أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث ومذكرات / الاختصاص الاقليمي

الاختصاص الاقليمي

الاختصاص الاقليمي
بحوث قانونية

الإختصاص المحلي :
وهو ولاية القضاء في الفصل في المنازعات التي تقع في دائرة اختصاصه إقليمياً أو جغرافياً وزيادة على ذلك نجد أن المدعي هو من يبحث عن محكمة المدعى عليه المختصة إلا إذا وجد نص مخالف .
معيار محكمة المدعى عليه : ويتحدد اختصاص المحكمة محلياً بتحديد موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وهذا المبدأ أخذت به المادة 37 ق.إ.م.إ : “يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف فيعود الإختصاص
للجهة القضائية التي قع فيها آخر موطن له وفي حالة اختيار موطن يؤول الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” .
المادة 38 ، في حالة تعدد المدعى عليهم يؤوول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم .
حالات إستثنائية : نصت عليها المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
1 – الدعاوى المختلطة سواء أكانت شخصية أو عينية ترفع أمام الجهات التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال .
2 – في مواد التعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري وكذلك دعاوى أضرار الحاصلة بفعل إدارة توضع في الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار .
3 – الدعاوى بالمنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير خدمات فنية أو الصناعية يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الإتفاق أوتنفيذه حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان .
4 – في المواد التجارية الإفلاس والتسوية القضائية أمام الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسليم بضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها أو أحد فروعها .
5 – في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها والإرسال ذو القيمة المصرح بها وطرود البريد أمام الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل أوموطن المرسل إليه .
– الجهات القضائية الخاصة :
ونصت عليها المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي منحت لبعض الجهات القضائية اختصاصاً إقليمياً في النظر في بعض المنازعات دون سواها وهذه الحالات هي :
– في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أودعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال .
– في مواد الميراث دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية، والسكن على التوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن: المتوفى،مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة الغذائية، مكان وجود السكن .
– في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أوالتسوية القضائية أو مكان المقر الإجتماعي للشركة .
– في مواد الملكية الفكرية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه .
– في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج .
– في مواد مصاريف الدعوى وأجور المساعدين القضائيين أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي .
– في مواد الحجز سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز أو للإجراءات التالية له أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز .
– في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير يؤوول الإختصاص الإقليمي للمحكمة التي تم دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أوتنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه، غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مزمن يؤول الإختصاص للمحكمة
التي يوجد بها موطن المدعي .
– في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع إشكال في التنفيذ أو التدابير المؤقتة .
– الإختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد أو للأجانب :
وهي دعاوى تمنح الإختصاص الإقليمي للهيئات القضائية الجزائرية بشكل جوازي وعليه :
– إذا كانت دعوى مرفوعة من جزائري ضد أجنبي يجوز أن تكون الجهة القضائية الجزائرية مختصة إقليمياً إذا تعلق الأمر بتنفيذ التزامات تم التعاقد عليها في الجزائر .
– إذا كان دعوى مرفوعة من أجنبي فيجوز أبضاً أن تكون الجهة القضائية الجزائرية مختصة إقليمياً إذا تعلق الأمر بالتزامات تم التعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري .
– الدعاوى التي يكون أحد أطرافها القاضي :
عندما يكون القاضي مدعي في دعوى يؤول الإختصاصض لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه ووجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه .
وعندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمالم جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه .
– الطبيعة القانونية للإختصاص الإقليمي أو المحلي :
لايجوز اشتراط منح الإختصاص القضائي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا كان بين التجار أو كان للخصوم اختيار المثول أمام قاض غير مختص إقليمياً كما في حالة الطلاق بالتراضي وفي هذه الحالة يوقع الخصوم على هذا التصريح بطلب التقاضي أمام هذه الجهة ويمتد الإختصاص الإقليمي للمجلس الذي يتبع إليه علماً أن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي يجب إثارته من قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدمالقبول، وإلا يسقط حق التمسك به
ولذلك فالإختصاص الإقليمي ليس من النظام العام ولايمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه .

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *