أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري

العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري

العقار الصناعيالأحكام العامة عن العقار الصناعي:

العقار الصناعي تبنت الدولة نظم متنوعة لحافظة العقار الصناعي متباينة في خصوصيتها وطبيعتها القانونية.

ومن هذا المنطلق، ظهرت الحاجة للوقوف على ماهية العقار الصناعي، وتصنيف حافظته العقارية.

الفرع الأول ماهية العقار الصناعي :

– سنتناول في ماهية العقار الصناعي ، مفهومه ،وإدراج هذا المصطلح في سياق التوجهات الاقتصادية ،لا سيما طبيعته القانونية .

1- مفهومه :

سنتناول مفهومه في ظل بعض الاختصاصات المعرفية، والمفهوم القانوني له في مرحلة أخرى.

1-1 – مفهومه في ظل بعض الاختصاصات المعرفية :

العقار الصناعي من وجهة نظر خبراء الجغرافيين: يمثل المساحة الجغرافية أو الرقعة الأرضية المحددة لإقامة المنشات الصناعية.

و يتطلب اختيار الموقع الجغرافي مرحلتين أساسيتين يمكن تلخصيهما في:

توطين عام يتمثل في تحديد أو اختيار المساحة الجغرافية ( الجهة، البلدية ) التي سينجز فيها المشروع الصناعي.

– توطين خاص يتضمن تحديد الموقع بالضبط الذي سينجز فيه المنشاة الصناعية

العقار الصناعي من وجهة نظر الاقتصاديين:ارتبط مفهوم العقار الصناعي عند الاقتصاديين بمفهوم المال المخصص للاستثمار بحيث يتم الإنفاق على الأصول ( الأراضي والمباني ) خلال فترة زمنية محددة بقصد التنمية وزيادة رأس المال.

1-2- المفهوم القانوني :

يقتضي الآمر تحديد مفهوم العقار في مرحلة أولى ثم تحديد مفهوم الصناعة في مرحلة ثانية.

– مفهوم العقار :

– عرف العقار المادة 683/01 من الأمر (75/58) المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بأنه:“كل شيء مستقر بحيز:وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك فهو شيء منقول “

– مفهوم الصناعة:

يمكن تعريفها بمفهوم المخالفة للزراعة والتجارة بأنها نوع من تنظيم النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع عن طريق تحويل المواد الأولية.

– من خلال ما سبق يمكن تعريفه كما يلي:“استخدام الأرض وكل ما اتصل بها اتصال قرار وثبات بما فيها الآلات والمعدات والأجهزة والمواد الخام المرصودة لخدمته بهدف إنتاج السلع عن طريق تحويل مواد أولية أو باستخدام مواد شبه مصنعة.

– والمهم الإشارة إليه أن السلطات العمومية اتخذت تدابير جذرية لتفعيل قدرات عقارية مجمدة لا يستهان بها ، فبادرت باسترجاع الأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية تم حلها أو في طريق الحل، والتفتت في مرحلة ثانية للأصول العقارية الفائضة المحازة على سيبل الانتفاع أو التملك من مؤسسات عمومية اقتصادية ومخلية في حالة نشاط ،وغير لازمة موضعيا لنشاطها،غالبا ما تمثل أراضي شاسعة ، أعادت السلطة توجيهها للاستثمار الصناعي تلبية لحاجيات المستثمرين المتزايدة .

– التعريف القانوني للعقاري الصناعي :

مجموع الأراضي وكل ما اتصل وكل ما اتصل بها اتصال قرار وثبات وما رصد لخدمة العقار، بما فيها الأصول العقارية المتبقية (Actifs Résiduels) التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، والأصول العقارية الفائض (Actif Excédentaire ) التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومية في حالة نشاط، الموجهة لإنتاج السلع، طريق تحويل مواد أولية.

– ويكون في مرحلة أخرى إدراج مصطلح العقارات الصناعية ضمن سياق التوجهات الاقتصادية.

2- إدراج المصطلح ضمن سياق التوجهات الاقتصادية :

– استخدم المصطلح في ظل النهج الاشتراكي كبنية تحتية للانتقال من معركة التحرير إلى معركة الإنتاج ، حيث استخدمت السلطة الذمة العقارية التي كونتها كأساس لاستثماراتها وكان الأمر (74-26) لا سيما النصوص السابقة الآلية القانونية المفضلة لتجسيد خطط بناء القطاع العام .

وللاطلاع على محاضرات العقار الصناعي والذي يحتوي 38 صفحة بصيغة PDF

العقارات الصناعية

وللاطلاع على المزيد من المواضيع (النظام القانون للعقار الصناعي في الجزائر)

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *