أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري

الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري

الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائريالحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري

مقدمة:
لا شك و أن نظرية الاموال العامة تحتل مرتبة بارزة في الدول الحديثة خاصة وانها كانت قد أثارت جدلا فقهيا في معظم دول العالم باختلاف نظمها السياسية راسمالية كانت او اشتراكية فبالنسبة للدول الرأسماليةنجد انها وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية اتجهت بقوة نحو الاخذ بمبادى اشتراكية في توجيه وتخطيط اقتصادها الوطني و ممارسة الدولة لكثير من صور النشاط الاقتصادي والتي كانت قصرا على الافراد وادى ذلك الى تأميم العديد من الاموال الخاصة وضمها الى ملكية الدولة لتشكل نقطة انطلاق نحو تكوين المزيد من المرافق العامة ذات الصبغة التجارية و الصناعية.أما بالنسبة للدول الاشتراكية فان نظمها القائمة على الايديولوجية الماركسية تعجل من المال العام المحور الاساسي الذي تدور عليه جل احكامها القانونية وتدمج في نطاق الاموال العامة قطاع أموال الدولة جميعها حيث لا يعترف هذا النظام بالملكية الخاصة الا في حدود ضيقة جدا وتقتصر عناصرها على بعض عناصر أموال الاستهلاك الشخصي فقط.

ولتبقى هذه الاموال تضمن اقتصاد هذه الدول وبذلك وضعت في تسييرها واستعمالها تحت تصرف اشخاص يسمون بالموظفين العموميين اي الذين تستخدمهم الدولة او الهيئات العامة بصفة دائمة او مؤقتة للقيام بعمل تشريعي او اداري او قضائي بمقابل او بدون مقابل.

وهكذا فان الدولة الحديثة وفي ادارتها للمرافق العامة تحتاج الى وسائل تعينها على اداء رسالتها و هذه الوسائل لا شك انها تتكون من عناصر اساسية تتمثل خاصة في العنصر البشري المتمثل في الموظفين العموميين والعنصر المادي المتمثل في الاموال والعنصر الاخير يتمثل في التمويل اي في الموارد المالية .

واحيانا تكون هذه الاموال عرضة للاتلاف او التبديد او الاعتداء او الاختلاس او للاستعمال الشخصي او احيانا تبقى معرضة قابلة للتنازل بمبالغ عن طريق الرشوة ومن هنا وضع المشرع قواعد منها سواء المدنية او اخرى جزائية كل ذلك قصد حماية هذه الاموال.

ولما ان موضوع الرسالة هذه يتناول دراسة اموال الدولة والتي تنقسم الى عامة وخاصة وان الاولى تخضع لنظام قانوني معين وتكتسب بطرق معينة تختلف عن طرق اكتساب الاموال الخاصة كما ان القانون يحمي الاموال العامة وهذه الحماية مقررة في القانون المدني وذلك بحظره التصرف في المال العام وعدم جواز الحجز عليه او اكتسابه بالتقادم وهي مقررة ايضا في القانون الجنائي وذلك بفرض عقوبات جنائية لمنع التعدي على المال العام.

وللاطلاع على كامل مذكرة الماجستير بعنوان الحماية الجنائية للمال العام والتي تحتوي على 121 صفحة بصيغة PDF

الحماية الجنائية  للمال العام في القانون الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *