أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / التنفيذ الجبري في قانون الاجراءات المدنية والادارية

التنفيذ الجبري في قانون الاجراءات المدنية والادارية

 طرق التنفيذ الجبري في القانون الجزائريالتنفيذ الجبري في القانون الجزائري

مقدمة :
ان المطالبة بالحق لا يكفي الالتجاء الى القضاء لتكريس هذا الحق بل يجب تمكينه من هذا بحق وذلك بالزام المدين ويتحلل الالتزام الى عنصرين : عنصر المديونية وعنصر المسؤولية،

فعنصر المديونية يعني وجود دين في ذمة الغير ويتميز بأنه لا يسقط بالتقادم أبدا مهما طال الزمن

أما عنصر المسؤولية فهو وسيلة الاجبار التي منحها القانون للدائن لاستيفاء حقه من المدين وهي الدعوى القضائية فاذا لم يف المدين بالتزامه طواعية واختيارا فلا ملاذ للدائن الا اللجوء للقضاء لاشباع حاجته من الحماية القانونية والمطالبة بحقه باصدار أحكام تقرره أو تنشئه أو تلزمه.

لكن الحماية القضائية وحدها لا تكفي فقد يتعنت المدين ويصر على عدم الوفاء ومن هنا كانت الحاجة الى الحماية التنفيذية التي تتحقق بانعقاد الخصومة التنفيذية فاذا كان سبب الدعوى القضائية بداية هو الاعتداء على الحق ومنها هو تقرير هذا الحق بازالة الشك واللبس عنه.

سبب الخصومة التنفيذية

فان سبب الخصومة التنفيذية هو امتناع المدين عن التنفيذ والغاء منها هو اجبار المدين على الوفاء وهو ما يطلق عليه التنفيذ الجبري ولذا فان الرجوع الى القضاء للمطالبة بالتنفيذ لا يعد مساس بمبدأ حجية الشيء المقضي فيه فاذا نجح الدائن فعلا باثبات هذا الحق عن طريق اثبات المصدر الذي أنشا الالتزام وهو التصرف القانوني او الواقعة المادية أو القانون عندئد يمنح للمحكوم عليه مهلة 15 يوما بعد تكليفه.

فاذا قام المحكوم عليه بالتنفيذ سمي تنفيذا اختياريا وما يميز التنفيذ الاختياري عن التنفيذ الجبري هو ان هذا الاخير يتم عن طريق القوة العمومية أما الاختيار فيتوقف بمجرد اعلان السند واستجابة المدين له اختياريا.

 

وتم اعتماد قاعدة انه لا يجوز لشخص ان يقتض حقه بيده فاذا فعل هذا يعد عمله غصبا أي اعتداء ويكون التنفيذ الجبري اما مباشر حيث يحصل الدائن عين ما التزم به المدين وان استحالة التنفيذ لاحد الاسباب يكون ملزم بالتعويض نظير الالتزام لكن احيانا يكون التنفيذ ممكن بتدخل شخص المدين شخصيا وتقاعس فمنح للدائن وسيلة لضغط عليه وحثه على التنفيذ العيني هي الغرامة التهديدية عن كل يون تأخير.
وإذا لم تجد نفعا ينقلب التنفيذ المباشر الى تنفيذ بمقابل بتصفية الغرامة التهديدية وأما غير مباشر الذي يكون فيه محل التنفيذ مبلغ من النقود عندها يتم التنفيذ عن طريق الحجز والبيع ومن هنا تظهر  لنا أهمية الموضوع نلخصه فيما يلي :

أهمية موضوع التنفيذ الجبري في القانون الجزائري :

1- بإعطاء الدائن حقه وتيسير سبل استيفائه باجراءات بسيطة وسريعة وقليلة الكلفة ولا يخفي اثر بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت اشراف القضاء ورقابته والزيادة في قيم الحقوق وانعاش الحالة الاقتصادية.
أما اذا كانت الاجراءات طويلة ومعقدة وباهظة النفقات فان هذا يؤدي حتما الى التقليل من قيم الحقوق ويجب الاخذ بعين الاعتبار ان الدائن في الغالب لا يتمكن من اتخاذ اجراءات التنفيذ وليشرع فيها الا بعد الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم قابل للتنفيذ وهو لا يحصل عليه عادة الا بعد تحمل حهد ومشقة ونفقات كثيرة هذا فضلا عما يتحمله من عنت خصمه ومشاكسته لاجل هذا يجب ان تكون الحماية التنفيذية بالقدر الكافي لاحقاق الحقوق وتجسيد العدل بأليات ووسائل فعالة وكافية.
 2- حماية المدين من تعسف الدائن وجشعه والرفق به لهذا يوجب القانون على الدائن ان يسلك طرقا معينة لوضع الاموال المحجوزة تحت يد القضاء وبيعها بمعرفة رجال السلطة العامة بطريق المزاد العلني حتى يمكن أيصل الثمن الى اعلى ما يمكن الحصول عليه فيطمئن المدين الى ان امواله لا تذهب عنه أبخس الاثمان وحتى يسدد اكثر ما يمكن تسديده من ديون الدائنين.
وليس هذا فحسب بل يتعامل القانون الحديث مع المدين بمعاملة أكثر انسانية فهو يمنع التنفيذ على بعض الاشياء المدين حتى لا يصبح عالة على المجتمع.
التنفيذ مرتبط وظيفيا بالحق الموضوعي فالعلاقة بينهما هي علاقة الوسيلة بالغاية لذا يؤثر كل منهما في الاخر بطريق غير مباشر وقد شغل بال الفقهاء في البحث عن شرح القواعد القانونية الاجرائية وتفسيرها وكذا القضاء والتشريع من خلال الاحكام والاجتهادات الصادرة عن المحاكم والمجالس ومحاكم القانون وكذا التعديلات في النصوص الغامضة او الناقصة.

نظرة المشرع الجزائري في التنفيذ الجبري

ويتموقع التشريع الجزائري مع هذه التشريعات حيث يتناول طرق التنفيذ في الباب الثالث ومن خلال ستة ابواب ودراستنا تقتصر على الباب الرابع تحت عنوان احكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية والباب الخامس الحجوز والباب السادس توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ.
ولم يقتصر المشرع الجزائري على النص على قواعد التنفيذ بل انه يسعى كلما كانت الضرورة ملحة الى تعديل وتحديث في قواعد التنفيذ والنص على وسائل فعالة حتى يساهم هذا الجهاز في دفع وتيرة التنفيذ الى الامام ويساهم في تحسينها بل وان التشريع الجزائري سيشهد قفزة نوعية من خلال التعديل في القوانين الجزائرية.

وللاطلاع على كامل البحث بعنوان طرق التنفيذ الجبري في القانون الجزائري والذي يحتوي على 40 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *