أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / القضاء العسكري والطابع الاستثنائي في القانون الجزائري

القضاء العسكري والطابع الاستثنائي في القانون الجزائري

  القضاء العسكريالقضاء العسكري والطابع الاستثنائي له

قبل التطرق إلى القضاء العسكري يفترض عند إعداد النصوص، مخاطبة المشرع كافة المواطنين دون تمييز لمراتبهم أو وضعهم الاجتماعي . فالأصل في الأمور أن يخضع عموم المخاطبين لقانون واحد يعمل على تطبيقه قضاء واحد.

ومع ذلك قد يلحق بالقاعدة العامة استثناء يجد مبرره فيما تقتضيه الضرورة، بحيث يأتي النص قاصرا على طائفة معينة أو لمواجهة ظرف بعينه لم يألفه الجمهور والإتيان بالنص على غير القواعد القانونية العامة المعمول بها، يؤدي إلى استحداث جهات قضائية لأجل تطبيقه .

وسواء أطلقنا عليها تسمية القضاء الخاص أو القضاء الاستثنائي، ففي كلتا الحالتين نكون بصدد جهات قضائية تحتكم لقواعد إجرائية تتعارض مع الأحكام السارية أمام قضاء القانون العام . ومن هذه القوانين، نذكر قانون القضاء العسكري الذي يشتمل على قسمين أحدهما يتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى، بينما يتضمن القسم الثاني جانب التجريم، وهو بذلك قانون يضمن استقلال القضاء العسكري عن القضاء العادي رغم مواطن التشابه وهذا مبعث تساؤلنا لهذه الازدواجية في القضاء.

إن الإشارة لاستثنائية قانون ما، تبدو من حيث الظاهر غير استثنائية الجهة القضائية، لكنهما في الحقيقة وجهان لمسألة واحد . فلا قضاء بدون قانون منشئ له ومحدد لصلاحياته ، ولا معنى للقانون إن لم يتعرض للجهة التي تتكلف بتنفيذه . كما أن الحديث عن الاستثناء يفترض بالضرورة  وجود قاعدة عامة، وحينما اخترنا للرسالة عنوانا   ” حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري”، أردنا من وراء ذلك البحث أولا في استثنائية مضمون قانون القضاء لعسكري مقارنة بأحكام مواد القانون العام المعمول بها أمام القضاء العادي، ثم الاستثنائية من زاوية القضاء المخاطب بالقانون العسكري مقارنة بالقواعد العامة والنصوص المثيلة، ثم الضمانات فيما بين العام والخاص . أما لو قلنا باستثنائية القضاء العسكري فحسب ، لكان علينا أن نوجه غالبية البحث إلى المقارنة مع التنظيم القضائي العادي، وما دون ذلك يعتبر إسنادا وليس من صلب الموضوع.

لقد شهد القضاء العسكري في الجزائر ثلاثة مراحل أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث كان الاحتكام للقوانين الفرنسية على اعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتدادا للأراضي الفرنسية وبعد الاستقلال كمرحلة ثانية صدر أول قانون للقضاء العسكري عام 1964.

جاء هذا القانون في كتابين يحتويان على 98 مادة الكتاب الأول تحت عنوان تنظيم المحاكم العسكرية بداء من المادة الأولي إلى المادة 40 بينما تضمن الكتاب الثاني الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العسكريين بدءا من المادة 41 إلى 98 وأهم ما يميز هذا النص عن القانون العسكري المعمول به حاليا

وللاطلاع على مذكرة الدكتوراه بعنوان حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري والتي تحتوي على 250 صفحة بصيغة PDF

حدود الطابع الاستثنائي القضاء  العسكري الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *