أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات LMD حقوق / الاشهار التجاري سنة ثانية ماستر بليمان يمينة

الاشهار التجاري سنة ثانية ماستر بليمان يمينة

 الاشهار التجاري سنة ثانية ماسترالاشهار التجاري السنة الثانية ماسترتخصص منافسة واستهلاك بجامعة قسنطينة 1 من اعداد الاستاذة بليمان يمينة

مقدمة:

الاشهار التجاري هو فن مباشرة تأثير نفسي على المستهلك يحمله على التعاقد تحقيقا لغايات تجارية،أي يقصد من ورائه تحقيق الربح وهو كل ما يقوم التاجر وغيره بنشره في الصحف والسيارات في نشرات خاصة تعلق على الجدران أو توزع على الناس كل ما يريد إعلانه تروجيا له،وهو كذلك مجموعة من الوسائل المستخدمة بقصد التعريف بمشروع صناعي أو تجاري أو إمتداح منتوج ما وللاشهار التجاري دورا هام في تنمية المشروعات الاقتصادية وتسويق منتجات معيينة ويشترط فيه أن يكون إشهار صادقا صريحا.

((l’exigence d’une publicité qui doit etre loyale et véridique)).
وهو أحد أوجه الاتصال التجاري أي أنه يعد من العناصر الأربعة لتدخل في السوق أو بعبارة أخرى تسويق البضائع ((marketing mix)) المنتوج،السعر،التوزيع،الاتصال وعليه يجب الإعلام عن وجود منتوج بثمن محدد ومقدراه ووفرته في السوق والحث على شرائه وهذا من مهام الإشهار الاولى.

لكن لبلوغ هذا الهدف والوصول إلى المشتري العادي وإغرائه وتعديل سلوكه بإستعمال طرق غير مباشرة ومعلومات مبالغ فيها لتأثير النفس أو باقتناء المعلومات المقدمة وهذا لتعديل أحكام المتلقين هذا العصر هو عصر الانتاج الكبير وكذلك عصر الاستهلاك الواسع الذي لا توجد له حدود إن بعض المجتمعات دخلت عصر الاستهلاك الكبير حتى قبل دخول عصر الانتاج الكبير مما أدى إلى عدم وجود توازن بين الانتاج والاستهلاك.

وهذا كان نتيجة نقل عادات وأنماط معيشية كثيرة تفوق العادات البسيطة للاستهلاك لان نقل الأنماط الأستهلاكية من الناحية العملية أيسر بكثير من نقل التكنولوجيات الحديثة وإعداد اليد العاملة الكفأ لذلك وهذا يتطلب امكانيات جمة وتوفير نظام خاص أي اجتماع ظروف إقتصادية وإجتماعية وثقافية معينة.
الإشهار هو من سمات العصر وله دورا هاما في دفع عجلة الانتاج فالنمط الحالي للمجتمع الصناعي والاقتصادي يستلزم وفرة المعلومات وتدفقها وانسيابها.

– علاقة الاشهار التجاري بالاقتصاد:

حرية التجارة والصناعة تستلزم وفرة المعلومات فرغم توفر وسائل أخرى لترويج عن البضائع والسلع والخدمات المقدمة من طرف أصحاب الشركات غير أن الإشهار التجاري يحتل الصدارة وله دورا فعالا لا حدود له لان حرية الاقناع هي هدف الإشهار التجاري وتمثل إحدى الحريات الاقتصادية ،حرية التجارة والصناعة مقيدة بإحترام حرية المنافسة “أي وجود منافسة مشروعة” ولحمايتها وضع لها المشرع قواعد لا يجوز خرقها فالتطور الاقتصادي أدى على حدوث تغييرات عميقة في الانسجة والهياكل الاقتصادية ومن ثم فقد عرفت ظاهرة تركز رؤوس الأموال والمشروعات العملاقة القادرة على الإحتكار وسحق المشروعات المنافسة نجاحا كبيرا مما أدى إلى صعوبة المنافسة خاصة أن هذه المشروعات أصبحت تعتمد الإشهار التجاري كأحد ركائز هذه المنافسة لانه يعد أحد الادوات المشروعة لإثبات وجودها وتدعيم قدرتها على المنافسة.

– علاقة الاشهار التجاري بالمستهلك:

إن مفهوم “المستهلك” من صنع المشرع الامريكي وهذا كان على يد الرئيس الاميريكي john fiszhzld kennedy حين دعى مجلس الشيوخ في خطابه بتاريخ 15 مارس 1962 بضرورة تحديد والاخذ بالحقوق الأربعة التي يجب أن يتمتع بها المستهلك وهي حقه في الإعلام،حقه في الأمن،حقه في الإختيار،حقه في أن يسمع له ويأخذ برأيه.
الإشهار التجاري يستمد أهميته من كونه مصدرا للمعلومات المقدمة للمستهلكين فالحق في التعريف بالمنتجات حق مكتسب فالمعرفة والعلم بالمنتجات والخدمات أصبح من الحقوق الأساسية وهذا ما أكده قانون الاستهلاك 09-03 فإن المعرفة الناقصة أو المزيفة أو الكاذبة تحول دون حرية التمسك بالحق المكتسب للمستهلك.
وعليه سنركز في هذه الدراسة على الإشهار الكاذب والإشهار المضلل وكيفية حماية المستهلكين والتجار منه وهذا من خلال التقسيم التالي:

المطلب الاول: ونتناول فيه تعريف الاشهار الكاذب أو المضلل والتفرقة بينهما.
المطلب الثاني :
ونتناول فيه الحماية المدنية من الاشهار الكاذب أو المضلل
المطلب الثالث :
ونتناول فيه بالدراسة الحماية الجنائية من الاشهار الكاذب أو المضلل

وللاطلاع على كامل محاضرات في الاشهار التجاري السنة الثانية ماستر للاستاذة بليمان يمينة والتي تحتوي على 29 صفحة بصيغة PDF 

محاضرات في الاشهار  التجاري ماستر

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *