أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به

التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به

التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة بهالتعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به 

مدخل :
ظهرت التجارة الإلكترونية عبر وسائل الإتصال الحديثة و منها شبكة الإنترنت، و اكتسحت اغلب الجوانب في الحياة اليومية للمجتمع، حيث مكنت من إجراء المعاملات التجارية و المالية بسهولة دون حواجز و موانع حيث اختزلت المسافات و الأزمنة اللازمة للتعاملات.

إذ تتم عمليات البيع و الشراء و مختلف التحويلات المالية من أماكن متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود و مخاطر مرتفعة.
إلا أن نمو و تطور التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم التعاملات التجارية بواسطة التجارة الإلكترونية و التعاقد الالكتروني و يجب أن تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها بمرونة كبيرة بحيث تتكيف مع التطورات السريعة في هذا اﻟﻤﺠال الذي يغلب عليه الجانب التكنولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و سريعة النمو.
إن التحول إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية، يتطلب إيجاد مناخ تشريعي ملائم و محفز و دافع، و يتطلب ذلك : تطوير التشريعات الوطنية، مع مراعاة عدة جوانب:

–  تطوير القوانين التجارية لتواكب المتطلبات الإلكترونية والتعاقد الالكتروني : 

إن التطور المستقبلي للتجارة الإلكترونية، يتطلب تطوير بيئة قانونية في إطار يسهل و يعترف بالعمليات الإلكترونية ويضعها في محل التنفيذ، حيث تعد قضايا الإعتراف بالوثائق الإلكترونية و التوقيع الإلكترونية واحدة من أهم القضايا الواجب الإلتزام بها .
كما يجب أن تقوم الجهات المتخصصة بتطوير بنية قانونية تسمح بإجراءات “وضع العقود و التعاقد الالكتروني عن بعد” موضع التنفيذ و وضع الحلول للمشاكل التي قد تظهر نتيجة لذلك.
– تقصير فترات التقاضي :
إن طول فترات التقاضي هو أحد المشاكل التي تؤثر سلبا على إمكانية تبني التجارة الإلكترونية بما توفره من وقت، و من ثم يتطلب الأمر من المشرع دراسة ما يلي :
* الإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في مثل هذه المنازعات، لتكون هي الأصل و يرتبط ذلك أيضا بمتطلبات العمل على المستوى الدولي.
* إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي بصورة جذرية، تحقق الفصل في المنازعات في مواقيت موحدة.
– سرعة تنفيذ الأحكام : يجب أن ينظر المشرع بعين الاعتبار لأهمية و ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام، و أن تقوم بتطبيق الآليات التي تسمح بحصول صاحب الحق على حقه في توقيت مناسب.

– ضمانات حماية المستهلك :

تمثل حماية المستهلك أحد المشاكل الرئيسية في التعاقد الالكتروني و التجارة الإلكترونية، و التي تؤثر على أداء قطاعات الأعمال عن تحولها إلى النظم الإلكترونية ؛ و يجب أن تضمن القوانين الجديدة حماية المستهلك بصورة واضحة و صريحة، و في إطار من الشفافية الكاملة و في نطاق ما تسمح به أدلة الإثبات الإلكتروني.
قد يكون من المناسب إنشاء الجمعيات المتخصصة لحماية المستهلك، و تفعيل المنظمات غير الحكومية.
– إنشاء منظمة عالمية للسلطة القضائية، و نظم لقوانين تجارية موحدة :
إن الإستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية و التعاقد الالكتروني ، سيؤدي إلى وجود العديد من المنازعات القضائية التي تقع بين الدول، كما أن التطور السريع في مجال شبكات الإتصال يؤدي حتما إلى توسع هذه الصراعات و من ثم تأتي ضرورة إتحاد الجهود الدولية لحسم الخلافات المتعلقة بأداء الأنشطة عبر الحدود الدولية.
إن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة، يمثل أحد البدائل المطروحة للدراسة، بحيث تحقق المصالح العاملة للمنتجين و المستهلكي.

1-مفهوم التعاقد الالكتروني :

رغم استخدام تعبير “التعاقد الالكتروني” كثيراً في ، مداولات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول لم يوضع تعريفاً محددا له، ويظهر مع ذلك من مداولات اللجنة أن هذا التعبير يستخدم للإشارة إلي تكوين العقود عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو “رسائل البيانات” بالمعني الوارد في المادة 2 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وهذا المفهوم لتعبير “التعاقد الالكتروني” يتوافق .أيضاً مع المعني المقصود في الكتابات القانونية.
ولا تعد “العقود الإلكترونية” عقوداً” مختلفة بشكل أساسي عن العقود القائمة علي الورق، ومع ذلك فإن التجارة الإلكترونية لا تحاكي تماماً أنماط التعاقد المستخدمة في تكوين العقود عن طريق الوسائل الأكثر تقليدية، ومن ثم فإنه علي الرغم من أن جهداً ما للتنسيق الدولي من اجل إزالة المعوقات القانونية أمام استخدام وسائل الاتصال الحديثة قد لا يعنى أساسا بمسائل القانون الموضوعية، فإن الأمر قد يتطلب قدراُ من المواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي تستجيب لاحتياجات التجارة الإلكترونية.
وإذا أكدت اللجنة صحة هذا المفهوم فسوف يعني قانون التعاقد الاكتروني الجديد في المقام الأول بالمسائل الخاصة بتكوين العقد التي يطرحها استخدام رسائل البيانات، لا العناصر المادية للعرض والقبول أو بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف بموجب العقد، فسوف تظل المسائل القانونية الموضوعية التي تثار في إطار أي عقد معين محكومة بالقانون المطبق.
و لنفس السبب فإن القانون الجديد، حتى وأن تناول ما يمكن أن يكون لرسائل البيانات من أثر قانوني بالنسبة لتكوين العقد، فلن يحكم النص الجديد مسائل مثل الأهلية القانونية للأطراف والشروط اللازمة لصحة العقود.

وللاطلاع على كامل البحث بعنوان التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به والذي يحتوي على 9 صفحات بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *