أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري

النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري

النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائريالنظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية

ان موضوع الدعوى التأديبية من الموضوعات الرئيسية للنظام التأديبي هذا الاخير الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى المشرع وهو يضع القوانين المختلفة المنظمة للوظيفة العامة وعلاقات العمل الفردية أو ما يسمى بقانون العمل بسبب امتداد الطابع الآمر لقواعده نتيجة لتراجع مبدأ سلطان الارادة امام سلطان القانون.

واختلفت الانظمة التشريعية في تحديد الجهة التأديبية واختصاصاتها تبعا للهدف الذي تسعى الى تحقيقه،فمنها من غلب اعتبارات المصلحة العامة للجهاز الاداري سعيا وراء تحقيق مبدأ الفاعلية،فأسند الاختصاص التأديبي الى السلطات الرئاسية وهو ما يسمى بالنظام التأديبي الاداري المنتشر في الدول الانجلوسكسونية (أمريكا،انجلترا وغيرهما).
وهناك دول اخرى تغلب متطلبات المصلحة الخاصة للموظفين مكرسة بذلك المبدأ القانوني منطق الضمان،فتعهد بالسلطة التأديبية في غالبيتها الى هيئات قضائية.

ونظم ثالثة تحاول التوفيق بين مبدأي الفاعلية والضمان فتعهد بسلطات التأديب للسلطة صاحبة التعيين في الوظائف مع وضع ضمانات اساسية يترتب على الاخلال بها البطلان وهذا النظام يعرف بالنظام شبه القضائي.
ولكثرة الجرائم وتنوعها وتشابكها احيانا اخرى ومدى مسؤولية العامل عن الاتيان خلال حياته الوظيفية وبعد الانتهاء منها وعلاقة هذه الجرائم التأديبية بمختلف الجرائم الاخرى.

كل ذلك خصصنا له بابا تمهيديا لموضوع الرسالة ألا وهو النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري الذي تفتقر اليه المؤلفات العامة الخاصة في الجزائر،وهو الامر الذي دعانا لاختياره بالرغم من الاختلاف الكبير بين الفقهاء الاداريين في تناولهم لهذا الموضوع.

فمهنم من يقصر اسباب الانقضاء الى حالتين او ثلاثة او اكثر من ذلك،وهو سبب اخر جعلنا نقوم بجمع اغلب الاسباب المؤدية للانقضاء ان لم تكن جميعها لتمكين جميع المختصين على اختلاف مشاربهم اداريون كانو ام باحثين ام قضاة ام مقننين من اجل ملاحقة التطور الذي شهده هذا الجانب من القانون التأديبي للاخذ باسبابه وصولا الى تنظيم امثل للعقاب التأديبي وخاصة وان مشروع قانون الوظيفة العامة في الجزائر يتم الاعداد والتحضير له حاليا،هذا من جهة ومن جهة اخرى فان غموض هذا الموضوع اي الاسباب المؤدية للانقضاء في التشريع التأديبي الجزائري الذي شهد تعديلات وتحولات كبيرة منذ الاستقلال الى يومنا هذا وصطباغ هذه التشريعات بالايديولوجيات التي اعتنقتها من اشتراكية واقتصاد السوق وترتب عنه وجود ترسانة كبيرة من القوانين لا يعرف اولها من اخرها ولا ما تم الغاؤه من عدمه.

وللاطلاع على كامل مذكرة الدكتورة بعنوان النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية والذي يحتوي على 533 صفحة بصيغة PDF

النظام  القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *