أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / تمويل الترقية العقارية العمومية في القانون الجزائري

تمويل الترقية العقارية العمومية في القانون الجزائري

 تمويل الترقية العقارية العمومية في القانون الجزائري تمويل الترقية العقارية العمومية

إثر ظهور بوادر التغيير قي الأنظمة السياسية للبلدان التي كانت تنتهج النهج الإشتراكي و تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على الأنظمة الإقتصادية الموجهة ، و ما أعقب ذلك من تطور سريع في العلاقات الدولية ، كل هذه التغييرات المتلاحقة دفعت بهذه الدول إلى مراجعة سياساتها الإقتصادية التي عجزت عن تلبية حاجيات شعوبها ومن ثم التوجه نحو تبني سياسة إقتصادية حرة تقوم على أساس فتح المجال للإستثمار الخاص و التخلي تدريجيا عن إحتكار الدولة لمجموعة كبيرة من القطاعات الإقتصادية ولا سيما قطاع الخدمات .

فنجد قبل الإستقلال أن تمويل قطاع السكن في الجزائر ، قد إرتكز على المصادر العمومية أساسا في البداية، ثم تخفيفا عن الخزينة تم إدراج مصادر خاصة تمثلت في القروض البنكية و الإدخارات الخاصة، ولكن هذه الآليات لم يستفد منها المواطنين الجزائريين، لأن حالتهم المادية وكونهم مستعمرين لا تمنحهم حق التفكير في البحث عن وسائل تمويل تثقل كاهلهم من أجل الحصول على ملكية، قد تنتزع منهم في أي وقت، فكل هذه الآليات كانت تخدم الأجانب المقيمين بالجزائر.

عرفت الجزائر منذ الإستقلال العديد من التغيرات على جميع المستويات، فخروج المستعمر ترك المؤسسات جامدة و عاطلة بسبب الخبرات و القدرات اللازمة لتسييرها، و مع ذلك فقد إتخذت السلطات آنذاك التدابير اللازمة من أجل النهوض بكل القطاعات لتحقيق التوازن الشامل و الوصول إلى الإستقرار المنشود في جميع الميادين.
من التدابير المتخذة، تأميم النظام البنكي الأجنبي الموروث(20 بنكا) و تأسيس نظام بنكي وطني تسيطر عليه الدولة في عام 1966 ، حيث تكرس هذه البنوك نشاطاتها لتمويل الإقتصاد الوطني، فقد كان من الضروري التحكم في الموارد المالية الوطنية و توظيفها من أجل تنمية وطنية سريعة و مستقلة.

سياسة الترقية العقارية العمومية

إن السياسة المنتهجة تطلبت تجنيد جزء كبير من ميزانية الدولة الخاصة من اجل تغطية الارتفاع المتزايد لاسعار السكن والايجارات وارتفاع سعر الفوائد المطبقة على القروض الممولة للعمليات العقارية عن طريق تخفيضها وتحمل الفارق في الاسعار الامر الذي لم يكن له غير تعميق الفجوة وزيادة الاختلال بين الموارد وامكانيات الفرد والقيمة الحقيقة لهذه المنتجات.

كل ذلك دفع بالسلطات العمومية الى البحث عن الحلول الناجعة للتصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها تدهور قطاع السكن والبحث عن كيفية تمكن من التوفيق بين الاهداف والاغراض ذات الطابع الاجتماعي لقطاع السكن وادماجه في نفس الوقت ضمن وسائل التنمية والتطوير الاقتصادي من جهة والمرور من جهاز مساعدة ضمنية على العرض الى جهاز مساعدة صريحة على الطلب اي المرور من نظام تمويل عمومي الى نظام تعبئة المبادرات والاموال الخاصة من جهة أخرى.

 وللاطلاع على مذكرة الماجستير بعنوان تمويل الترقية العقارية العمومية والتي تحتوي على 115 صفحة بصيغة PDF

تمويل الترقية  العقارية العمومية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

تعليق واحد

  1. ما شاء الله موقع رائع وجهد مشكور …..بوركتم
    ادعوكم لزيارة موقعي المتواضع http://www.law-arab.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *