أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / النظام القانوني المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

النظام القانوني المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

النظام القانوني المحافظة العقارية في التشريع الجزائريالنظام القانوني المحافظة العقارية

تعد الملكية العقارية بصفة خاصة من أهم ركائز الاقتصاد في أي مجتمع أيا كان نظامه السياسي و الاقتصادي، غير أن انتقال حق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على العقارات، سواء كان فيما بين الـمتعاقدين أو بالنسبة للغير، لا يكون نافذا إلا إذا تمت إجراءات الشهر العقاري الذي يعتبر ضروريا في الـحياة العصرية لتأمين المعاملات العقارية و القروض الممنوحة للتعامل في العقارات، وعليه عملت جل التشريعات إضافة إلى اشتراط الرسمية كركن في العقد،إلى فرض الشهر العقاري.والشهر العقاري يمكن تعريفه بأنه : “ذلك النظام الذي يرمي إلى شهر التصرفات القانونية التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها، و يتم هذا الشهر بإثبات التصرفات القانونية المذكورة في سجلات يمكن الإطلاع عليها و أخذ إفادات بما جاء فيها من بيانات”، ولضمان حماية الملكية العقارية الخاصة أوجب التشريع العقاري إحداث محافظات عقارية. و يوجد نظامين للشهر العقاري:نظام الشهر الشخصي : الذي يقوم على شهر التصرفات الواردة على العقار وفق الأسماء الشخصية للمتصرفين، دون حاجة إلى النظر للعقار محل التصرف، وهذا النظام يتميز بسهولة إجراءاته فلا يتطلب عملية مسح أراضي.لكن من مساوئه أنه لا يعطي المتصرف إليه ضمانا بثبوت الحق المتصرف فيه بصفة نهائية، كما أن البحث في السجلات الهجائية عن اسم المتصرف أمر صعب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ظاهرة تشابه الأسماء، وبالتالي على طالب المعلومات أن يكون متحققا من اسم المالك الحقيقي للعقار واسم أبيه وجده بالكامل و أسماء المالكين السابقين للعقار.

ويتعين حينئذ على كل ذي مصلحة الاعتراض على التصرف وطلب ابطاله رغم شهره فيظل مكتسب الحق مهددا اذا كان تصرف الشخص الذي تنازل له معيبا او اذا باع له ملك الغير فلا يمنع الشهر دعوى الاستحقاق ممن اكتسب بالتقادم مثلا لان شهر التصرف الناقل للملكية لا يضيف شيئا للحق ذاته فينتقل الحق بالعيوب العالقة وليس للشهر اثر مطهر ونفهم من هذا النظام انه وسيلة اعلام الغير بهذا التصرف لتمكين من له مصلحة من استعمال حقه في المعارضة.

وللاطلاع على مذكرة الماجستير بعنوان النظام القانوني المحافظة العقارية في التشريع الجزائري والتي تحتوي على 105 صفحة بصيغة PDF

المحافظة  العقارية في التشريع الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *