أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / الحق في الاعلام وقرينة البراءة دراسة مقارنة

الحق في الاعلام وقرينة البراءة دراسة مقارنة

 الحق في الاعلام وقرينة البراءة دراسة مقارنةالحق في الاعلام وقرينة البراءة دراسة مقارنة
لقد أصبحت الكلمة الحرة ميزة تتغنى بها دول تسوغ لنفسها اعتناق الديمقراطية واحترام حريات , ومعيارا تقاس به درجة التطور والتقدم الحضاري فيها ، والجزائر إحدى هذه الدول التي تدعي الديمقراطية والحرية في ممارسة الحقوق المقررة قانونا , خاصة تلك المتعلقة بحرية رأي والتفكير والإعلام ؛ فلا أحد منا ينكر التقدم الذي عرفته الصحافة الوطنية في هذا المجال وهي أحسن صورة يتجسد فيها حق المواطن في الإعلام , الذي تترجمـه غـزارة الإنتـاج صحفي وتعدد مصادره ومنه اتساع دائرة الرأي والرأي الآخر .
غير أنه إذا كانت الصحافة الجزائرية تنعم بالقدر الكافي من الحرية ما يمكنها من إيصال رسائلها إلى العامة , فلا بد أن توضع الأطر القانونية التي تنظم ممارسة هذا الحق , حتـى لا يساء استعماله بالاعتداء على شرف واعتبار الأفراد.
وربما كانت النصوص العقابية الواردة في قوانين الإعلام المتعاقبة وقانون العقوبات كافية رسم حدود ممارسة الصحفي لحقه في الإعلام , وواضحة بالشكل الذي يمكن ضـحية المقـال المسيء من اللجوء إلى العدالة ومتابعة الجاني , إلا أن هناك حالات تكون فيها هذه النـصوص عاجزة عن دفع الخطر التأثير الإعلامي على الشخص الضحية أو التقليل من آثارهـا , يكـون فيها هذا الأخير في أشد الحاجة إلى حماية, عندما يكون موضوع اتهام وتقوم الـصحف بنـشر أخبار تنسب له فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وقائع تلك الجريمة .
فبالإضافة إلى الإساءة التي تعرض لها هذا الشخص من مساس بشرفه واعتباره فقـد امتد الاعتداء إلى مبدأ دستوري قرر لأجل حمايـة وصيانة صورته طيلة إجراءات الدعوى الجنائية , ألا وهي قرينة البراءة . ومنه كان لابد من البحث عن حـل قـانوني يضمن عدم المساس بمبدأ قرينة براءة المتهم واحترامه وحمايته من خطر التأثير عليه ، بـإضعاف أثره في نفسية القاضي المنوط به الفصل في الدعوى , وفي نفس الوقت ضمان ممارسة الصحافة لحقها في الإعلام بنشر أخبار الجرائم والتحقيقات الجنائية .

وللاطلاع على مذكرة الماجستير بعنوان الحق في الاعلام وقرينة البراءة والتي تحتوي على 120 صفحة بصيغة PDF

الحق في الاعلام  وقرينة البراءة دراسة مقارنة

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *