أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / حماية المحل التجاري دعوى المنافسة الغير مشروعة

حماية المحل التجاري دعوى المنافسة الغير مشروعة

 حماية المحل التجاريحماية المحل التجاري

تقتضي حريّة التجارة أن يكون التجّار أحرارًا في القيام بنشاطاتهم التجارية والتنافس فيما بينهم، وبهذا يزدهر ويتطوّر النشاط التجاري، بحيث يكون البقاء للتاجر الأصلح الذي يقدّم أفضل خدمة وبأقلّ سعر . وإذا سلّمنا بهذا المفهوم وأطلقنا الحرية للتاجر في ممارسة أعماله فبدون شكّ سيجلب إليه أكبر قدر من الزبائن متى اعتمد على أساليبَ وطرقٍ شريفة وبضاعة جيّدة، ولا يكون التاجر عندها مخلاً بالتزاماته وأخلاقيات مهنته متى احترم حدود حريته. ولا يمكن أيضًا أن نلوم الزبائن على انصرافهم إلى المحلّ الجديد متى وجدوا فيه ما يروق لهم، ويجذب أنظارهم من جودة منتوج وحسن استقبال…الخ.

وحتّى يتحقّق كلّ هذا ينبغي أن يتمّ ذلك وفق أساليب وطرق شريفة خالية من كلّ اعتداء على حقوق الغير، لا أن تؤدّي الرغبة في الربح واجتذاب العملاء إلى اتباع كلّ الوسائل، ولو المخالفة للضمير والأخلاق، ولو أدّى ذلك أيضًا إلى إلحاق الضرر بالغير، لذا كان لا بدّ من البحث عن وسيلة لحماية التاجر ومحلّه من تصرّفات الغير المنافية لمبدأ حريّة المنافسة النزيهة.

ولمّا كان حقّ التاجر على عملائه ليس من قبيل الحقوق المادية التي يستردّها بدعوى الاسترداد، ولا من قبيل الحقوق المعنوية التي يستردّها بدعوى التقليد، فقد أضاف المشرّع وسيلة أخرى تسمح بحماية المحلّ التجاري بجميع عناصره، متى كانت هناك محاولة للإضرار به، وذلك عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة. ويتجلّى هذا الاعتداء خاصّة على عنصر العملاء، بحيث يكون الهدف باعتباره جوهر وقوام المحلّ التجاري مستعملين بذلك وسائل غير مشروعة بطبيعة الأمر.

فللتاجر حقّ على العملاء، ولكنّه ليس حقّ ملكية، فلا يمكنه مطالبتهم وإجبارهم على التعامل معه فقط، ولكن يمكنه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على من سبّب له ضررًا بوسائله غير المشروعة، مع العلم أنّ مباشرة هذه الدعوى لا تعني أبدًا ضرورة عودة العملاء إليه، فقد يعودون إذا ما اتضح لهم أنّهم كانوا ضحيّة ادعاءات لا أساس لها من الصحّة. وقد لا يعودون، وليس له آنذاك أيّ سلطان عليهم.

من هنا يتّضح أنّ الغرض من ممارسة الدعوى ليس استرداد العملاء، ولكن الأهمّ هو حماية المحلّ ووقف الأعمال غير المشروعة التي تهدّد المحلّ التجاري والتي قد ينجم عنها ضرر قد يحطّم كلّ نشاط التجار يعتبر المحلّ التجاري منقول قوامة الاتصال بالعملاء، إضافة إلى العناصر الأخرى المكوّنة له من عناصر ماديّة ومعنوية محمية من قبل القانون بوسائل تسمح للمتضرّر بأن يتقدّم إلى القضاء مطالبًا بتحقيق العدالة، وإنصافه متى تعرّضت حقوقه للانتهاك، لكن هاته الحماية تختلف بحسب العناصر المراد حمايتها.

– فبالنسبة للعناصر المادية، كالبضائع والمعدّات يحميها القانون بحق التاجر في مطالبتها عن طريق دعوى الاسترداد، وقد يحكم له أيضًا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.

– أمّا العناصر المعنوية من رسوم ونماذج وعلامات تجارية مسجّلة فقد حظيت بحماية المشرّع لها على أساس دعوى التقليد، متى توافرت الشروط اللازمة لممارسة هاته الدعوى.
إضافة إلى ذلك فقد توجد وسيلة أخرى لحماية المحلّ التجاري متى كان مهدّدًا في جميع عناصره (المادية والمعنوية)، الأمر الذي يؤدّي إلى الإنقاص من عدد العملاء وإلى زعزعة النشاط التجاري.
فما هي الحدود التي يمكن ضبطها للتجّار لحماية المحلّ التجاري حتّى نقرّ بمشروعية نشاطهم التجاري؟ أي متى ننتقل من المشروعية إلى عدم المشروعية في ممارسة النشاط التجاري لنستعمل آنذاك الحماية التي أقرّها لنا المشرّع عند تعرّض
محلّنا التجاري للاعتداء من قبل الغير؟
للإجابة عن هذه الإشكالية فقد قسّمت البحث إلى فصلين اثنين، مهّدت لهما بفصل تمهيدي، تناولت في مبحثه الأول النظرية العامّة للمحلّ التجاري، وفي مبحثه الثاني أهمية فكرة المنافسة وضرورة تقييدها.

وللاطلاع على كامل مذكرة الماجستير بعنوان حماية المحل التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة) والتي تحتوي على 155 صفحة بصيغةPDF

حماية المحل  التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة)

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *