أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / الاثبات في المواد الجزائية pdf

الاثبات في المواد الجزائية pdf

الاثبات في المواد الجزائية في القانون الجزائريالاثبات في المواد الجزائية بوجه عام:
((الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة وفي الدعاوى الجزائية هو كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم)).

عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية:

يقع عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية على عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في إرتكابها وعلى النيابة أن تثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أو معنوية.

إذا اقتصر المتهم على إنكار الجريمة فلا يطالب بإقامة أي دليل على انكاره إذ أن من حقه رفض الدفاع عن نفسه.

لكن إذا ادعى سببا من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤولية أو عذرا من الأعذار القانونية فهل يكلف بإثباته كالمدين المدعى عليه في دعوى مدنية إذا ادعى ذمته من الدين.

الامر مختلف بين الشراح:

يرى جارو الا يكلف المتهم مبدئيا باثبات اوجه الدفع التي يقدمها للاسباب التالية (الموسوعة الجنائية جندي عبد المالك ص 104 الجزء الاول).

أولا : لان النيابة ملزمة باثبات الشروط اللازمة لوجود الجريمة ومسؤولية فاعلها وبالتالي عدم وجود شيء من اسباب الاباحة أو اسباب عدم المسؤولية أو الاعذار القانونية او غير ذلك.

ثانيا : لان الصفة الاجتماعية للدعوى تلزم القاضي بأن يأخذ من تلقا نفسه بأوجه الدفع التي يراها في مصلحة المتهم ولو لم يتمسك بها.

ثالثا: لان نظام الاثبات في المواد الجزائية يقضي بان يكون اقتناع القاضي اساس لحكمه

رابعا : لان الشك يجب ان يؤول لمصلحة المتهم.

وتطبيقا لهذه القاعدة يجب على النيابة ان تثبت توفر القصد الجنائي لدى المتهم في الاحوال التي يشترط فيها توفر هذا القصد.

الا انه في بعض الاحوال يفترض توفر القصد الجرمي ويكون المتهم هو الملزم بنفيه ففي جريمة الذم والقدح المنصوص عليها في المواد من 568 الى 570 قانون العقوبات يفترض وجود سوء النية لدى الفاعل الا اذا اقام الدليل على سلامتها.

وتطبيقا للقاعدة ذاتها في مسالة سقوط الدعوى العامة بالتقادم يجب على النيابة ان تثبت ان الدعوى لم تسقط وانها اقيمت في الميعاد القانوني.

النتيجة المترتبة على عدم كفاية الاثبات : 

يترتب على عدم تقديم الاثبات الكافي في اية دعوى كانت من جانب المكلف به اخراج المدعى عليه من الدعوى وهذه القاعدة يجب اتباعها في المواد الجزائية بنوع خاص فالطالما انه لم يقدم الدليل القاطع على ادانة المتهم لا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته مادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا محل الزامه بشيء من المصاريف ومتى حكم ببراءة المتهم لا تجوز اقامة الدعوى عليه ثانية من اجل الجرم نفسه وهذا يطبق على ما يصدر من قرارات من جهات الحكم اما الامر الذي يصدر من النيابة بحفظ الاوراق فلا يمنع من العود الى اقامة الدعوى العامة اذا الغى النائب العام هذا الامر او اذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى ادلة جديدة.

النتائج التي تنجم عن قاعدة “الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم”:

  • اذا حكم ببراءة المتهم المحبوس حبسا احتياطيا يجب في الحال الافراج عنه ولو استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءته مادة 312 من قانون اصول محاكمات جزائية.
  • ان طرق الطعن في الاحكام تفيد المتهم ولا تسيئه مالم تعطن النيابة فيها.
  • ان اعادة النظر لا تجوز الا في الاحكام الصادرة بالعقوبة دون الاحكام الصادرة بالبراءة مادة 367 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وللاطلاع على كامل البحث بعنوان الاثبات في المواد الجزائية والذي يحتوي على 15 صفحة بصيغة PDF

الإثبات في المواد الجزائية pdf

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *