أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / الاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية

الاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية

الاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنيةالاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية

للإثبات القضائي أهمية بالغة في الحياة العملية،إذ أن كل ادعاء أمام المحكمة يكون واجب الإثبات ولاقيمة للحق المدعى به مالم يقم الدليل على الحادث المنتج له قانونيا كان هذا الحادث أو ماديا.

لذلك فإن التشريعات إهتمت بالإثبات ونظمته وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام القضاء وهي عادة ما تكون من صنع المتقاضين أنفسهم يعدونها مسبقا يلجئون إليها لاثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر إذا ما ثار حولها النزاع وهذا ما يعرف بالإثبات المباشر الذي يتم بالكتابة وشهادة الشهود.

غير ان هذه الوسائل لا تكفي وحدها من الناحية العملية لتغطية جميع حالات الاثبات خاصة عند استحالة تقديمها اما لعدم اعدادها اصلا من طرف الخصوم واما لتعلق النزاع بواقعة مادية لا يمكن اقامة دليلها مسبقا لذلك ومن اجل تجنب المتقاضين مشقة الاثبات المباشر عند عدم توفر وسائله.

فان المشرع لجأ الى تهذيب عملية الاثبات فحول الاثبات من المباشر الى الاثبات غير المباشر الذي يقوم على تحويل محل الاثبات الى واقعة اخرى قريبة ليست محل نزاع ليستخلص منها ثبوت الواقعة الاصلية محل النزاع معتمدا في ذلك على عنصر الاستنباط وعلى عنصر الترجيح.

ولان القرينة القانونية هي أهم وسائل الاثبات غير المباشر كون المشرع يعتمد عليها لتحقيق مصلحتين مصلحة قضائية اذ تسمح باقامة الدليل امام القضاء ومصلحة اجتماعية هي المحافظة على حقوق الافراد من الضياع.

وانطلاقا من هاتين النتيجتين ونظرا لما تمثله القرينة القانونية باعتبار انها دليل للاثبات من خصوصية وتمييز عن غيرها من ادلة الاثبات الاخرى من حيث مصدرها وطبيعة عملها في الاثبات وقوة حجيتها الثبوتية وهذه المسائل جميعها جعلتها محور دراستي في هذا البحث.

اشكالية بحث الاثبات بالقرائن القانونية 

من هذا فان دراستنا للقرينة القانونية تتمحور حول الاشكالية التالية ماهية القرينة القانونية وطبيعة الاثبات بالقرائن القانونية وكيفية عملها في مجال الاثبات باعتبارها وسيلة من وسائله؟ وللاجابة على هذا التساؤل قسمنا بحثنا الى ثلاث فصول.

وللإطلاع على البحث كاملا بعنوان الاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية والذي يحتوي على 12 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *