أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / الضبط الإداري في القانون الجزائري سنة أولى ماستر

الضبط الإداري في القانون الجزائري سنة أولى ماستر

الضبط الإداري في القانون الجزائري سنة أولى ماسترالضبط الإداري في القانون الجزائري سنة أولى ماستر

لا مراء في أن الحقوق والحريات اليوم أضحت مسألة تخص جميع أعضاء اﻟﻤﺠتمع الدولي، ومن أجلها صدرت كثير من المواثيق الدولية وعقدت المؤتمرات وأنشأت الهيئات وعدلت دساتير كثيرة.

وإذا كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات، فان تمتعه لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط. فأي حرية وأي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآخرين.

فالتقيد بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين والأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى.

كما أن الالتزام بالضوابط من جهة أخرى يعد سلوكا حضاريا ومظهرا من مظاهر التمدن.

فلا يمكن التذرع بممارسة الحرية من أجل التهرب من الخضوع لكل ما يقيد هذه الحرية. فلا شيء في علم القانون عامة اسمه المطلق.

لذا تعين أن تضبط الحرية حتى لا يساء استعمالها. وهذا من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية التي رسمها القانون وبالضمانات التي قررها وهذا ما يعرف: الضبط الإداري أو البوليس الإداري.

مفهوم سلطة الضبط الإداري

 

هـو أحـد مظـاهر النـشاط الإداري وهـو وظيفـة مـن وظـائف الإدارة أساسـا أي وظيفـة تقليديـة ومظهـر مـن مظـاهر السياسة.

عمال الإدارة: وسائل الإدارة في تحقيق هدفها وهو إشباع الحاجة العامة : حيث هناك

1 /أعمال مادية: لا تسعى الإدارة لإحداث آثار قانونية (مثل قرار تنفيذ قرار بالهدم).

2 /أعمال قانونية: تسعى الإدارة من ورائها إلى إحداث آثار قانونية وتنقسم إلى :

أ – عمل إنفرادي (قرار إداري): مثل قرار تعيين موظف الإدارة لا تحتاج لإرادة أخرى لإصداره.

ب – عمل تعاقدي: تحتاج فيه الإدارة لإرادة أخرى لإصداره.

إشباع الحاجة العامة: تختلف بحسب الإيديولوجية حيث أن هناك:

– حاجة إيجابية كالمرفق العام: إذ أن الدولة تتدخل لعمل إيجابي لتحقيق حاجات معينةكخدمة التعليم.

– حاجة سلبية: حيث تتدخل الدولة لعمل سلبي لمنع حاجات معينة كالأمن العام والصحة العمومية.

– الضبط الإداري : حاجة سلبية ونشاط يجعله في اصطدام مع الحقوق والحريات.

أولا: تعريف الضبط الإداري:

 

– المعنى اللغوي:

ضبط يضبط بمعنى الحزم الأمر أتقنه بإحكام

هنـاك مـن يربطـه بمـصطلح الــشرطة الإداريـة وهـي المفهـوم العـضوي الضبط الإداري ويقـصد بـه الأجهـزة العـضوية المكلفة بالضبط

– المعنى الإصطلاحي:

 

وهو البحث ونجده في:

أ- : التــشريع : لم يعرف المشرع الضبط الإداري بــل اكتفــى بتجديــد أغراضــه فوظيفــة المــشرع وضــع الأحكــام مــثل  المــادة 2212 قــانون فيفــري 1996 المتعلــق بالجماعــات الإقليميــة في فرنــسا (تخــتص الــشرطة البلديــة بالحفــاظ علــى الأمــن وحــسن النظــام والــصحة العمومية)

المـادة 94 مـن قـانون 11 /10 المـؤرخ في 22 جـوان 2011 المتعلـق بالبلديـة صـلاحيات رئـيس البلديـة (يـسهر رئـيس البلدية على الحفاظ على الأمن العام وممتلكات الأشخاص).

المادة 114 من قانون 12 /07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 تنص:

(على المحافظة على النظام العام والأمن والـسلامة والسكينة العمومية) إلا أن المشرع ليس له وظيفة التعريف بل التشريع.

حيث أن محاضرات الضبط الإداري في القانون الجزائري  ألقيت بجامعة زيان عاشور بالجلفة سنة 2013-2014 على طلبة سنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات.

أين قام زميلنا الطالب مجيدي فتحي بمجهود كبير في تجميع وتلخيص وتحرير ومراجعة هذه المحاضرات ووضعها لنا في ملف PDF يحتوي على 73 صفحة وهذا من أجل إفادة جميع طلاب القانون بصفة عامة وطلاب السنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات بصفة خاصة.

كما أن موقع المكتبة القانونية يتوجه بالشكر الجزيل  للطالب مجيدي فتحي على كل ماقدمه من محاضرات وبحوث وكل ما هو قانوني راجينا من المولى عزوجل أن يجعله في ميزان حسناته.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *