أحدث المواضيع
الرئيسية / المعاهدات والاتفاقيات / العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د – 21) المؤرخ في 16 كانون الاول 1996 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني 1976، طبقا للمادة 27 – إنضم اليه لبنان بموجب المرسوم رقم 3855 تاريخ 1 ايلول 1972.

 

ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدول الاطراف فيها، إذ ترى ان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الرية والعدل والسلام في العالم،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه، وإذ تدرك ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الافراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الاول

المادة 1:

1 – لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2 – لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3 – على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2:

1 – تتعهد كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على المعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، او الجنس، او اللغة، أو الدين، او الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الاسباب.
3 – للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  لغير المواطنين.

المادة 3:

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة 4:

تقر الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5:

1 – ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط او القيام بأي فعل يهدف الى اهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد وإلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2 – لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو انظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6

1 – تعترف الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2 – يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة 7:

تعترف الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ – مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
1 – أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل؛
2 – عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد؛
ب – ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛
ج – تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك إلا لاعتباري الاقدمية والكفاءة؛
د – الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8:

1 – تتعهد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كفالة ما يلي:
أ – حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز أخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
ب – حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها؛
ج – حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
د – حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2 – لا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3 – ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9:

تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10:

تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يلي:
1 – وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2 – وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3 – وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الأستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه افساد أخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو الحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11:

1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2 – واعترافا بما لكل انسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
أ – تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادىء التغذية، واستحداث أو اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛
ب – تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة 12:

1 – تقر الدولة الأطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2 – تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:
أ – العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
ب – تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛
ج – الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
د – تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 13:

1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2 – وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
أ – جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع؛
ب – تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
ج – جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
د – تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؛
هـ – العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4 – ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادىء المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14:

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في اقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة 15:

1 – تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن من حق كل فرد:
أ – ان يشارك في الحياة الثقافية؛
ب – أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛
ج – ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2 – تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.
3 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي.
4 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع

المادة 16:

1 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2 –
أ – توجه جميع التقارير الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد؛
ب – على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17:

1 – تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2 – للدولة أن تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3 – حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة الى الأمم المتحدة أو إلى احدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي باحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

المادة 18:

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19:

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل الى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنهاأو لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة 20:

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي ايماء الى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في اية وثيقة تتضمن احالة اليها.

المادة 21:

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22:

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الاخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين راي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23:

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24:

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25:

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مسامه بما لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس

المادة 26:

1 – إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ان تصبح طرفا في هذا العهد.
2 – يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 – يتاح الانضمام الى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 – يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5 – يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 27:

1 – يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 – أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28:

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 29:

1 – لأية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بابلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها اعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 – يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.
3 – متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30:

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يحظر الامين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
أ – التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26
ب – تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.

المادة 31:

1 – يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
يقوم الامين العام للأمم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *