أحدث المواضيع
الرئيسية / المعاهدات والاتفاقيات / النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان

النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان

النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان:

خولت المادة 52 من النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان للتنظيمات الدولية أن تتخذ ما تراه من إجراءات تسمح لها بالنظر في القضايا التي تهم الإقليم الجهوي الذي تنتمي إليه سواء في أوروبا أو إفريقيا أو الدول العربية ، حيث نصت المادة 52 من النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان :
1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
2. يبذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35 من النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان 
انطلاقا من هذه النقطة ارتأت الدول الأوروبية ، بعد تأسيس مجلس أوروبا بتاريخ 05 ماي 1949 ، المعتبر منظمة دولية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء ، عن طريق هذا الأخير ، في إطار إنشاء نظام أوروبي لحماية حقوق الإنسان كنظام جهوي ، بالتوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ،بتاريخ 06 نوفمبر 1950 بروما المتضمنة الحقوق المدنية والسياسية ، لتلحقها بوثيقة أخرى تمثلت ” في الميثاق الاجتماعي الأوروبي “ بتاريخ 18 أكتوبر 1961 المتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كالحق في العمل ، الحق النقابي ، حق التفاوض الجماعي ، حق الإضراب …..
تضمن النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان 69 مادة بالإضافة إلى عدد من البروتوكولات ” البروتوكول رقم 02و03 المؤرخ في 06ماي 1963 “
أسس النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان جهازين ، تستطيع من خلالهما حماية حقوق الإنسان ، تتمثل في :

– اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان :

على غرار لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع بدوره للأمم المتحدة ، بمقتضى المادة 19 من النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان ، تتشكل من اغلب الأعضاء المنتمين إلى مجلس أوروبا ، بتعداد عضو واحد لكل دولة ينتخبون بالأغلبية المطلقة الأصوات مجلس الوزراء الأوروبي من الأسماء التي يقترحها مكتب الجمعية الاستشارية ، وهذا لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد وتجتمع 5 مرات سنويا في مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية تستغرق الدورة الواحدة أسبوعين .
تحدد المواد 24،25، 26،27 من الاتفاقية اختصاصات اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
كما تختص اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بتلقي الشكاوى من أية دولة تخطرها عن دول أخرى تكون قد اخترقت احد أو أكثر من حقوق الإنسان عن طريق الأمين العام لمجلس أوروبا طبقا للمادة 24 من الاتفاقية ، ولها أن تتلقى الشكاوى من طرف أي شخص ، جماعة أو فردا أو منظمة غير حكومية ، ارتكازا على نص المادة 25 من الاتفاقية ، وللجنة أن تبدي رأيها بقبول أو رفض الشكوى والاختصاص فيها كتصريح منها ، حتى تتحرك الدعوى المقدمة إليها .
 لذا تشترط اللجنة لقبول الشكوى توافر بعض الشروط :
 يجب أن يستنفد الشاكي جميع سبل التسوية الوطنية ، كرفع الدعوى أمام المحاكم المحلية بجميع درجاتها
 يجب ألا يكون البلاغ قد سبق عرضه على اللجنة او سبق النظر إليه بوسائل التسوية الدولية الأخرى ، كالتحقيق مثلا .
 يجب ألا يكون البلاغ صادرا من جهة مجهولة
 يجب ألا تكون الدعوى مؤسسة من مصادر غير مصدر الأفراد ذواتهم ، كالأخبار الصحفية مثلا
 وان لا يستهدف من ورائها الاستخدام السيئ لمضمونها والسب والتشنيع بالدولة المشتكي منها فقط

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *