أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / اطراف التنفيذ النظرية العامة للتنفيذ

اطراف التنفيذ النظرية العامة للتنفيذ

اطراف التنفيذ النظرية العامة للتنفيذاطراف التنفيذ النظرية العامة للتنفيذ
مقدمة :
عادة ما تنتهي الخصومة المعروضة أمام القضاء بأحكام أو قرارات وبذلك ينتقل المستفيد من الحكم إلى مرحلة تحصيل حقه عن طريق التنفيذ على المحكوم عليه،غير أن الإنتقال إلى هذه المرحلة لا يتم إلا إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أي له قوة وحجية معا بمعنى نهائي.
وقد يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل كما توجد أيضا الأوامر التي أعطاها المشرع صفة السند التنفيذي،بالاضافة إلى بعض المحرارات الاخرى التي تحتاج إلى الأمر بها أو التأشير عليها من قبل الجهات القضائية أو إلى تبليغها للمدين قبل مباشرة إجراءات تنفيذها نذكر منها على سبيل المثال أحكام التحكيم والسفاتج……إلخ.
وفي المقابل يمكن أن نكون أمام مرحلة التنفيذ دون المرور على القضاء لإثبات الحق والحصول على سند تنفيذي وهذا في حالة المحرارات التوثيقية التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي هذه السندات التنفيذية نصت عليها المادة 600 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
أيا كانت طبيعة السند التنفيذي حكما أو قرارا أو عقدا توثيقيا أو أوراق ومحاضر اخرى فان له طرفان هما المنفذ له أو طالب التنفيذ والمنفذ عليه وقد يكونا هما الطرفان الاصليان من الاتفاق (طرفي العقد) الى الخصومة (المدعي والمدعى عليه) وصولا للتنفيذ (المنفذ والمنفذ عليه).
ويمكن ان يحل محل احداهما او كلاهما اشخاص اخرين بحيث تتم اجراءات التنفيذ لصالحهم او ضدهم وهم الخلف العام او الخلف الخاص او الغير كما يمكن ان يكون الشخص المعنوي منفذا او منفذا عليه وللبدء في اجراءات التنفيذ يجب توافر شروط في اطراف التنفيذ وهي الاهلية والصفة والمصلحة طبقا للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
هناك من يرى أن اطراف التنفيذ (المنفذ له و المنفذ عليه) هما اركان التنفيذ وهناك من يعتبر اطراف التنفيذ من اشخاص التنفيذ، اما راي فهو ان تعبير اطراف التنفيذ ادق من اركان التنفيذ أو اشخاص التنفيذ.
هذا الاخير يعبر عن كل من هو معني بعملية التنفيذ سواء من البداية او في اي مرحلة كان عليها نذكر منهم وكيل الجمهورية،رئيس المحكمة،ضباط القومة العمومية،المحضر القضائي،محافظ البيع بالمزاد العلني،ضباط الحالة المدنية.

أركان التنفيذ 

أما اركان التنفيذ فهم محصورون في محل التنفيذ،السند التنفيذي و اطراف التنفيذ هذا الركن الاخير يتكون من المنفذ والمنفذ عليه وبذلك يكون تعبير اطراف التنفيذ مقبولا وله مدلوله الدقيق بدلا من اركان التنفيذ او اشخاص التنفيذ.
وسوف نتعرض في هذا البحث لاطراف التنفيذ بجميع صورهم وكذا الشروط التي يجب ان تتوفر فيهم لمباشرة اجراءات التنفيذ.
ومحاولة مني للاحاطة بالموضوع من جميع جوانبه اقترح كإشكالية رئيسية وهي : اطراف التنفيذ وكيفية التفريق بين الاطراف الاصليين والغير وعلى اي اساس يتم ذلك.
كما اقترح اشكاليتين فرعيتين هما : اليات وطرق التنفيذ على الشخص المعنوي و مدى تطبيق المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية في اجراءات التنفيذ
ولكي اجيب على هذه الاشكاليات اعتمدت الخطة التالية :
المبحث الاول : المنفذ له
المطلب الاول: مفهوم المنفذ له
الفرع الاول : الدائن
الفرع الثاني : الغير كطرف ايجابي في التنفيذ.
الفرع الثالث : مسؤولية المنفذ له
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المنفذ له
الفرع الاول: الصفة
الفرع الثاني : الاهلية
الفرع الثالث : المصلحة
المبحث الثاني : المنفذ له
المطلب الاول : مفهوم المنفذ عليه
الفرع الاول : المدين
الفرع الثاني : التنفيذ على الشخص المعنوي
الفرع الثالث: الغير كطرف سلبي في التنفيذ
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المنفذ عليه
الفرع الاول : الصفة
الفرع الثاني: الاهلية
الخاتمة

وللاطلاع على البحث كامل بعنوان اطراف التنفيذ والنظرية العامة للتنفيذ والذي يحتوي على 30 صفحة بصغية PDF والذي قام بإعداده الطالب عطية عبد الرحمان طالب سنة أولى ماجستير في تخصص تنفيذ الأحكام القضائية تحت اشراف الأستاذ بشير محمد والذي تتوجه اليهم ادارة موقع المكتبة القانونية بالشكر الجزيل على ماقدمه للطالب في مجال القانون

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *