أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري

السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري

 السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائريالسيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري
تتراوح مواضیع القانون الدستوري بین السلطة و الحریة لذا فإن الدستور یھدف إلى تحقیق التوافق بینھما .و قد كانت أغلب الأزمات التي عرفتھا المجتمعات المدنیة تھدف إلى تحدید مقدار حریتھا و حدود ممارسة السلطة، و بتطورھا أصبح الفكر الإنساني یبحث عن صاحب الحق الطبیعي في ممارسة السلطة ، وكیف یمارسھا؟
و قد فشلت النظریات القدیمة لشخصنة الحكم في تفسیر الأمر لأنھا تجعل ال سلطة غیر مستقرة و رھینة الانتصارات و الحروب التي كانت تعرفھا البشریة و ھذا ما لا یتناسب مع المفھوم القانوني للسلطة .
إلا انه و بعد تطور الفكر الطبیعي الذي یقضي بأن الإنسان ولد حرا و لا یملك أي فرد إخضاعه  ظھرت أفكار تقول بأنه لا تخضع جماعة الأفراد إلا لنفسھا و ھي نصوص النظریات العقدیة التي فسرت بأن السلطة تعود للجماعة ، شعبا أو أمة و ضمانا لحقوق ھذه الجماعة یجب أن تكون السلطة أصیلة، مطلقة، و ھو تعریف السیادة، و لاستحالة ممارستھا من الجماعة تطورت نظریات تمثیلیة و كان التأسیس القانوني لھا ھو الدولة بالمفھوم المعاصر ، و تقضي النظریات التمثیلیة بأن تختار الجماعة بكل حریة من یمارس باسمھا و لحسابھا السلطة السیاسیة بحیث تملك الحق في متابعته و محاسبته .
و لا یعني ھذا التحلیل أن الدولة ھي ال شكل الوحید للسلطة السیادة ، كما أنھا لیست بالتأكید آخر مرحلة من مراحل الإنتاج الاجتماعي ، فتجمعات أخرى أصبحت تظھر على المستوى العالمي و تتعدى الدولة .
إلا أن الإطار الذي یعمل فیه القانون الدستوري ھو الدولة ، و لذا یجب أن نحدد معالم بحثنا الذي یعتمد على النظریة العامة للدولة التي أنتجھا الفكر العربي و تكاملت في مجتمعاته، و لكن ھذا لا ینفي وجود أنماط أخرى حاول الكثیر من الفقھاء مقارنتھا بالدیموقراطیة الغربیة إلا أن ھذا لا یؤدي إلى نتائج صحیحة لأن النظام في الدولة الإسلامیة یعتمد على مبدأ عقائدي :الدین الإسلامي الذي لا یناقش، و ھو في النھایة یھدف إلى عبادة الله .
و يعتمد هذا النظام على مبدأ الشورى و الذي یعني تبادل الرأي و تقوم الأمة الإسلامیة على أساس أن السیادة الله ومن الواجب خضوع الجماع  لحكم االله “القرآن “الذي لا یقبل الإلغاء أو التعدیل و الذي یعلو إرادة الأفراد حكاما و محكومین ،و لذلك فیحق لكل فرد أن یراقب ممارس السلطة في مدى احترامه لأحكام الدین، وھي لا تعترف بالإقلیم مثل الدولة المعاصرة بل بالمسلمین مھما كان مكان إقامتھم .
و الجزائر كدولة مسلمة ، قد أخذت النمط الغربي الذي فرض على العالم كمرحلة أخیرة في تطور التجمعات، و في دراستنا سننطلق من المرحلة المعاصرة أي بعد الاستقلال حیث ولدت قانونیا دولة تسمى بالجزائر معرف  بإقلیم وشعب و سلطة سیاسیة تعود للشعب.
“و قد كانت شكلا سیاسیا معاصرا للتراكم الإداري لرأس المال “  ذلك أنه بعد انفصالھا عن فرنسا حاولت تحقیق استقلالھا لاقتصادي، فطورت نظام إنتاج خاص بھا و ھو نظام التراكم البدائي الاشتراكي الذي یعتمد على الریع النفطي .
و بدأ ینمو تدریجیا قطاع اقتصادي عام كان قاعدة نشوء برجوازیة الدولة ذات الأصل البرجوازي الصغیر و خاصة العسكري منه.

وللاطلاع على مذكرة الماجستير كاملة بعنوان السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي والتي تحتوي على 156 صفحة بصيغة PDF

السيادة  الشعبية في النظام الدستوري الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *