أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / الاثار المترتبة على دعوى الالغاء والحكم بالالغاء

الاثار المترتبة على دعوى الالغاء والحكم بالالغاء

الاثار المترتبة على دعوى الالغاء والحكم بالالغاءالاثار المترتبة على دعوى الالغاء والحكم بالالغاء

إن للإدارة الحق في اتخاذ ما تراه مناسب من قرارات إدارية لتنظيم المرفق العام و من أجل السير الحسن لمصالحها وفقا لمبدأ المشروعية, إلا أن القرارات قد تحيد عن الصواب أو يشوبها عيب من العيوب.
الأمر الذي يؤول إلى مواجهة الغير عند تنفيذها مما يتسبب في ضرر هذا الأخير الذي بدوره يقوم بمخاصمة الهيئة الإدارية المصدرة للقرار أمام الجهات القضائية المختصة.
ففي هذه الحالة يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مصير القرار الإداري من حيث التنفيذ؟
هل ينفذ هذا القرار رغم رفع الدعوى القضائية أم يُوقف  تنفيذه إلى حين صدور القرار القضائي هذا من جهة,و من جهة ثانية في حالة صدور قرار قضائي يلغي القرار الإداري ما هي  الآثار المترتبة عن ذلك؟
ومحاولة منا لحل هذه الإشكالية وغيرها اعتمدنا الخطة اللاحقة والتي قسمناها إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى أثار رفع دعوى الإلغاء.أما في المبحث الثاني فخصصناه لأثار الحكم في دعوى الإلغاء.معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي.
ولعل ما واجهنا من صعوبة هو قلة المراجع المعتمدة المتضمنة هذا الموضوع.
المطلب الأول: عدم وقف التنفيذ كقاعدة عامة:
مبدئيا ، مخاصمة قرار إداري بدعوى إلغاء لا تؤدي إلى وقف تنفيذه ، ومَرد ذلك للطابع التنفيذي الذي يتمتع به القرار الإداري وما ينتج عن ذلك من مبدأ الأسبقية وقرينة المشروعية المفترضة فيه ، وهذا ما نصت عليه المادة 170/11من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس القضائي و بمفهوم المخالفة لما نصت عليه المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة .
1- المطلب الثاني: وقف التنفيذ كاستثناء.
الفرع الأول: بحكم القانون.
ويتعلق الأمر بدعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية أمام المجلس القضائي المختص،فَرَفع هذه الدعوى من شأنه وقف تنفيذ القرار المخاصم المصرح بالمنفعة العمومية،وهذا ما نصت عليه والمحدد 1991/04/27 في المؤرخ 11 -91 قانون من 3/13 المادة للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

إذ جاء فيها :”يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتدءا من تاريخ تبليغ القرار أو نشره .وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان  الاثار المترتبة على دعوى الالغاء والحكم بالالغاء والذي يحتوي على 14 صفحة بصيغة PDF

الاثار المترتبة على دعوى  الالغاء والحكم بالالغاء

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *