أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / النظام القانوني للشركة في القانون الجزائري

النظام القانوني للشركة في القانون الجزائري

النظام القانوني للشركة في القانون الجزائريالنظام القانوني للشركة في القانون الجزائري

 تطرح الشخصيات المعنوية عموما والشركات خصوصا قضية هامة إذ ان وجود شخصية  معنوية بذاته يثير الجدل لكونها لا تشكل واقعة مادية بل تمثل فكرة مجرة لا يمكن إحداثها ولا عملـها ولا انقـضاءها إلا ضمن نطاق قانوني معين ويؤدي النشاط الاعتباري للشركة إلى نتائج قانونية على 03 مستويات هي :
-الاعتراف بهذه الشخصية المعنوية.
-القانون الواجب التطبيق على تسييرها .
– القانون الواجب التطبيق على وضعيتها كشخصية أجنبية .

وتطبيق أحكام المادتين 10، 11 ق.إ.م على كل من الأشخاص طبيعين  أو الأشخاص المعنويين غير أنه قد تطـرأ قضية دقيقة تتعلق بمعيار تحديد الجنسية الجزائرية للشخص المعنوي  وعلى الرغم من أن معيار المركزي لم يكرس صراحة كمعيار محدد لجنسية الأشخاص المعنويين لكنه يشكل المعيار الأكثر استعمالا في نصوص القانون الوضعي عموما ويخضع النظام القانوني للشركة عادة للقانون الذي تم تحت ولايته إبرام عقدها غير ان الشخصية المعنوية الناجمة عن عقد الشركة تلعب الدور الأكثر أهمية وتقضي هذا القانون في نهاية الأمر إلى المرتبة الثانية .

إن الشخصية المعنوية هي التي تسمح للشركة بممارسة نشاطها لتبرز قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوني وهذا بغية تحديد ما يعرف بإسم (جنسية الشركات).
وسوف نعالج فيما يلي بصورة رئيسية موضوع الشخصية المعنوية التي تستهدف الربح أي الـشركات التجارية فندرس أولا القضايا الناجمة عن إحداثها وتسييرها و إلى ترابطها بالنظام القانوني الذي أحدثها ثم نتطرق بعد ذلك إلى دراسة نشاطها حين يتجاوز هذا النشاط حدود بلدها الأصلي وهذا ما يعـرف بوضعيتها كشخصية أجنبية.

المبحث الأول: النظام القانوني للشركة :

يخضع النظام القانوني للشركة عادة للقانون الذي تم تحت ولايته إبرام عقدها، غير تن الشخصية المعنوية الناجمة عن عقد الشركة تلعب الدور الأكثر أهمية و تقضي هذا القانون في هناية الأمر إلى المرتبـة الثانية. إن الشخصية المعنوية هي التي تسمح للشركة بممارسة نشاطها حيث تبرز بمناسبة هذا النـشاط قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوني وهذا بغية تحديد ما أطلق عليه التعامل إسـم جنـسية الشركات .

المطلب الأول : جنسية الشركات :

تتمثل القضية في معرفة ما إذا كانت توجد بين الدولة والشخصية المعنوية رابطة خضوع مماثلـة بتلـك الرابطة العائدة للأشخاص الطبيعيين، وتثير هذه القضية جدلا واسعا في أوساط القـانون الـدولي، إن الإختلافات القائمة بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية ألقت ظلالا من الشك في الأذهـان فالشخص الطبيعي يرتبط دوما ببلد واحد مهما كان عمله أو إقامته فهو فضلا عن ذلـك لا يمكـن أن يوحد سوى في مكان واحد في وقت واحد، غير أنه يمكن للشخصية المعنوية ذات الأبعـاد الدوليـة أن يكون لها صلات مع عدة بلدان كما ان الشخصية المعنوية قد تبتعد عن مكان إحداثها الأصلي لدرجة لا ينبغي لها مع هذا الأخير أي صلة فعلية.
وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان النظام القانوني للشركة في القانون الجزائري والذي يحتوي على 8 صفحات بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *