أحدث المواضيع

التنوع البيولوجي

الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي اجتماع الأطراف للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الاجتماع السادس لاهاي ، 7 – 19 نيسان /أبريل 2002 البند 17-5 من جدول الأعمال المؤقت المسؤولية والتعويض (المادة 14 ، الفقرة 2) تحديث تقرير التركيب للتقديمات من الحكومات والمنظمات الدولية مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا – مقدمة

1-  التنوع البيولوجي في اجتماع مؤتمر الأطراف الخامس ، وبالمقرر 5/18 ، قرر أن ينظر في اجتماعه السادس في عملية لاستعراض الفقرة 2 من المادة 14 ، بما في ذلك إنشاء فريق خبراء تقني مخصص ، مع الأخذ في الحسبان النظر في المسائل داخل إطار بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية ، ونتائج الحلقة العملية المشار إليها في الفقرة 8 من المقرر . وفي الفقرة 8 ، رحب مؤتمر الأطراف بعرض حكومة فرنسا لتنظيم حلقة عملية لما بين الدورات بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية .

2- وبموجب المقرر نفسه جدد مؤتمر الأطراف أيضا الدعوة التي قام بها ، من خلال مقرره 4/10 جيم ، للأطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم معلومات إلى الأمين التنفيذي بشأن التدابير الوطنية والدولية والإقليمية والاتفاقات بشأن المسؤولية والتعويض المطبقتين بالنسبة إلى التنوع البيولوجي ، بما في ذلك طابع هذه الاحكام ونطاقها وتغطيتها ، ومعلومات بشأن الخبرات في تطبيقها ، إلى جانب معلومات بشأن دخول المواطنين الأجانب إلى المحاكم الوطنية والتي يمكن تطبيقها بشكل محتمل بالنسبة إلى الحالات التي تكتمل على ضرر عبر الحدود .
3- طلب مؤتمر الأطراف أيضا إلى الأمين التنفيذي أن يقوم بتحديث تقرير التركيب الذي قدمه إلى مؤتمر الأطراف (UNEP/CBD/COP/5/16) لإدراج معلومات ترد في تقديمات أخرى قدمتها الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة ، مع الأخذ في الحسبان المعلومات الأخرى ذات الصلة ، بما في ذلك بصورة خاصة ، معلومات بشأن عمل لجنة القانون الدولي وبشأن إعداد وتطبيق أنظمة المسؤولية بموجب الوثائق متعددة الأطراف ، بما في ذلك معاهدة منطقة القطب الجنوبي ، واتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايا الخطرة وطرحها ، وبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية ، لينظر فيها مؤتمر الأطراف في اجتماعه السادس .
4- قام الأمين التنفيذي بإعداد هذه المذكرة استجابة إلى هذا الطلب بهدف مساعدة مؤتمر الأطراف عند قيامها بالنظر في عملية لاستعراض الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية . ويحتوى القسم الأول موجز للتقديمات الإضافية التي تسلمها الأمين التنفيذي . ويستعرض القسم الثاني التطورات بموجب عملية الاتفاقية منذ الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف . ويقدم القسم الثالث معلومات بشأن التطورات في القانون الدولي منذ إعداد مذكرة الأمين التنفيذي التي تستعرض الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة التي تعالج المسؤولية والتعويض للضرر عبر الحدود (UNEP/CBD/WS-L&R/2) ، التي جرى إعدادها للحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والتي عقدت في باريس في يونيه /حزيران 2001 . ويقدم القسم الرابع توصية بشأن المسألة لينظر فيها مؤتمر الأطراف .

أولا- موجز التقديمات التي تسلمها الأمين التنفيذي

5- بموجب كتاب مؤرخ 28 أغسطس /آب 2000 ، فإن الأمين التنفيذي ، بالإضافة إلى نقل المقرر 5/18 لمؤتمر الأطراف ، دعا بصورة خاصة الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المعلومات الضرورية بشأن هذه المسألة . واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2000 ، تسلمت الأمانة تقديمات إضافية كل من الأرجنتين وكندا ولجنة المجتمعات الأوروبية ، وأستونيا وفرنسا ولاتفيا ولاتوانيا والنرويج وبولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة . ويظهر تحليل هذه التقديمات أن الأنظمة القانونية الوطنية في معظم هذه البلدان تتناول هذه المسألة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض في سياق أضرار البيئة بشكل عام . وفيما عدا الاقتراح بموجب لجنة المجتمعات الأوروبية ، ليس هناك أي تركيز محدد بشأن الأعطال للتنوع البيولوجي بحد ذاته . وبالإضافة إلى ذلك لا تبدو الأنظمة بأنها تتناول مسألة المسؤولية والتعويض لأضرار البيئة عبر الحدود . وأعطت المعلومات تناول المسائل ذات الآثار البيئية الداخلية ، التي استثنيت من نطاق الفقرة 2 من المادة 14 . غير أن المعلومات بشأن كيفية تناول الأطراف هذه المسألة داخلياً يمكن أن تكون مفيدة في إعداد نظام للمسؤولية والتعويض في سياق عبر الحدود نظراً لأن المبادئ نفسها يمكن تطبيقها مع تغيرات بسيطة . وتحتوى أيضا إسهامات فرنسا وسويسرا على تقييمات للخبرة المكتسبة في تنفيذ أنظمتها الخاصة التي يدعو إليها المقرر 4/10 جيم .

6- بالنسبة إلى محتويات التقديمات الفردية ، أبلغت الأرجنتين أن التشريع القائم لا يحتوى على أي أحكام تتعلق بالأعطال للتنوع البيولوجي . والدستور الوطني لعام 1994 قدس بصورة خاصة حماية التنوع البيولوجي وأدرج مفهوم أصلاح الأعطال البيئية بشكل عام (الفقرة 41) . وبصورة عامة ينص القانون المدني على أن أي فعل أو حذف يسبب الأعطال فإنه يفرض الاصلاح . ولا يحدد القانون الجزائي أي أساءة بيئية . ولا يوجد مقاضاة في الأرجنتين بشأن الأعطال للتنوع البيولوجي ، مع أنه تم تسجيل حالات للتعويض الطوعي من جانب القطاع الخاص . ولا يفرق التشريع القائم بين المواطنين والأجانب بالنسبة إلى الحصول على العدل . وللأجانب الحقوق نفسها كالمواطنين في هذا الصدد .
7- أما في كندا ، فمسألة المسؤولية والتعويض للأعطال البيئية فيجري تناولها في نظام القانون المشترك ، وفي القانون المدني في كيبيك والقانون التشريعي . وبموجب نظام القانون العام ، فقد تكون الإجراءات القانونية مفروضة على دخول الأمكنة والضوضاء الخاصة والضوضاء العامة والأهمال والمسؤولية المحددة بغية تأمين الاصلاحات للأعطال التي قد يكون لها بعد بيئي . ويمكن إعداد إجراء مماثل بموجب القانون المدني في كيبيك بالنسبة إلى الأعطال الناشئة من طرح المواد الملوثة في الهواء . أو في الماء أو الأتربة وعمل القانون التشريعي بصورة عامة على توسيع مجال الإجراءات الأصلاحية المتوفرة . والهدف الرئيسي كان لتزويد الحكومة بآليات فعالة لاستعادة النظافة البيئية وتكاليف إعادة التهيئة . ومع ذلك تخلق التشريعات حقوق عامة أكثر للحصول على خلوص الأعطال أو خلوص الأوامر القضائية بالنسبة لخرق الأحكام التشريعية .
8- أن الاختصاص القضائي الفيدرالي والتابع للمقاطعات والأقليمي في كندا يشتمل على تشريع بيئي عام يتناول المجال الواسع للمخاوف البيئية بما في ذلك الهواء والماء والفضلات السامة والفضلات الخطرة . ومع أن هذا التشريع لا يركز على التنوع البيولوجي ، إلا إنه يحتوى على تحديد واسع وكاف لاصطلاح البيئة ليشمل التنوع البيولوجي . والتشريع البيئي العام بما في ذلك تشريع الأسماك الفيدرالي ، يحتوى على أحكام تعطى القوة للحكومة لاسترداد التكاليف التي تتكبدها الحكومة في تدابير نظافة البيئة والتلطيف واصلاح البيئة . وبالإضافة إلى ذلك فقد ينص التشريع أيضا على الإجراءات المدنية الخاصة للخلاص القانوني للأشخاص الذين يعانون من النقص أو الأضرار الناتجة من خرق الأحكام التشريعية ذات الصلة . وفي بعض الحالات ، تحتوى التشريعات على أحكام تعطي القوة للأفراد لسن الإجراء المدني لحماية البيئة حتى في الحالات التي لم يكن فيها للأفراد أي معاناة من الأضرار الشخصية . ويتضمن التشريع المتعلق بالتنوع البيولوجي فئتين من الاصلاحات بشأن الأضرار بالنسبة إلى عناصر التنوع البيولوجي مثل الحياة البرية . أولاً أن للحكومة الحق في إجراءات استعادة التكاليف التي يجري تكبدها للاصلاح مقابل الشخص الذي قام بإتلاف موائل الحياة البرية في مناطق إدارة الحياة البرية أو للتعويض عن خسائر الموائل أن لم يكن اصلاحها ممكناً . وثانياً للمحاكم الصلاحية ، بناء على حكم ، فرض الغرامات أو الخدمات العينية التي يمكن تطبيقها مباشرة في الحفاظ على البيئة . وتجدر الملاحظة على أن العديد من الأحكام التشريعية التي تتناول المسؤولية والتعويض عن أضرار البيئة هي حديثة العهد ، وبالتالي فإن القليل من الخبرة قد جرى اكتسابها بالنسبة لتطبيقها العملي .
9- إن دخول المحاكم الكندية لا يتأثر عادة بوضع الإقامة للمدعي ، على الرغم من أن نطاق التشريع الخاص قد يكون مقيداً لحماية البيئة في بعض الأختصاصات الكندية القضائية المحددة . وقد يكون لبعض الاختصاصات القضائية قواعد إجرائية من شأنها أن تؤثر على دخول المدعين الأجانب إلى المحاكم ، حسب أسباب الإجراءات .

10- في أستونيا ، هناك قانون خاص بشأن المسؤولية والتعويض عن الأعطال البيئية . وترد الأحكام القانونية المتعلقة بهذه المسألة في مختلف الأنظمة القانونية بما في ذلك قانون بشأن الأشياء الطبيعية المحمية وقانون بشأن إدارة الصيد ، وقانون الأسماك ، وقانون الغابات وقانون طرح في البيئة كائنات حية معدلة جينياً . وتنص المادة 3 من قانون التنمية المستدامة على مبادئ عامة للتنمية المستدامة وتفرض إلتزامات عامة على جميع الأشخاص لتجنب التسبب في أعطال البيئة . وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 53 من الدستور على الأساس القانوني لتنظيم المسؤولية والتعويض عن أضرار البيئة . وتعطي الوثيقتان النظام القانوني بالمبادئ العريضة التي ينبغي أن تشكل الأساس في تناول مسألة المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية .

11- يفرض كلا القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية في أستونيا على المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى الأعمال والحذف الذي يخرق متطلبات خاصة من التشريع البيئي الذي يحكم صيد الأسماك والغابات والحيوانات البرية والمواد الملوثة وطرح الكائنات الحية المعدلة جينياً والتعامل بها ، وغيرها . إن قانون الأشياء المحمية وقانون إدارة الصيد وقانون الغابات وقانون صيد الأسماك تعطي القوة للوكالات الحكومية للمطالبة في التعويض عن الأضرار التي تحدث للمجموعات الحيوانية والنباتية البرية . ويعطي القانون المدني الاصلاحات المدنية . وهناك مبادرتان للاصلاح من المحتمل أن تعملا على تحسين وضع القوانين في هذا المجال . وسوف يعمل قانون الإشراف البيئي المقترح على تخويل الهيئة التفتيشية البيئية أن تطالب بالتعويضات عن الأضرار البيئية . وبصورة مماثلة فإن مجموعة قوانين الالتزامات تحتوى على أحكام خاصة بشأن تدابير التعويض عن الأضرار البيئية .
12- يعمل قانون الإجراءات المدنية في أستونيا على تنظيم المسائل المتعلقة بالحصول على العدل في القضايا المدنية وحقوق الهبات من موارد لكل شخص تم خرق حقوقه بدون التفرقة بالنسبة إلى الجنسية . وبالنسبة للمسؤولية ، يبحث القانون المدني في ظروف حيث يتسبب العمل بمسؤولية أو بأعطال متعلقة بها وتجري في بلدان مختلفة . وعندما تقع الحادثة التي هي أساس المطالبة في بلد ما وتنشأ الأعطال منها في بلد آخر ، يطبق قانون البلد حيث تنشأ الاعطال وذلك بناء على طلب الطرف المتضرر .
13- داخل المجتمع الأوروبي ، تنظر الدول الأعضاء في إعداد نظام مسؤولية بيئية على مستوى المجتمع منذ عام 1993 بغية تحسين تطبيق معاهدة المجتمع الأوروبي وتنفيذ القانون البيئي للمجتمع الأوروبي . وتضمنت النقاط البازرة في هذه العملية إصدار الورقة الخضراء عام 1993 ، وحكم مشترك مع البرلمان الأوروبي في السنة نفسها ، وقرار برلماني يطلب من المجتمع الأوروبي مشورة ، ورأي اللجنة الاقتصادية الاجتماعية عام 1994 ومقرر اللجنة عام 1997 لإنتاج ورقة بيضاء .
14- في فبراير/شباط 2000 ، أصدرت اللجنة ورقة بيضاء بشأن المسؤولية البيئية ، التي جرى تقديمها إلى الأمانة استجابة إلى طلب الأمين التنفيذي لتقديم المعلومات من جانب الأطراف . ويرد في الورقة السمات الرئيسية الممكنة لنظام المسؤولية البيئية في المجتمع بحيث تشمل ما يلي :
(أ) تغطية الأعطال البيئية (تلوث الموقع والأعطال إلى التنوع البيولوجي ) والأعطال التقليدية (الأضرار بالنسبة إلى الصحة والممتلكات ) .
(ب) نطاق مغلق للتطبيق يتصل بالتشريع البيئي للمجتمع الأوروبي : المواقع الملوثة والأضرار التقليدية تكون مشمولة فقط إذا سببها نشاط خطر أو يحتمل أن يكون خطيراً وينظمه المجتمع ، والأعطال بالنسبة إلى التنوع البيولوجي فقط إذا كانت محمية بموجب شبكة (Natura 2000) 
(ج) مسؤولية شديدة عن الأعطال التي تسببها النشاطات الخطرة الداخلية والمسؤولية التي تستند إلى الأخطاء في أضرار التنوع البيولوجي التي تسببها النشاطات غير الخطرة .
(د) الدفاع المقبول بشكل عام وبعض أعمال تلطيف عبء الإثبات للمدعي وبعض الانعاش العامل للمدعي عليهم .
(هـ) المسؤولية التي تركز على القائم بالعمل على مراقبة النشاط الذي يسبب الأعطال ؛
(و) إلتزام بصرف التعويض الذي يدفعه مسبب التلوث بشأن الاصلاح البيئي .
(ز) منهج لتعزيز الحصول على العدل في قضايا الأعطال البيئية .
(ح) الضمان المالي للمسؤوليات المحتملة ؛
15- في الجدول الزمني المقترح تتصل مسؤولية الأعطال بالنسبة للتنوع البيولوجي مع تشريع المجتمع ذي الصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي ، توجيهات بشأن الطيور البرية وتوجيهات بشأن الموائل . وتعمل هذه التوجيهات على إنشاء نظام ، يجب تنفيذه من خلال شبكة Natura 2000 ، للحماية الخاصة للموارد الطبيعية ، وهي الموارد الهامة بالنسبة للحفاظ على التنوع البيولوجي . وتشمل الأعطال للتنوع البيولوجي الأعطال على الموائل ، والحياة البرية أو أنواع النباتات ، كما جرى تحديدها في مرفقات بالتوجيهات . ولا يعمل على تشغيل نظام المسؤولية إلا الأعطال الهامة على التنوع البيولوجي .
16- بعد فحص مختلف الآراء لإجراءات المجتمع ، نتج عن الورقة البيضاء بأن الرأي الأكثر ملاءمة هو توجية إطاري يعطي المسؤولية الشديدة عن الأعطال التي تسببها الأنشطة الخطرة التي ينظمها المجتمع أو المسؤولية التي تستند إلى الأخطاء في الأعطال على التنوع البيولوجي التي تسببها الأنشطة غير الخطرة . ويطلب إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية تقديم تعليقاتهم عن الورقة وسوف يجري إعداد تفاصيل توجيهات المجتمع الأوروبي المقترحة استناداً إلى هذه التعليقات والاستنتاجات ذات الصلة .

17- في فرنسا ، تكون المسؤولية عن الأضرار بالنسبة للتنوع البيولوجي ، كما هو الحال بالنسبة إلى الأعطال البيئية بشكل عام ، معالجة بموجب المبادئ العامة التي تحكم المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية . وتستند المسؤولية المدنية إلى القانون المدني ، الذي يفرق بين المسؤولية المشددة والمسؤولية التي تستند إلى الأخطاء وقد تم إنشاء نظامي المسؤولية بموجب القانون المدني ويمكن تطبيقهما في سياق بيئي ، وتعطيان إطار أكثر فعالية للمسؤولية البيئية غير أن هناك القليل من اللجوء إلى أنظمة التعويض في القانون المدني لأن عبء الاثبات (مسؤولية الأخطاء ) أو عبء السلطة المسببة (المسؤولية المشددة) ، تفرض على المدعين ، ويتم منح التعويض من المستوى المنخفض على الحالات المتعلقة بالأعطال الإيكولوجية . إن خرق تنظيمات البيئة تشكل أخطاء يبنى عليها الأدعاء بالتعويض . وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء أنظمة خاصة لتناول أعطال البيئة الناشئة من الأنشطة الخاصة . ومثال ذلك فإن قانون 30 أكتوبر 1968 جرى تعديله بالقانون 16 يونيه 1990بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة الذرية ، الذي يفرض المسؤولية على صاحب المنشأة الذرية عن أي أعطال تنتج عن حوادث ذرية . وبصورة مماثلة القانون 26 مايو 1977 يفرض المسؤولية عن إعطال التلوث بالزيت .

18- أي شخص يعاني من الأعطال له حق دخول المحاكم للتعويض . غير أنه في بعض الحالات يمنح القانون حق العمل للمنظمات البيئية ، غير الحكومية . للاختصاص القضائي المدني رأي واسع بالنسبة إلى اصلاح الأعطال . ويمكن بموجب ذلك منح التعويض أو طلب إصلاح البيئة التي طرأ عليها أعطال ، أو طلب توقف النشاط الذي يسبب الأعطال . يجب طلب إجراءات التعويض خلال عشر سنوات من تاريخ وقوع الأضرار .
19- إن التقييم الذي قامت به السلطات الفرنسية للخبرة في تنفيذ الأحكام القانونية المار ذكرها هو أنها بحاجة إلى تحسيـن . ولا يستجيب نظام القانون المدني بشكل كامل إلى مشكلة المسؤولية والتعويض عن أضرار البيئية ، ولا يعطي الآلية الفعالة لتنفيذ مبدأ دفع الملوثات الذي تقدسه المادة L110-1 من قانون البيئة .
20- في لاتفيا ، يتناول القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية مسألة المسؤولية والتعويض عن الأضرار التي تحدث إلى التنوع البيولوجي . وفي كلا الحالتين تفرض المسؤولية الجنائية على الأعطال بالنسبة إلى الموائل المحمية الخاصة أو بالنسبة إلى أنواع النباتات أو أنواع الحيوانات . وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الجرم الإداري يفرض المسؤولية بالنسبة إلى إتلاف الأجناس النادرة أو الأجناس المهددة بالخطر والاستيراد غير المشروع للأجناس الغريبة . ويقترح مشروع التنظيمات بموجب القانون 2000 بشأن حماية الأنواع والموائل زيادة ملموسة في الغرامات عن الأعطال بالنسبة للموائل المحمية بشكل خاص والأجناس .
21- في لاتوانيا ، يعمل قانون حماية البيئة ، لعام 1992 ، على إنشاء المبادئ الرئيسية التي تحكم المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية . وتفرض المسؤولية عن أي نشاط غير مشروع الذي يسبب الأعطال إلى البيئة والصحة البشرية أو الممتلكات . ويلتزم الشخص المسؤول عن الأضرار بدفع التعويض أو عندما يكون ممكنا ، إعادة البيئة المتضررة إلى وضعها الأصلي . ويمكن لأي شخص يعاني من الأضرار أو لأي وكالة حكومية عندما تكون الأضرار تتعلق بالمصلحة العامة أن يقدم مطالبة للتعويض عن الأضرار الناشئة من الأنشطة غير المشروعة وللمواطنين الأجانب الحقوق نفسها في الدخول إلى المحاكم القضائية كمواطنين في لاتوانيا . ويجري حالياً إعداد مشروع معاهدات مع لاتفيا وبولندا بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية .

22- في النرويج ، تحتوى ثلاث وثائق تشريعية على أحكام بشأن المسؤولية والتعويض الذي يجري تطبيقه بالنسبة إلى الأضرار على التنوع البيولوجي كما يوجد قانون مراقبة التلوث ، وقانون تكنولوجيا الجينات ، لعام 1993 ، والقانون المتعلق بأنشطة البترول لعام 1996 . ويفرض قانون مراقبة التلوث مسؤولية مشددة على صاحب النشاط أو مشغل النشاط الذي يسبب الأعطال التلوثية ، ويخلق إلتزاماً بدفع التعويض عن أي خسارة تقع . والقانون لا ينص بصراحة عن الأعطال بالنسبة للتنوع البيولوجي ، ما عدا بالنسبة إلى خرق ” الحقوق العامة “ . وبموجب القسم 58 ، يمكن طلب التعويض عن التلوث الذي يتعارض مع الفوائد الناشئة من ممارسة مثل هذه الحقوق . غير أن التعويض محدود لتكاليف معقولة بالنسبة إلى إعادة البيئة المتضررة إلى حالتها الأصلية . ويمكن أن يقوم بالطلب أو الإدعاء سلطة مراقبة التلوث ، أو منظمة خاصة أو جمعية ذات مصلحة قانونية في الموضوع . وعندما تقدم منظمة خاصة أو جمعية إدعاء ، فإن سلطة مراقبة التلوث مخولة بتحديد كيفية استخدام التعويض الممنوح . ويتطلب قانون التكنولوجيا الجينية من الشخص المسؤول عن إدخال الكائنات الحية المعدلة جينياً إلى البيئة ، بعكس التنظيمات المطبقة ، باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لمنع أي أعطال أو الحد منها . وتطبق القاعدة نفسها إلى الإدخال المرخص به والذي يبرهن فيما بعد على أنه خطر على الصحة البشرية وعلى البيئة . والمسؤولية عن الأعطال هي مشددة ، ولا تتطلب إثبات عن الأخطاء . وتشمل إجراءات التعويض في حالات الأضرار تعويضاً أو إعادة البيئة المتأثرة إلى حالتها الأصلية .وبالإضافة إلى ذلك قد تتطلب السلطة المشرفـة من الشخص المسؤول أن يتخذ الإجراءات الملائمة لاستعادة الكائنات الحية أو مكافحتها ضمن وقت محدد ، بما في ذلك الإجراءات لإعادة البيئة إلى وضعها السابق . ويعالج القانون المتعلق بأنشطة البترول بالمسؤوليات عن الأعطال الناشئة من حوادث التلوث بزيت داخل الأراضي النرويجية . وبشكل هام ، يغطي القانون أيضا الأعطال التي تحدث إلى صيادي الأسماك بسبب انخفاض كميات السمك .

23- في بولندا ، ينص دستور عام 1997 على إلتزامات وطنية عامة ، بما في ذلك بالنسبة إلى حماية البيئة ومسؤولية أعطال البيئة . وتقوم السلطات العامة بأنشطة حماية التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وذلك على أساس خطط تشغيلية وبرامج تشغيلية . وتغطي البرامج في القطاع الزراعي ، ضمن أمور أخرى ، حماية التنوع البيولوجي الزراعي وحماية أشكال الأراضي . وفي قطاع الحراج فإن قانون الغابات يفرض إلتزام على المالكين والمستخدمين بشأن الإدارة الجيدة للموارد الحراجية . وإن خرق هذه الالتزامات يفرض غرامات إدارية . ويفرض كل من قانون حماية الطبيعة وقانون حماية البيئة المسؤولية عن الأضرار بالنسبة للموارد البيولوجية . وإن خرق الأنظمة التي تتناول المناطق المحمية أو الأجناس المحمية وتنطوي على مسؤولية إجرامية . وقد تتضمن إجراءات التعويض في هذه الحالات إعادة البيئة إلى وضعها الأصلي يحيث يكون ذلك ممكن .
24- في السويد ، لا يتناول التشريع القائم بشكل محدد الأعطال بالنسبة إلى التنوع البيولوجي . وإن أحكام المسؤولية المشددة من قانون البيئة لا يطبق بالنسبة إلى أضرار التنوع البيولوجي . ومع ذلك ، فإن الأحكام العامة لقانون مسؤولية الأساءة يمكن تطبيقه بالنسبة إلى هذه الأضرار . وبموجب هذا النظام فإن المسؤولية تستند إلى الأخطاء وتغطي مجال واسع من الأضرار ، بما في ذلك الأضرار بالنسبة إلى المصالح المشتركة مثل الأضرار على التنوع البيولوجي . والخبرة في التنفيذ هي محدودة . ومنح قرار المحكمة العليا عام 1995 تعويض إلى سلطة حماية البيئة في حالة تتعلق بقتل حيوانين من جنس الدلك نتيجة الصيد غير المشروع . وجرى تقييم الأضرار على أساس ” عدم الفائدة من تكاليف حماية التنوع البيولوجي بسبب الفعل غير المشروع “ .
25- للمواطنين الأجانب الحقوق نفسها في دخول المحاكم السويدية كالوطنيين . وبالإضافة إلى ذلك تطبق الاتفاقية البيئية الشمالية عام 1974 ، وعلى أساس مبدأ القانون الأكثر ملاءمة ، فإن هذه الاتفاقية تحل محل التشريع الوطني .
26- في سويسرا ، لا يشمل القانون الوطني إلا على عدد محدود من الأحكام بشأن المسؤولية والتعويض المطبقين بالنسبة للتنوع البيولوجي . وهذه الأحكام هي في تشريع الثروة السمكية وفي القانون المتعلق بحماية البيئة . وتفرض حماية البيئة المسؤولية على مالك موقع طرح النفايات عن أي أضرار تنشأ من التلوث . وإطار القانون السويسري الذي يعالج المسؤولية والتعويض هو قيد التنقيح . وجرى اقتراح عدة تعديلات هامة ، بما في ذلك تعديلات تتعلق بالأضرار بالنسبة إلى البيئة والتنوع البيولوجي . ومثال ذلك يقترح أنه ينبغي للسلطات العامة والمنظمات غير الحكومية ان يكون لها حق اتخاذ الإجراءات ضد الملوثات . وسويسرا طرف في اتفاقية لوغانو بشأن اختصاص المحاكم وتطبيق الأحكام المدنية . وبموجب هذه الاتفاقية ، يمكن لأي مواطن أجنبي يعاني من الأضرار الناشئة من الحوداث عبر الحدود ويمكن أن تشكل دعوة في مكان حيث وقعت الأضرار ضد ملوث من سويسرا وتنفيذ الحكم في سويسرا .
27- تم إيجاز الوضع في المملكة المتحدة في التركيب للتقديمات التي تم إعدادها للاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (UNEP/CBD/COP/5/16) ، ولم يحصل أي تغيرات ملموسة منذ ذلك الوقت . غير أن التقديم الجديد يحتوى على معلومات هامة بشأن الدخول في المحاكم . تضع معظم ترتيبات القانون – التشريع المسؤولية لاتخاذ الإجراء في المصلحة العامة بشكل مشدد في أيدي السلطات العامة . ومهما يكن من أمر ، فإنه في حالة الازعاج العام التشريعي فإن المواطنين الخاصين بإمكانهم اتخاذ الإجراء القانوني مباشرة بأنفسهم بشأن التعويض . وبالإضافة إلى ذلك فإن المواطنين والكيانات الخاصة الأخرى ، والهيئات التي تمثلها ، يمكنها الحصول على التعويض من خلال ، مثلاً ، الاستعراض القانوني للإجراء الإداري . وتقوم الحكومة حالياً بالنظر في مسألة إعطاء مجموعات من ذوي المصلحة العامة حـق ملاحقة الإجراءات ، بما في ذلك الإدعاءات بالتعويض ، بالنيابة عن الآخرين الذين لهم مصلحة قانونية كافية .

ثانيا- التطورات بموجب عملية الاتفاقية

ألف- الحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
28- عقدت الحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في باريس من 18 إلى 20 يونيه 2001 ، وفقاً للفقرة 8 من المقرر 5/18 . وكان أمام الحلقة العملية مذكرة أعدها الأمين التنفيذي بعنوان ” المسؤولية والتعويض بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي : استعراض الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة والمسائل للنظر فيها “ (UNEP/CBD/WS-L&R/1/2) . وتقرير الحلقة العملية متاح لمعلومات مؤتمر الأطراف في الوثيقة UNEP/CBD/COP/6/INF/5 .

29- تم تنظيم المناقشات خلال الحلقة العملية حول المواضيع التالية : تقييم وضع القانون الوطني والقانون الدولي ، ونطاق الفقرة 2 من المادة 14 ، والأوضاع الرئيسية والأنشطة التي يجب النظر فيها في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والوسائل والعملية لتنفيذ الفقرة من المادة 14 .

30- أوصت الحلقة العملية ، ضمن أمور أخرى ما يلي :
(أ) المزيد من جمع المعلومات ، لاسيما ما يتعلق منها بالوثائق القانونية الدولية والإقليمية القطاعية التي تعالج الأنشطة التي يمكن أن تسبب الأضرار إلى التنوع البيولوجي ، وأطر السياسات والأطر القانونية الوطنية ، ودراسات الحالة التابعة إلى أضرار التنوع البيولوجي عبر الحدود .
(ب) المزيـد من تحليل ما يتعلق بتغطية الأنظمة الدولية القائمة بشأن الأضرار إلى التنوع البيولوجي ، والأنشطة والأوضاع التي تسبب الأضرار ، والمفاهيم والتعاريف المتصلة بالفقرة 2 من المادة 14 .

(ج) الدعوة إلى عقد اجتماع فريق الخبراء القانوني والتقني لمساعدة مؤتمر الأطراف في مهمته بموجب الفقرة 2 من المادة 14ولاستعراض وتحليل المعلومات التي تم جمعها .

باء- بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية

31- إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة (ICCP) عقدت اجتماعها الثاني في نيروبي من 1 إلى 5 أكتوبر 2001. ونظرت في مسألة المسؤولية والتعويض في سياق البروتوكول . وركزت المناقشات التي دارت في اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة ICCP بشكل رئيسي على العملية لتناول المادة 27 من البروتوكول كما عدلها مؤتمر الأطراف في مقرره 5/1 . وبهذا الصدد أكدت اللجنة ICCP أن العملية بالنسبة إلى المسؤولية والتعويض بموجب البروتوكول هي منفصلة عن العملية بالنسبة إلى المسؤولية والتعويض بموجب المادة 14 الفقرة 2 من الاتفاقية ولكنها اعترفت بالحاجة إلى تحديد وتنشيط التآزر والدمج بين العمليتين .
32- أوصت لجنة ICCP ، ضمن أمور أخرى ، المزيد من جمع المعلومات وتحليلها بشأن مسألة المسؤولية والتعويض وفقاً للمادة 27 ، وتقديم المعلومات من جانب الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن التدابير الوطنية والإقليمية والدولية والاتفاقيات في مجال المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناتجة من التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المعدلة ، وتنظيم حلقات عملية من قبل الأطراف بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناتجة من التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المعدلة ، وإنشاء فريق مخصص مفتوح العضوية من خبراء قانونيين وتقنيين في أول اجتماع لمؤتمر الأطراف الذي يقوم بمثابة اجتماع الأطراف في البروتوكول لإقامة العملية المنصوص عنها بموجب المادة 27 من البروتوكول .

ثالثا- التطورات ذات الصلة في المحافل الدولية الأخرى

33- إن التطورات ذات الصلة في المحافل الدولية الأخرى لغاية يونيه 2001 قد استعرضها الأمين التنفيذي في المذكرة المذكورة أعلاه والتي جرى إعدادها للحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقـة بالتنوع البيولوجي . ومنذ ذلك الحين ، جرى تطور هام بشأن هذا الموضوع بموجب لجنة القانون الدولي .
34- في الدورة الثالثة والخمسين التي انتهت في 10 أغسطس 2001 ، اتخذت اللجنة عدد من المقررات بشأن الموضوعين التي كانت تنظر فيهما اللجنة وهما ، ” مسؤولة الدولة ” و” المسؤولية الدولية للتبعات الخطيرة الناشئة من أعمال لا يمنعها القانون الدولي (منع الأضرار عبر الحدود من الأنشطة الخطرة ) “ .

35- بالنسبة لموضوع مسؤولة الدولة (جرى تعديل عنوانها فيما بعد ” مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئة دولياً ” ) ، نظرت اللجنة في التقرير الرابع للمقرر الخاص المعين عام 1997. واستكملت القراءة الثانية لمشروع المواد التي تم إعدادها بموجب هذا الموضوع . وقررت اللجنة أن توصي إلى الجمعية العمومية أن تحيط علماً بالمقرر المتعلق بمشروع المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئة دولياً ، وان ترفق مشروع المواد بالقانون . وقررت اللجنة المزيد من التوصية بأن تقوم الجمعية العمومية بالنظر في احتمال عقد مؤتمر دولي للمفوضين لفحص مشروع المواد بهدف اعتماد اتفاقية بشأن هذا المشروع وذلك ، في مرحلة لاحقة وفي ضوء أهمية هذا الموضوع .

36- بالنسبة إلى الموضوع  المسؤولية الدولية للتبعات الخطيرة الناشئة من أعمال لا يمنعها القانون الدولي (منع الأضرار عبر الحدود من الأنشطة الخطيرة ) ، استكملت اللجنة قراءتها الثانية لمشروع المواد التي جرى إعدادها بموجب هذا الموضوع وقررت أن توصي إلى الجمعية العمومية بإعداد اتفاقية على أساس مشروع المواد بشأن منع الأضرار عبر الحدود من الأنشطة الخطيرة .
37- في الدورة السادسة والخمسين ، وفي أعقاب النظر في تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة ، اعتمدت الجمعية العمومية بدون تصويت قرارين 56/82 و 56/83  بشأن عمل لجنة القانون الدولي . وفي القرار 56/82 ، بشأن تقرير لجنة القانون الدولي ، أحاطت الجمعية العمومية علماً بتقرير لجنة القانون الدولي وأعربت عن التقدير لاستكمال المشروع النهائي للمواد بشأن ” مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئــة دولياً ” و ” للعمل القيم الذي تم بشأن مسألة المنع في موضوع “ المسؤولية الدولية للتبعات الخطيرة الناشئة من أعمال لا يمنعها القانون الدولي (منع الأضرار عبر الحدود من الأنشطة الخطيرة )  . ويطلب القانون أيضا إلى اللجنة خلال دورتها الرابعة والخمسين عام 2002 ، مواصلة النظر في جوانب المسؤولية للموضوع الأخير الذي علقته خلال دورتها التاسعة والأربعين .
38- في المقرر 56/83 ، بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئة المرتكبة دولياً ، فإن الجمعية العمومية  تحيط علماً بالمـواد بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئة المرتكبة دولياً ، والتي قدمتها لجنة القانون الدولـي ، والذي أرفق نصها بالمقرر الحالي وأوصت الحكومات بالعناية بها بدون المساس بمسألة اعتمادها في المستقبل أو أي إجراء ملائم آخر “ . وقررت الجمعية العمومية أيضا أن تدرج في جدول أعمالها المؤقت للدورة التاسعة والخمسين بند بعنوان ” مسؤولية الدول عن الأعمال الخاطئة المرتكبة دولياً “ .
39- ومن الواضح أن الفكرة التي تناولتها اللجنة بشأن إعداد الاتفاقيات حول الموضوعين لم تجد ترحيباً كبيراً سواء داخل اللجنة السادسة أو في الجلسة العامة للجمعية العمومية . وبالفعل لم يكن في الأفق المزيد من المبادرات بالنسبة إلى جوانب منع هذا الموضوع ” المسؤولية الدولية للتبعات الخطيرة الناشئة من أعمال لا يمنعها القانون الدولي “ وقد تعيد الجمعية العمومية النظر في مسؤولية الدول في دورتها التاسعة والخمسين فقط . أما جوانب المسؤولية في الموضوع الثاني ، فسوف يشكل مجالاً هاماً لتركيز لجنة القانون الدولي اعتباراً من دورته الرابعة والخمسين .

رابعا- التوصية

40- في ضوء توصيات الحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ومع الأخذ في الحسبان استنتاجات لجنة ICCP في اجتماعها الثاني ، قد يرغب مؤتمر الأطراف في النظر في العناصر التالية لمقرر بشأن هذه المسألة في اجتماعه السادس :
” إن مؤتمر الأطراف ،
إذ يعيد إلى الأذهان المقرر 5/18 الذي جرى اعتماده في اجتماعه الخامس ،
وإذ يحيط علماً بتوصيات الحلقة العملية بشأن المسؤولية والتعويض في سياق الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، التي عقدت في باريس من 18 إلى 20 يونيــه 2001 (UNEP/CBD/COP/6/INF/5 ، المرفق الأول )
وإذ يقر بالأهمية الكبرى لتدابير بناء القدرات وتدابير التعاون بموجب الاتفاقية لتعزيز القدرات على المستوى الوطني بالنسبة إلى التدابير لمنع الأعطال في التنوع البيولوجي ، وإنشاء وتنفيذ أنظمة تشريعية وطنية ، وتدابير سياسية وإدارية بشأن المسؤولية والتعويض ، بما في ذلك من خلال إعداد مبادئ إرشادية .
1- يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يدعو إلى اجتماع فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المشكل من خبراء ترشحهم الحكومات استناداً إلى التمثيل الجغرافي المنصف والعادل وبما في ذلك المراقبين من المنظمات الدولية ذات الصلة وأمانات الاتفاقيات ، وبتكليف لاستعراض المعلومات التي تم جمعها وإقامة المزيد من تحليل المسائل ذات الصلـــة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض في سياق الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية ، وبصورة خاصة ما يلي :

(أ) توضيح المفاهيم الأساسية وإعداد تعاريف تتعلق بالفقرة 2 من المادة 14 (مثل مفهوم الأضرار للتنوع البيولوجي ، وتقييمها وتصنيفها وعلاقتها بالأضرار البيئية ، ومعني ” قضية داخلية بحتة ” ) ؛

(ب) اقتراح إمكانية إدخال عناصر ، حسب الملائم ، لتناول بشكل خاص المسؤولية والتعويض المتعلق بأضرار التنوع البيولوجي في الأنظمة القائمة للمسؤولية والتعويض ؛
(ج) فحص ملاءمة نظام المسؤولية والتعويض بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى جانب استكشاف المسائل المتعلقة بالإعادة إلى الوضع السابق والتعويض .
(د) تحليل الأنشطة والأوضاع التي تساهم في أضرار التنوع البيولوجي بما في ذلك أوضاع المخاوف المحتملة .
(هـ) النظر في التدابير الوقائية على أساس المسؤولية المعترف بها بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

2- يطلب إلى الأمين التنفيذي مواصلة جمع المعلومات ذات الصلة وإقامة تحليل هذه المعلومات والمسائل الأخرى ذات الصلة ، بالتعاون مع الأطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ، وأتاحة هذه المعلومات والتحليل قبل الدعوة إلى عقد اجتماع فريق الخبراء القانونيين والتقنيين . وينبغي أن يركز جمع المعلومات على ما يلي : تحديث التوثيق بالنسبة إلى الوثائق القانونية القطاعية الدولية والإقليمية التي تعالج الأنشطة التي قد تسبب الأضرار إلى التنوع البيولوجي (الزيت والمواد الكيمائية والفضلات الخطيرة واتفاقيات الحياة البرية وغيرها ) إلى جانب التطورات في القانون الدولي الخاص ، والأطر القانونية الوطنية والأطر السياسة التي تسمح بالاعتراف المتبادل وتعزيز الأحكام ، والدخول إلى المحاكم والمسؤولية والتعويض (التصليح والإعادة إلى الوضع السابق والتعويض ) والتسويات الخارجة عن النطاق القانوني ، والاتفاقات التعاقدية وغيرها ، ودراسات الحالة المتعلقة بالأضرار عبر الحدود للتنوع البيولوجي بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر قانون الحالة . وينبغي أن يتعلق المزيد من التحليل الذي يجب القيام به بتغطية الأنظمة الدولية القائمة بشأن أضرار التنوع البيولوجي ، والأنشطة / الأوضاع التي تسبب الأضرار ، بما في ذلك أوضاع ذات المخاوف المحتملة وفيما إذا كان بالإمكان تناولها بشكل فعال بواسطة نظام المسؤولية والتعويض ، والمفاهيم والتعاريف المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 14 .

3- يحث الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تتعاون بهدف تعزيز القدرات على المستوي الوطني بالنسبة للتدابير لمنع أضرار التنوع البيولوجي ، وإنشاء وتنفيذ الأنظمة القانونية الوطنية والسياسات والتدابير الإدارية بشأن المسؤولية والتعويض .

وللاطلاع على مزيد من المعاهدات والاتفاقيات (20 اتفاقية ومعاهدات)

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *