أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / اليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائري

اليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائري

اليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائرياليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائري

مقدمـــــة
درج الفكر السياسي على تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاثة وظائف و هو تقسيم یستند فـي أصوله الأولى إلى كتابات أرسطو , غير أن الفقه أرجع هذا التقسيم إلى “مونتسكيو” بفضل نظریة الفصـل بين السلطات.

فتركيز السلطات و تجميعها في قبضـة واحدة یؤدي إلى الاستبداد , و المساس بحقوق الأفراد فالنفس البشریة تجنـح بطبيعتها إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطـة فعلى حسب رأي المفكر الإنجليزي action lord ” أن السلطة مفسدة و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة “.

و كما یرى العالم الاجتماعي الكبير جوستون لوبان: ” أن السلطة نشوة تعبث بالرؤوس” , لذلك فتركيز السلطـة یؤدي إلى الاستبـداد و توزیعها على هيئات مختلفة یحول دون الاستبداد ” فالسلطة توقف السلطة “ عن طریق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من وسائل للحد من سلطة الأخرى , لذلك كانت الرقابة المتبادلة من ناحية في إشراف البرلمان على أعمال الحكومة و من ناحية أخرى تدخل الحكومة في الأعمال البرلمانية من الوسائل المتبادلـة بين السلطتين لمنع استبداد الأخرى .

و حسبما یستـدل عليه في التطـور الدستوري أن مهمة تصریف شؤون الدولة و اتخاذ القرارات السيادیـة فيها لم یعـد , كما كان فـي ظـل الملكيات المطلقة حكرا على رئيس الدولة فقد انتهى التطور في اتجاه الدیمقراطية إلى تأيد مبدأ السيـادة الشعبية مما ترتب عليـه في نهایـة المطـاف تأكيد مبدأ المشاركة بين السلطة التنفيذیة و ممثلي الشعب في البرلمان في سلطة الحكـم و بشكل لا یسمـح لأیهما بالانفراد بهـذه السلطة بل تتوزع بينهما مما یجعـل إرادة كل منهما لازمة للأخرى.

 ذلك أن سيادة البرلمان المطلقة تعتبر تهدیدا للضمانات الدستوریة , التي یتمتـع بها الأفراد و المؤسسات و إعطاء الإدارة سلطـات تقریریة لا حدود لها یؤدي حتما إلى التعسف في استعمال السلطات.

لهذا كان لا بد من الفصل بين السلطات الذي لا یمكن أن یكون فصلا مطلقا كما ذكرت سابقا بل فصلا متداخلا ممزوجا بروح التعاون الذي یجعل من كل سلطة رقيبا على أعمال السلطة الأخرى و لكي تستطيع كل سلطة أن تشكل ثقلا مقابلا للأخرى یجب أن تكون كل منها مستقلة في ممارسة سلطاتها و أن تكون هذه الاستقلالية على درجة كافية من الأهمية فالمؤسسة حسبما یرى الأستاذ “لویس فيشر” لا تستطيع أن تراقب ما لم یكن لدیها قسط من الاستقلالية ولا یمكن أن تحتفظ باستقلالها دون سلطة المراقبة.

وللاطلاع على مذكرة الماجستير بعنوان اليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائري والتي تحتوي على 97 صفحة بصيغة PDF

أليات الرقابة التشريعية في النظام الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *