أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / المرفق العام في القانون الاداري الجزائري

المرفق العام في القانون الاداري الجزائري

المرفق العام في القانون الاداري الجزائريالمرفق العام في القانون الاداري الجزائري

ما زلنا نؤكد منذ فترة زمنية طويلة في كتابات سابقة آن الحاجات الاجتماعية هي التي تخلق النظم القانونية – فهذه لا تنشأ ولا تتطور إلا من اجل تحقيق عملية ننتظر منها ودون آن يلتفت في البداية إلى النظريات في ذاتها، وما فيها من منطق آو تبرير فالنتيجة تطلب أولا، دون الارتباط بنظرية مقررة مقدما، آما المبدأ فيأتي بعد ذلك، ويعتبر الخضوع لتعبير اصطلاحي خاص يقصد به معنى محدد في إطار بناء مجرد، هذا هو تاريخ كل بناء فني قانوني.

ويتعلق موضوع المرفق بنظام المركزية الإقليمية (آو الإدارة المحلية) الذي يقتضي الآخذ به عدد من الأشخاص الاعتبارية العامة المستقلة عن الدولة، ولا بتطلب هذا الاستقلال آن تمنح هذه الأشخاص حرية مطلقة في تصرفاتها، دون معقب عليها لان الحرية نفسها – كما قال منتسكيو في حاجة إلى آسس توضع لها قيود منظمة، حتى لا تنحرف عن الطريق السليم، وحتى لا يكون هذا الاستقلال سببا في ان يمس كيان الدولة ووحدتها، ومن ثم فانه يعرض على الهيئات المستقلة من القيود ما يكفل الاحتفاظ بهذه الوحدة.
ففي هذه الأحوال تتدخل السلطة في حياة هذه الجماعة لتكفل الوفاء بتلك الحاجات، او للإشراف والرقابة والتنظيم بما يضمن حسن الوفاء بها، في حدود الأهداف والتوجيهات التي تضعها داخل نظاق الوحدة لتحقيق الصالح المحلي لهذه الجماعة، في إطار السياسة العامة للدولة.

وقد كانت الدولة في بداية الآمر تقوم بإدارة جميع المرافق، فكانت تتولى مرفق الدفاع عن الدولة في الخارج، وحماية أمنها من الداخل، وإقامة العدل بين الناس، وإشباع كافة الخدمات للمواطنين جميعا.

ولكن بمرور الزمن، وتعقد الحياة الاجتماعية، وتطور الظروف الاقتصادية، اضطرت الدولة إلى التدخل في جميع الميادين، فاتسع بذلك نشاطها وزادت خدماتها، حتى ناءت بهذا الحمل الصعب، فكان لزاما عليها آن تأخذ بنظام الهيئات الإقليمية والمحلية لتتقاسم معها الأعباء الملقاة على عاتقها من الناحية الإدارية، حتى يساعد ذلك على سرعة البت في المسائل التي تدخل في اختصاصها، عن طريق قيام هذه الهيئات بإدارة المرافق المحلية التي تهم جماعة الوحدات المحلية تحت إشراف السلطة التنفيذية.

فكرة المرفق العام

وإذا كانت فكرة المرفق لم تحظ في الماضي باهتمام الباحثين، ولم يتناولها الفقهاء المحدثون بطريقة مباشرة، فإننا، تقديرا لأهمية هذه الفكرة، ودورها الذي يمكن ان تؤديه في التنظيم الإداري القائم، لرفع المستوى الاجتماعي، والنمو والتقدم الحضاري، إذ على هدي هذه الفكرة تتعود الجماعة ممارسة الديمقراطية على الصعيد الإداري، بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم، وإشباع حاجاتهم من من الخدمات الضرورية والأساسية، الآمر الذي ظلوا محرومين منه ردحا من الزمان – أننا تقديرا لأهمية ذلك كله، قد رأينا ان نسهم بجهد متواضع في الأبحاث التي تهتم بموضوع يتصل بحياة المواطنين اليومية في هذا الوضع فكان اختيارنا لموضوع مفهوم المرفق كعنصر من عناصر الإدارة

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان مفهوم المرفق العام والذي يحتوي على 16 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *