أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / التنفيذ المدني واشكالاته في القانون

التنفيذ المدني واشكالاته في القانون

التنفيذ المدني واشكالاته في القانونالتنفيذ المدني واشكالاته في القانون

یشكل التنفیذ المدني إخراج الشيء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل والتطبیق أي التجسید الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
وقد عرفه البعض: بأنه تمكين صاحب الحق من اقتضائه باجبار المدين على الوفاء بالتزاماته فاذا لم ينفذ المدين التزامه أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت اشراف القضاء ورقابته فهو تبعا لذلك فان التنفيذ المدني يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة العمومية تحت اشراف القضاء وبأمر منه بناءا على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي

كما عرفه الفقه : بانه تجربة السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند متوفر على شروط خاصة تفيد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه.

وحيث ان عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الافراد فيما بينهم وكذا بينهم وبين الادارة وفق اسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه من المحكوم عليه بعد توفر الشروط الواجبة للتنفيذ.

ونظرا لاهميته وباعتباره مركز الثقل في العملية القضائية لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الاحكام.

فقد اعتبرت الانظمة القضائية المقارنة التنفيذ كمؤسسة قائمة الذات وافردت لقضاء التنفيذ منظومة تشريعية وتنظيمية مستقلة تسهر على كل ما يتعلق بالتنفيذ.
وفي هذا السياق افرد له المشرع المغربي الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية التي تنظم الجانب الاجرائي لهذه العملية في فصولها من 411 الى 510 وكما تخضع اجراءات التنفيذ لبعض نصوص مدونة التجارة وكذا الظهير المؤرخ في 56/11/12 بشأن رهن ادوات ومعدات التجهيز تم المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في يونيه 1915 و ظهير 13غشت 1913 و المرسوم المؤرخ في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
بالاضافة الى ماجاء في القانون المحدث للمحاكم التجارية حيث اضاف وحدد مددا ثابتة للتنفيذ ونص بنص صريح على تعين قاض للتنفيذ مكلفا بمتابعة اجراءات التنفيذ (المادة 2 من القانون رقم 95-53) وكذا نصوص بالقانون المحدث للمحاكم الادارية رقم 40/91  .
ولما كانت المطالبة القضائية هي التي تمكن طالب الحق من الحصول على حقه والمحكمة هي من يهيئ له السند التنفيذي في اغلب الحالات هنا لابد من التعريف بالاحكام القضائية بصفة عامة باعتبارها نتيجة عملية التقاضي والتي سينتهي بها المطاف الى التنفيذ عند ما تكون ايجابية وقابلة له.

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان التنفيذ المدني واشكالاته في القانون والذي يحتوي على 45 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *