أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية

التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية

التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدوليةالتحكيم التجاري الدولي

القانون الدولي العام يجسد النظام العام الرضائي الذي يحكم العلاقات الدولية وهذه الطبيعة الرضائية في قواعد القانون الدولي العام لازمته منذ نشأته على يد الفقيه الهولندي جروسيوس الملقب بأبي القانون الدولي.
ومرورا بتطوراته المتلاحقة التي لعب فيها الفيلسوف الانجليزي بنتام دورا مهما ثم شهدت كثيرا من التداعيات التي اكدت على مر التاريخ هذه الطبيعة الرضائية من خلال المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام وهو المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

اذ كان الفضل الاكبر في هذا لمعاهدات وستفاليا عام 1648 التي وضعت اللبنة الاولى في بناء صرح القانون الدولي العام متضمنة العديد من الاسس التي حكمت العلاقات بين الدول ما يقرب من قرن ونصف قرن من الزمان.

 

ثم سطع مصطلح التحكيم الدولي في سماء القانون الدولي العام ليؤكد ويجسد هذه الطبيعة الرضائية ذلك انه ينهض في معناه ومبناه على مبدأ سلطان الارادة.

 

واصبح التحكيم الدولي نظاما قضائيا عالميا كأحد شطرى الوسائل القضائية مع محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وكان طبيعيا ان يواكب التحكيم الدولي التطورات المتلاحقة للقانون الدولي العام التقليدي ويستجيب لانساق القواعد القانونية التي تتولد عنه كقواعد القانون الدولي الاقتصادي وقانون التجارة الدولي والقانون التجاري الدولي.
ذلك ان هذه القواعد الجديدة باتت تلعب دورا مهما وفعالا في النظام العالمي الاقتصادي الجديد الذي ظهرت فيه الكيانات الاقتصادية الدولية الكبرى التي تنزع الى ان تتعولم من خلالها كل اقطار الكون.
وعلى هدى ما تقدم فمن البدهي ان يتصدر الدراسة فصل تمهيدي نحدد فيه ماهية المشروعات الدولية المشتركة في اطار قواعد القانون الدولي العام على الصعيد النظري.
حيث نعرف المشروعات الدولية المشتركة ونميزها عن الشركات متعددة الجنسيات لنخلص الى مزاياها وكذلك على الصعيد التطبيقي باستعراض لبعض النماذج العملية للمشروعات الدولية المشتركة وفقا لاداة انشائها.

 

فتأتي المشروعات البترولية الدولية المشتركة في مصر التي تنشأ بمقتضى اتفاقية دولية ثم تتبعها المشروعات الصناعية الدولية المشتركة في منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا والتي تعد تجسيدا لمعاهدات جماعية ابرمت بين مجموعة من الدول تربط بينهما علاقات جغرافية واقتصادية معينة.

 

ثم نقسم الدراسة التحكيم التجاري الدولي الى قسمين :

نخصص القسم الاول لدور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة في بابين :

 

نتناول في الباب الاول الاطار القانوني التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية من حيث ضوابط فكرة التحكيم التجاري الدولي.

 

والتنظيم الدولي للتحكيم في جانبيه التعاقدي “المعاهدات الدولية” والتطبيقي “مراكز التحكيم الدولي” وكذلك الصور المختلفة للاتفاق على التحكيم التجاري الدولي واركانه.
في الباب الثاني نناقش التنظيم الاجرائي التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة بدءا من تشكيل هيئة التحكيم وتحديد اختصاصاتها.

 

ومرورا بسير اجراءات التحكيم حتى صدور حكم فاصل في النزاع بين الاطراف وكذلك القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع.
اما القسم الثاني فسوف يكون وقفا على دراسة دور القضاء في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة وذلك من خلال بابين اولهما نفرده لاختصاص القضاء بنظر منازعات المشروعات الدولية المشتركة وذلك بعرض للقواعد العامة للاختصاص القضائي (الوظيفي والمحلي والنوعي والقيمي وقضاء الامور المستعجلة).
وتلك القواعد التي حددها قانون التحكيم المصري والمتعلقة بمعيار التجارية الدولية في ذلك القانون

 

واشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم التجاري الدولي ثم نلقي اطلالة على مبادئ المحكمة الدستورية العليا في مسائل التحكيم.

 

وللاطلاع على الموسوعة كاملة بعنوان التحكيم الدولي التجاري للدكتور خالد محمد القاضي والتي تحتوي على 639 صفحة بصيغة PDF

التحكيم  التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *