أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

 النظام القانوني للاستثمارالنظام القانوني للاستثمار

عاشت الجزائر لفترة طويلة في ظل نظام الاقتصاد الموجه، و كانت مدعمة بالإيرادات الضخمة البترولية التي كانت تقصي كل تفكير نقدي، حول فعالية الإنتاج،و تحسين الإدارة.

بتراجع أسعار النفط سنة 1986، انكمش حجم الإيرادات النفطية، فتدهورت الحالة الإقتصادية والاجتماعية للبلاد. وجدت الدولة نفسها عاجزة عن الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المتراكمة ، هنا بادرت بإصلاحات قانونية محتشمة، شرع فيها في بداية 1988
نظرا لهذه الاعتبارات، قررت الدولة التخلي عن القطاع العام، و تهيئة الظروف للانتقال إلى اقتصاد السوق، هذا الانتقال يفرض إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمزاولة النشاطات الاقتصادية من أجل التخلص من ضعف الكفاءة الإنتاجية، وانعدام المنافسة الحرة.

تجسد قرار السلطات الجزائرية في انتهاج سياسة جديدة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، في تبني برنامج اقتصادي مبني على الخطوط العريضة لبرنامج التعديل الهيكلي الذي أعدته الدولة الى جانب صندوق النقد الدولي الذي يتضمن تحرير أسعار السلع و الخدمات، وتحرير التجارة الخارجية و تعديل الجهاز المصرفي.
كرس هذا الاختيار بشكل ملموس في دستور 1996 المصادق عليه في 28 نوفمبر 1996 في مادته السابعة و الثلاثون (37) التي كرست مبدأ حرية التجارة و الصناعة الذي يعد من مقومات اقتصاد السوق.

هذه الضمانة الدستورية التي تمتاز بها حرية التجارة والصناعة تمنحها مكان حرية عامة واساسية لا يمكن ان تكون موضوع مساس بمجرد نص عادي وانما يستوجب تعديل دستوري.

هذا المبدأ يمنح الاشخاص امكانية ممارسة النشاطات ذات الطابع الاقتصادي بكل حرية في اطار القواعد التي تفرضها السلطات العمومية وعليه فمبدأ حرية التجارة والصناعة يحمل في طياته الاعتراف بالحق في المبادرة الخاصة والاعتراف بتدخل السلطات العمومية وذلك بفرض مجموعة من القيود لتضيق هذا المبدأ العام.
هناك عدة قطاعات اقتصادية يقدر المشرع انه من اللائق التدخل من اجل تنظيمها و هو مجرد تنظيم لا يمكن ان يمس بالضمانات الاساسية للحرية ويكون في اطار شرعي.

هذا النهج يدعمه مضمون نص المادة الرابعة من الامر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الذي نص على الحرية التامة في انجاز الاستثمارات مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة.
يعتبر قطاع الموصلات السلكية واللاسلكية من القطاعات التي مستها هذه الاصلاحات وذلك منذ سنة 1998 حيث بدأ التفكير في مشروع جديد يتكفل بعصرنة هذا القطاع بادخال مصالح جديدة وفتية.

 وللاطلاع على مذكرة الماجستير كاملا بعنوان النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر والتي تحتوي على 191 صفحة بصيغة PDF

النظام القانوني للإستثمار في الجزائر

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *