادلات التجارية أي التحول عن المذهب الحمائي المعتمد في ظل النظام الاشتراكي الذي كان ينادي بتقييد التبادل مع الخارج و اتباع المذهب الليبرالي الذي ينادي بأن تكون التجارة الدولية حرة خالية من القيود و العقبات التي تعيق تدفق و انتقال السلع عبر الحدود سواء كانت في شكل واردات أو صادرات.
هذا و قد استتبع الإنفتاح الاقتصادي في الجزائر و ما يسوده من تحرير الأسواق إلى ظهور منتجات متنوعة في الأسواق الوطنية الغرض منها هو إشباع حاجيات المستهلك، إلا أن هذا الأخير أصبح محل خطر نتيجة لوجود سلع قد تمس بصحته و سلامته ناهيك عن وجود مناورات و تلاعبات من قبل فئة التجار الذين لا يؤمنون إلا بالربح السريع نتيجة للجشع الذي يرتابهم بعيدا على كل روح تنافسية شريفة.
هذه الروح التنافسية التي سعى المشرع الجزائري كباقي المشرعين الآخرين إلى تنظيمها و تأطيرها قصد تحقيق الفعالية الإقتصادية من خلال وضع تسهيلات للإنضمام إلى الأسواق سواء كانت سوقا للسلع أو سوقا للخدمات، كذلك عمل على إبراز حقوق و واجبات كل من يمارس نشاطا إقتصاديا حتى لا يضر و لا يضر في علاقاته مع الغير و العمل على أن يكون لكل الأطراف نفس المزايا، كما عمل على قمع كافة المماراسات غير الشرعية التي تتم فيما بين الأطراف وبينها في علاقتها مع المستهلك، وذلك بإتخاذ إجراءات جديدة أستحدثت مؤخرا تبعا للإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجتها الدولة.

يعتبر مصطلح المستهلك جديدا في التشريع الجزائري، حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة من خلال القانون رقم 89 – 02 الصادر في 07 فبراير 1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، و هذا بعدما كان المصطلح التقليدي السائد في القانون المدني و الذي يطلق عليه بالمشتري، فتغيير مدلول المصطلحات كانت تبعا للظروف الإقتصادية بالدرجة الأولى و ذلك قصد الوصول إلى إضفاء حماية واسعة لهذا الطرف في العلاقة الإقتصادية خاصة و أنه حتى مفهوم التاجر تطور و يكاد أن ينسى لولا قواعد القانون التجاري التي إحتفظت بهذه التسمية إذ ظهرت نصوص قانونية خاصة تطلق عليه تسمية عون إقتصادي1 أو المؤسسة2 أو المتدخل3 …الخ وهذا راجع لتنوع المهام الذي يلعبه في وضع المنتوج للإستهلاك إذ لا ينظر إليه فقط كبائع للمنتوجات وإنما كمسؤول عن العملية الإنتاجية إلى غاية وصولها إلى المستهلك.

وللاطلاع على كامل مذكرة الماجستير بعنوان حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة والتي تحتوي على 272 صفحة بصيغة PDF

حماية  المستهلك في ظل المنافسة الحرة

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *