أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / المرفق العام في القانون الاداري خصائصه وانواعه

المرفق العام في القانون الاداري خصائصه وانواعه

المرفق العام في القانون الاداري خصائصه وانواعه

المرفق العام في القانون الاداري خصائصه وانواعه

مقدمة
أختلف فقهاء القانون العام في تعريف المرفق العام بحسب ما إذا كان ينظر إليه من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية أو ينظر إليه من الناحيتين في ذات الوقت، وذلك على النحو التالي:
الاتجاه العضوي، ويركز أنصاره في تعريفهم للمرفق العام على الجانب الشكلي أو العضوي فيعرفه، بأنه كل مشروع أو منظمة تنشئها الإدارة لتحقيق خدمة عامة.
ومن ثم يكون المعول عليه الأساسي في تحديد ما هو المرفق العام هو كونه جهاز من أجهزة الإدارة في الدولة بغض النظر عن موضوع النشاط الذي يقوم به.
الاتجاه الموضوعي، ويركز أنصاره على طبيعة النشاط الذي تقوم به الإدارة، ومن ثم يكون المرفق العام عندهم هوكل نشاط تتولاه الإدارة بهدف تحقيق مصلحة عامة.
الاتجاه المختلط، حيث يذهب أغلب الفقه إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين ويكون المرفق العام عندهم هو كل نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادى تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور.
وقد تبنى القضاء المصري تعريفا للمرفق العام بأنه” كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف علي إدارته ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها، لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة. ” حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2 يونية سنة 1957 ، المجموعة، السنة 11 ص.” 493.وفى بحثنا عن الطبيعة القانونية للمرافق العامة سوف نقصر حديثنا في نقطتين:القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المرفق العامأنواع المرافق العامةوذلك عبر مبحثين، على النحو التالي :

المبحث الأول القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المرفق العام في القانون الاداري

يقصد بالقواعد التي تحكم وتنظم المرفق العام تلك القواعد التي تحكم سير العمل بالمرفق بعد إنشائه بقصد تحقيق الغرض الذي انشىء من أجله. ولذا تضم هذه القواعد التي يتبعها المرفق سواء كانت الدولة ذاتها ممثلة في السلطة المركزية، أو عن طريق إحدى وحدات الإدارة المحلية، أو عن طريق إحدى الهيئات العامة أو الخاصة، كما تتضمن هذه القواعد الأحكام التي تحدد أقسامه الإدارية وعلاقاتها ببعضها وأساليب العمل التي يتبعها في مباشرة نشاطه والأحكام الخاصة بتعيين العاملين بالمرفق وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.

ومن المسلم به أن السلطة التنفيذية هي التي تملك حق تنظيم المرافق العامة ومن ثم يكون من اختصاصها وضع القواعد المنظمة لسيرها أو تعديلها أو إلغائها بقرارات إدارية تحقيقا للمصلحة العامة

 

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان المرفق العام في القانون الاداري خصائصه وانواعه والذي يحتوي على 18 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *