أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / القانون الجنائي الدستوري لدكتور احمد فتحي سرور

القانون الجنائي الدستوري لدكتور احمد فتحي سرور

القانون الجنائي الدستوري لدكتور احمد فتحي سرورالقانون الجنائي الدستوري لدكتور احمد فتحي سرور
من الواضح ان الحماية الجنائية للحقوق والحريات هي من اعمال المشرع العادي واضع قانون العقوبات إلا ان حركة المشرع في هذه الحماية تخضع لإحكام الدستور وقد يوجه الدستور المشرع لتجريم بعض الافعال.

كما هي الحال في المادة 57 من الدستور التي نصت على ان كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور

والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وكذلك ما نصت عليها المادة 72 من الدستور المصري التي نصت على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون

وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

وهاتان المادتان ليستا كافيتين لتجريم الفعل المنصوص عليه في كل منهما مالم يتدخل المشرع العادي بفرض العقوبة جزاء لهذا الفعل

وهنا يكون تدخل المشرع العقابي بناء على تكليف من الدستور.

وخلافا للحماية الجنائية التي تقع اصلا على عاتق المشرع العادي فان الحماية الدستورية للحقوق والحريات يتكفل بها الدستور.

وتتحدد الشرعية الدستورية لهذه الحقوق وفقا لما ينص عليه الدستور مباشرة او بطريق غير مباشر.

الشرعية الدستورية وقانون العقوبات :

تكفل الشرعية الدستورية وضع المبادئ الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات في دائرة اداء قانون العقوبات لوظيفته في التجريم والعقاب حماية لهذه الحقوق

وتحكم الشرعية الدستورية قانون العقوبات من خلال محورين هما:

1- القانون الدستوري كعامل في تحديد شرعية الجرائم والعقوبات حيث يحدد اداة التجريم والعقاب من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

وما يترتب عليه من ضرورة توافر صفات خاصة في نصوص التجريم والعقاب والتفسير الدقيق للنصوص الجنائية

ونطاق تطبيق قانون العقوبات (عدم رجعية قانون العقوبات ورجعية القانون الاصلح للمتهم) والضرورة التناسب كمعيار للتجريم والعقاب.

وللاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان القانون الجنائي الدستوري للدكتور احمد فتحي سرور والذي يحتوي على 591 صفحة بصيغة PDF

كتاب القانون  الجنائي الدستوري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

2 تعليقان

  1. انت مش عايز تحمل الكتاب ليه …. غاوى تعذبنا .. ولا ايه حكايتك

  2. تم تعديل الرابط استاذنا…. وشكرا على التنبيه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *