أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / القضاء الاداري والسلطات الادارية في الجزائر

القضاء الاداري والسلطات الادارية في الجزائر

القضاء الاداري والسلطات الادارية في الجزائر

القضاء الاداري والسلطات الادارية في الجزائر

مقدمة

تعد الرقابة القضائية على أعمال الدولة بصفة عامة والسلطات الإدارية بصفة خاصة من أهم ضمانات حماية وتطبيق مبدأ المشروعية القائم على الخضوع الإدارة العامة لأحكام القانون بما تقوم به من أعمال وتصرفات ومازال مفهوم الرقابة على أعمال الإدارة العامة محل خلاف وغموض حيث أصبحت لا تتضمن معنى واحد و محدد المعالم وذلك بسبب اختلاف أنواعها ووسائلها وصورها وأهدافها والغاية الأساسية هي ضمان شرعية النشاط الإداري من الناحية القانونية وتفادي الأخطاء والإهمال والانحراف الأجهزة الإدارية.

وتنقسم الرقابة العامة الى ثلاثة انواع اساسية وهي الرقابة السياسية،الرقابة الادارية والرقابة القضائية.
الرقابة السياسية على أعمال الادارة والتي تقوم بها الاجهزة السياسية والتنظيمات في الدولة تمارس بمجموعة من الوسائل من أهمها  الاقتراع العام،الاحزاب السيايية والراي العام ((الجماعات الضاغطة)) وذلك لهدف تحقيق مبدأ المشروعية.
والرقابة الادارية وهي تلك العلاقة القائمة بين الاجهزة والهبئات الادارية فيما بينها وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة العامة على نفسها كرقابة السلطات والاجهزة الادارية المركزية على الادارة المحلية وتأخذ ثلاثة صور تتخلص في الرقابة التلقائية ،الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية.
الرقابة القضائية والتي تمارسها السلطة القضائية من خلال ولاية القضاء وهي الوسيلة التي يستعملها الفرد لمقاضاة الادارة وكذا تعطي الضمانات لحماية حقوق وحريات الافراد.
تعتبر الرقابة القضائية افضل انواع الرقابة على اعمال الادارة العامة نظرا لخضوعها لاجراءات التقاضي وضماناته الامر الذي يجعلها اكثر انواع الرقابة حيدة و موضوعية وبعيد عن التحيز.
ان موضوع ولاية القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة العامة يتمخض من خضوع الادارة للقانون الذي يعتبر عنصرا من عناصر دولة القانون التي تخضع فيها الحكام والمحكومون له.
كما ان من اهم عناصر دولة القانون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي من مقتضاه وجود سلطة قضائية تفصل في المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين الافراد انفسهم او بين الادارة من جهة بين الافراد من جهة اخرى حيث نكون امام منازعة ادارية.
المنازعات الادارية في مفهومها الواسع تعني تلك المنازعات التي تنجم عن نشاط الادارة ولقد عرفها الاستاذ احمد محيو على انها التي تتالف من مجموعة من الدعاوى الناجمة عن نشاط الادارة وأعوانها اثناء قيامهم بوظائفهم.
وعرفها الاستاذ شابي Chapus بتعريف أخر مضمونه انها جميع النزاعات التي يعود الفصل فيها للقضاء الاداري.
فاختلاف فقه القانون العام في تعريفه للمنازعات الادارية سواء من حيث الصياغة او العنصر المرتكز عليه في ذلك لدليل على صعوبة وضع تعريف جامع مانع للمنازعات الادارية الا انه نستخلص منها القواسم او العناصر المشتركة والمتقاربة ابرزها: القضاء اداري،النزاع اداري،القواعة القانونية خاصة بالنزاع الاداري.
فالمنازعات الادارية هي التي تكون الادارة العامة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة وليس بوصفها فردا من الافراد العاديين وذلك لانه عندما تتصرف الادارة العامة تصرف الافراد العاديين فان المنازعات التي يمكن ان تنشأ عن ذلك تخضع للقضاء العادي أما المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة فانها تدخل في ولاية القضاء الاداري.
ويتجلى دور القضاء الاداري من الناحية العملية في تكريس مبدأ دستوري يتمثل في مبدأ الشرعية فانه يتعين على اعمال هيئات الادارة العامة وقرارتها النهائية ان تكون صحيحة ونافذة وملزمة في مواجهة المخاطبين بها بناء على القوانين.

وللاطلاع على مذكرة القضاء الاداري في الجزائر والتي تحتوي على 96 صفحة بصيغة PDF 

القضاء الإداري والسلطات الادارية في الجزائر

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *