أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء في القانون الجزائري

المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء في القانون الجزائري

 المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء في القانون الجزائريالمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء

استجابة لمتطلبات الإنسان المتزايدة و التضخم السكاني المستمر، فإن التوسع العمـراني و الأعمـال الإنشائية الضخمة، حيث كان للتقدم العلمي و التقني انعكاسات عميقة وجلية في ضخامة المبـاني وسـرعة إنجازها وتنوع أنماطها ونماذجها.
إلا أنه كثيرا ما يفسر القصور و الإهمال في صناعة البناء و الرغبة في تحقيق أكبر كسب ممكن استغلالا للحاجة، عن العديد من الحوادث وما يترتب على ذلك من مشاكل في مجال الإسكان ومساس بسلامة الأفراد وتعريض أموالهم و أرواحهم للمخاطر، حيث أن المباني تعتبر رمز الاستقرار بالنسبة للإنسان، لذا فإن كل مـا يشوبها من نقص أو عيب يهدد بالضرورة أمن المواطنين وسلامتهم.
لذلك فإن تشريعات تنظيم البناء و العمران بدأت تحتل أهمية خاصة في الأنظمة القانونية الحديثة، فقد اتجهت التشريعات الوضعية المقارنة إلى تنظيم عمليات البناء من خلال التخطيط العمراني و الرقابة على التنفيذ ومدى مطابقته للمواصفات و قواعد السلامة ومن جانب آخر سعيا على وضع قواعد مشددة للمسؤولية من شأنها حث القائمين بأعمال البناء على الدقة و حسن التنفيذ وفي نفس الوقت حماية للمستفيدين من مـشاريع البناء المنجزة من الأضرار الناجمة عن العيوب التي تشوب المباني.

 فالعمل المعماري ينطوي على العديد من الجوانب لاشتراك أكثر من عنصر مـادي و بـشري في إنشائه، فإلى جانب المواد الأولية الطبيعية و المصنعة يوجد العنصر التصميمي و العنصر التنفيـذي، فالمهنـدس المعماري يتولى إنجاز تصاميم مشروع البناء ويقوم بتنفيذ هذه التصاميم المقاول إلى جانب المهندس المعمـاري المشرف على أشغال التنفيذ.

كما يشترك في هذا عمال وفنيين و مقاولون من الباطن، هذا التداخل في الأشغال و المهام يجعل من الصعب تحديد مناط المسؤولية وكذا المسؤول عن العيب ال ذي يشوب المبنى، والذي نتج عنه الضرر أو التهدم، كما يصعب تحديد بالضبط المرحلة التي وقع فيها العيب الناجم عن خطأ المهندس أو المقاول أو مالك المبنى.

كما أنه لم يحتل موضوع المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء مكانا ذا أهمية كبيرة في الأوساط الفقهيـة و القضائية في التشريعات الوضعية المقارنة كما هو عليه الأمر حاليا، وذلك منذ وقـوع الزلـزال في مـصر في 12/10/92 .
حيث فجر هذا الحدث من قضايا البناء ومدى مراعاة الأصول الفنية و القواعد التقنية في مجـال البناء و التعمير ما لم يكن من قبل، حيث أنه بعد انهيار عمارة بمصر الجديدة وصدور حكم محكمة أمن الدولة العليا المتعلق هذه القضية في 13/08/1993 وإدانته لمقاولي و مهندسي البناء بعدم مراعاة الأصول الفنيـة في البناء سواء فيما يتعلق بتصميم المباني أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ، مما يجعل من هذا الأمر مشكل الساعة وحديث العامة.

وللاطلاع على مذكرة الماجستير بعنوان المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء والتي تحتوي على 268 صفحة بصيغة PDF 

المسؤولية  الجنائية لمشيدي البناء

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *