أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / القانون الدولي للاعمال تعريفه تطوره ومظاهره

القانون الدولي للاعمال تعريفه تطوره ومظاهره

القانون الدولي للاعمال تعريفه تطوره ومظاهره القانون الدولي للاعمال تعريفه تطوره ومظاهره   

1 مظاھر القانون الدولي للاعمال

1-1 تعریف القانون الدولي للاعمال

یتمثل القانون الدولي للاعمال في مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العملیات التجاریة ، التي یقوم بإبرامھا أشخاص ، تكون مصالحھم متواجدة في دول مختلفة وعلیھ فھو:

2-1 قانون : لأنه یتضمن مجموعة القواعد القانونیة المتبعة من قبل الذین لدیھم نشاطا تجاریا دولیا ، سواء كان مصدر ھذه القواعد یتمثل في القوانین الوطنیة أو المعاھدات الدولیة أو تنظیمات مھنیة دولیة أو أعراف دولیة.

3-1 تجاري : لكونه ینصب على مجمل العملیات التي تندرج ضمن ممارسة التجارة ، سواء تعلق الأمر بھیئة النشاط ( مثل : مركز مسیر المقاولة ، مركز المقاولة ، مركز الشركات ، التمویل ) أو بالأعمال التي تدل وتعبر على نشاط المؤسسة أو المقاولة ( مثل : البیع والضمانات والمنافسة ).

4-1 دولي : لأنه یطبق على جمیع العلاقات التجاریة والمالیة التي یكون أطرافھا لھم مصالح أو مقرات توجد بدول مختلفة وتھیمن على القانون الدولي للأعمال مجموعة من القواعد مستمدة من مجالات مختلفة، خاصة:أ – القانون الدولي الخاص : فكل العلاقات القانونیة في مجال التجارة الدولیة تتضمن تطبیق قواعد تنازع القوانین ، سواء نصت على تطبیق أو استبعاد قوانین التجارة الوطنیة.

ب – الاقتصاد السیاسي : ذلك أن رقابة وحمایة العلاقات التجاریة والمالیة ، وحتى السیاسیة ، عمومیة كانت أو خاصة ، یمكن أن تغیر من المسالك القانونیة المرسومة والمحددة مسبقا.

ج – الممارسة المیدانیة : وذلك لكون كل قواعد القانون الدولي للأعمال ، مصدرھا الممارسة ، وأن ھذه الممارسة ھي التي تضمن تطور ھذا القانون حتى ینسجم باستمرار مع المعطیات الاقتصادیة.

2- مركز المؤسسة في القانون التجاري الدولي:

1-2 مركز المسير: 

یخضع المركز القانوني لمسیر المؤسسة التجاریة للمبدأ العام المنصوص علیھ في المادة الأولى من القانون التجاري التي نصت على أنه یعد تاجرا كل من یباشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له.

بالرجوع إلى نص ھذه المادة نلاحظ أنھا لم تستثن من ممارسة النشاط التجاري الأجانب، إلا أن ممارسة الأجانب للنشاط التجاري تخضع مع ذلك لعدة شروط تملیھا اعتبارات عدیدة منھا:

– اسباب سياسية : تتعلق بمراقبة حركة الأجانب داخل التراب الوطني

– اسباب اقتصادية: مراقبة الاستقلال الوطني من خلال الإبقاء على بعض الأنشطة التجاریة بین أیدي
الوطنیین.

– اسباب مهنية: (Corporalistes) : مراقبة إقامة ( Etablissement ) التجار الأجانب.

ھذه الاعتبارات تؤدي في المجال العملي إلى وجود تدابیر تحول دون تطبیق مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري من قبل الأجانب . ویكون ذلك من خلال :

– مراقبة الالتحاق بالنشاط التجاري.

– مراقبة ممارسة النشاط التجاري.

في الواقع العملي نلاحظ أن إقامة الأجانب داخل التراب الوطني وتحدید ممارستھم للنشاط التجاري في مسألة منظمة ، خاصة في إطار القانون رقم 10-81 ،المؤرخ في 11 یولیو 1981 ، والمتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب.

ھذا من جھة ومن جھة أخرى من خلال أحكام المرسوم التشریعي رقم 12-93 ،الصادرة في 05 أكتوبر 1993 ، والمتعلقة بترقیة الاستثمار ، الذي نص في مادته الأولى على أنه” یحدد ھذا المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعھا ، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي “.

وفي ظل الممارسة الدولیة غالبا تكون الدولة تنظم مسألة ممارسة الأنشطة التجاریة ما بین مواطنیھا من خلال اتفاقیات ثنائیة أو من خلال اتفاقیات جماعیة ( المادة 52 من المعاھدة المنشأة للاتحاد الأوربي ).

وھي المادة التي تفز مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري من قبل كل مواطن تابع لدولة من دول الاتحاد على تراب باقي الدول العضوة في الاتحاد.

وسوف يتم دراسة مقياس القانون الدولي للاعمال عبر الخطة التالية :

خطة الدراسة 

1ـ مظاھر القانون الدولي للأعمال.

2ـ مركز المؤسسة في القانون الدولي للأعمال.

3ـ تطور القانون الدولي للأعمال.

4ـ تعقیدات القانون الدولي للأعمال .

5ـ تحدید القانون الواجب التطبیق من أجل فض المنازعات في مجال القانون الدولي للأعمال

6ـ أشكال العقود التجاریة الدولیة.

وللاطلاع على كامل المحاضرات بعنوان محاضرات في القانون الدولي للاعمال بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *